به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، گردوهای دردسرساز و ناآگاهی به قانون «حاج قربان» سرپرست یک خانواده هفت نفره را ناخواسته روانه زندان کرد.

این روزها به دنبال افزایش سطح زیرکشت این محصول در بیشتر استان‌های کشور گزارش‌های زیادی از دردسرهای چیدن میوه از این درخت شنیده شده و موضوع به قدری جدی است که حتی پای جمعی از هموطنان به دنبال چیدن گردو به زندان باز می‌شود.

بر اساس آخرین اطلاعات، زمین‌های زیر کشت گردو در ایران طی سال‌های اخیر با رشد زیادی همراه بوده و بسیاری از باغداران همدانی، شیرازی، کرمانی و خراسانی زمین‌های زراعی خود را به کشت این محصول اختصاص داده‌ و بسیاری از خانواده‌ها از کارگر باغ گرفته تا توزیع کننده محصولات، معیشت خود را از همین سفره تامین می‌کنند.

همین اواخر، روی میز عباس کشانی مدیر امور استان‌های ستاد دیه کشور دو پرونده خاص قرار داشت که رسیدگی به آن‌ها هر چند بی سابقه نبود اما جای تامل داشت که از ابتدای سال این هفتمین پرونده‌ای است که این نهاد حمایتی به دنبال وقوع یک اتفاق تلخ و ناخواسته در پی چیدن گردو، به آن‌ها می‌پردازد.

درخت گردو در طول تابستان و زمستان نسبت به گرما و سرمای بیش از اندازه حساس بوده و البته ممکن است بسیاری دیگر از عوامل همچون بارندگی کم، قابلیت شکنندگی بسیاری از شاخه‌های این درخت را به دنبال داشته باشد. در همین رابطه دو نفر از زمین‌داران با عنوان عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل غیرعمد و دیگری عامل ایراد صدمه به غیر، بدهکار چند صد میلیونی شده و هم اکنون در زندان محبوسند.

«قربان . الف» یکی از همین مددجویان است که طبق یک قرارداد شفاهی به عنوان کارفرما عمل چیدن گردوهای یک زمین روستایی را به یک زوج خراسانی می‌سپارد تا طبق سنت هر ساله با فروش این محصولات پس انداز سالیانه خود و خانواده 7 نفره‌شان را فراهم کند.

با توجه به استعلام گروه تحقیق ستاد دیه مددجو چند سالی است که بعد از کار افتادگی مسئولیت نگهداری از چندین اصله درخت گردو را بر عهده می‌گیرد که منشاء این دارایی متعلق به اداره اوقاف یکی از شهرستان‌های استان خراسان شمالی است.

در حین چیدن گردوها مرد اجیر شده برای این اقدام، به دلیل سنگینی وزن و عدم تحمل شاخه بعد از کنده شدن یکی از شاخه‌های یک درخت 3 متری از تنه روی زمین افتاده و برای همیشه عارضه قطع نخاعی گریبان‌گیر او و خانواده 3 نفره آن‌ها می‌شود.

دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده طرح شده از سوی شخص مصدوم بعد از بررسی نظرات کارشناسان در نهایت کارفرما را به میزان 60 درصد در بروز حادثه مقصر تشخیص داده و با استناد به ماده 64 آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت عمومی و همچنین ماده 91 قانون کار که تصریح دارد «کارفرمایان مکلفند بر اساس شورای عالی حفاظت فنی برای تامین سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنها قرار دهند» با اتکا به این موضوع و عدم تهیه کمربند ایمنی و طناب نجات (حایل بند) وی به پرداخت دیه‌ای معادل 520 میلیون تومان محکوم می‌شود.

ستاد دیه هر چند با رعایت حال هر دو طرف دعوی ضمن برگزاری جلسات متعدد به میزان 270 میلیون تومان از این بدهی را در قالب اخذ گذشت از بدهی اصلی کسر کرده است، اما هم اکنون این کارفرمای 68 ساله در اقدامی ناخواسته و تنها بر حسب عدم آگاهی دقیق به وظایف کاری خود در زندان محبوس است.

شماره حساب ۸۸۸۸۸ به نام ستاد دیه خراسان شمالی در کلیه شعب بانک تجارت سطح کشور آماده دریافت کمک های خیرین ونیکوکاران در راستای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد است.

انتهای پیام/