به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، در راستای اجرای ماده 77 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، قرار گرفت.

سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاددیه کشور در تشریح مبلغ ریالی این اعتبار در مقایسه با سال‌ گذشته گفت: طبق قانون بودجه سال 95 به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان محکومیت‌های غیرعمد و غیرکلاهبرداری مبلغی معادل 200 میلیارد تومان در اختیار این ستاد قرار گرفت تا با نظارت وزارت دادگستری نسبت به ارایه آن‌ها به مددجویان حایز صلاحیت پرداخت شود که این مهم طی بخشنامه‌ای در تاریخ اول تیر ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی هم به هر یک از بانک‌های عامل ابلاغ گردید تا با تخصیص مبلغ پانصد میلیارد ریالی به هر یک از بانک‌های عامل ملت، رفاه، تجارت و صادرات، یک زندانی غیرعمد به محض تصدیق ناتوان آن از سوی ستاددیه حتی یک روز بیش‌تر در زندان باقی نماند.

وی افزود:  اما با وجود این عدم همکاری برخی شعب و نقض مفاد مندرج در آیین نامه ماده 77 قانون الحاق تنها بخش کوچکی از این اعتبار به صاحبان آن‌ها پرداخت شده است که برای همین منظور اعتبار سال آینده هرچند جوابگوی تمامی محبوسان تحت حمایت ستاددیه نیست اما بنا به مشاهده روند تخصیص در سال‌های گذشته این مبلغ را با پرداخت واقعی بانک‌ها تا حدودی همخوان کردیم.

وی مشکلات موجود در نحوه پرداخت تسهیلات را از عمده دلایل عدم افزایش اعتبار در سال آتی اعلام کرد و گفت: تعدادی از بانک‌های عامل مهلت (دوره استراحت) پرداخت اقساط را که از تاریخ انعقاد قرارداد برای بازپرداخت وام‌های دریافتی هستند را سه ماه منظور می‌کنند حال این که طبق قانون و مقررات این فرصت تعیین شده 5 ماه می‌باشد.

جولایی برچسب «زندانی بودن» را دلیل عمده مشکل محبوسان در ارایه تضامین به بانک‌ها ، اعلام کرد و افزود: هرچند محکومان جرایم غیرعمد نه با سوء نیت مجرمانه بلکه بر حسب اتفاقی ناخواسته یا یک محاسبه غلط و غیربزهکارانه روانه زندان می‌شوند اما همین اطلاق محبوس بودن افراد دلیل و بهانه‌ای قوی است تا حتی برای دریافت وام قرض الحسنه بدون سود جهت پرداخت بدهی یا دیه محکوم شده نیکوکاری از این زندانیان در آستانه آزادی ضمانت نکند که البته در این زمینه باز سخت‌گیری تعدادی از بانک‌ها از دیگر مصایبی است که ممکن است درصد زیادی از تسهیلات اهدایی برای استخلاص محکومان غیرعمد به واجدین شرایط تخصیص داده نشود.

وی عدم وجود موعدی معین برای پرداخت وام‌ها را نیز از دیگر مصایب مددجویان معرفی شده این ستاد مطرح کرد و گفت: در پاره‌ای موارد بدون هیچ دلیل معینی یک زندانی به محض معرفی ضامن خود در کمتر از 10 روز وام خود دریافت کرده و در مقابل موارد زیادی هم مشاهده می‌شود که دریافت یک وام نه چندان سنگین با سخت‌گیری نسبت به ضامن معرفی شده ممکن است تا سه ماه پرداخت تسهیلات با تاخیر همراه شود.

مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به عملکرد پرداختی بانک‌های عامل در 10 ساله گذشته گفت: از سال 85 تا سال 95 اعتباری که مجلس شورای اسلامی از محل تسهیلات قرض الحسنه بانک‌ها برای مددجویان این نهاد حمایتی در نظر گرفته مبلغی معادل 14 هزار میلیارد رسال است اما متاسفانه طبق اسناد موجود باید بگوییم در طول یک دهه اخیر تنها قریب به 19 درصد این اعتبارات جذب شده و مابقی به بهانه‌های متعددی به زندانیان آبرومند و واجد شرایط کمک، از سوی بانک‌های عامل پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: برای نمونه از زمان اجرایی شدن «اعتبار تبصره 26 قانون بودجه» در سال جاری تا به امروز تنها 6 درصد از جمع کل اعتبارات 200 میلیارد ریالی این ستاد جذب شده و به دلایل تمام نشدنی و همیشگی شعب بانک‌های عامل باقی تسهیلات در شرایطی که تنها 45 روز تا پایان سال فرصت مانده، هنوز پرداخت نشده است.

جولایی بیان کرد: از سال 93 تا امسال به استناد همین دلایل مبلغ تسهیلات پیشنهادی این ستاد علی‌رغم همکاری نمایندگان محترم مجلس در افزایش آن، بدون افزایشی همین میزان اعلام گردید و همین مبلغ هم بنا به اعتماد نمایندگان مردم به این ستاد مردمی مورد تصویب حداکثری قرار گرفت اما در سال آینده بنا به پیشنهاد اعضای هیات مدیره این ستاد نه با کاهش این اعتبار بلکه با به نصف رساندن آن علی‌رغم این که نرخ دیه افرایش یافته و تعداد زندانیان هم نسبت به سال پیش تغییری نداشته‌اند اما درصدد هستیم اعتباری که در اصل دریافت نمی‌کنیم را در ظاهر نیز نپذیریم.

انتهای پیام /