به گزارش گروه اقتصاد ، بانک مرکزی با توجه به اختیارات حاصل از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال 1359 شورای انقلاب، اجازه دارد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار هستند، از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها از کشور را درخواست کند.

در این مسیر بانک مرکزی همواره به دلیل اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد در تلاش بوده با تعیین ضوابط و مقررات خاص در این زمینه ضمن توجه به وصول مطالبات معوق بانک‌ها، این محدودیت را در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال کند.

در سال های گذشته به ویژه از سال 1369 تاکنون بالغ بر هفت فقره بخشنامه متضمن تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آخرین اقدام، رییس‌کل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ 25 دی ماه سال جاری بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد. 

اردشیر فریدونی مدیرکل حقوقی بانک مرکزی درباره برخی ابهام ها و سوالات در زمینه بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی و مبنای صدور این بخشنامه گفت: براساس نظر رییس‌کل بانک ‌مرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.

وی افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال 1392 مدنظر بوده بنابراین برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال 1392، به نفع مردم دستخوش تغییراتی شده، اشاره شود.

وی تصریح کرد: به طوری که در صدر بخشنامه، بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجین را به طور مجدد با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند. 

وی اضافه کرد: در ضمن توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیش‌تربیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است.

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان این که آگاه کردن اشخاص به طور حتم به شکل کتبی توسط بانک عامل در خصوص اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، گفت: اطلاع افراد از دو جهت عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور به منظور جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی خود، حائز اهمیت است.

وی یادآورشد: البته به طور خاص در سال 1394 به بانک‌ها اعلام شده بود افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند سه بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن در خصوص اشخاص حقیقی به سه میلیارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. 

فریدونی گفت: بر اساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یک سال اخیر محدودیت ممنوع‌الخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیت‌های اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند. 

وی درباره بانک‌ها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی به غیر از فرد تسهیلات‌گیرنده می‌شوند، افزود: در این میان بانک‌مرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامنین را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله به طور صرف در موارد خاص مندرج در بند 10 بخشنامه که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنها است را مجاز دانسته است، زیرا تصفیه دیون آنها تابع شرایط خاص و بر عهده مدیر تصفیه بوده و شخص ورشکسته به طور عملی امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد. 

وی اضافه کرد: در این رابطه مفاد بند هشت بخشنامه مبنی بر اینکه به طور صرف امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود شایان توجه است.

این مقام مسئول بانک‌مرکزی ازجمله تغییرات انجام شده در متن بخشنامه جدید را گسترده کردن دایره شمول هر نوع مساعدت به مدیونین وفق بند 11 آن اعلام کرد و گفت: بر این اساس بانک‌ها موظف هستند در صورت حصول هریک از شرایط مندرج از جمله تقسیط بدهی، تودیع وثیقه مکفی و هرگونه اقدام مؤثر در جهت تعیین تکلیف دیون و رفع ممنوعیت خروج افراد اقدام کنند. همچنین ملاک قرار دادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.

وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر برقراری ضمانت اجراهای مختلف برای اشخاص مسئول در قبال عدم رعایت مفاد بخشنامه طی بندهای 14 و 15 می‌باشد که همگی مبین دیدگاه بانک مرکزی در قبال بانک ها برای اعمال این محدودیت هستند. 

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به این که بر اساس مفاد ماده واحده، اختیار تام و بدون قید و شرط به بانک مرکزی اعطاء شده است تصریح کرد: علی‌رغم این موضوع، بانک مرکزی وظیفه‌ای در قبال بررسی و اعمال نظارت بر ماهیت درخواست‌های بانک‌های عامل ندارد، دایره امور ممنوع‌الخروجی اداره دعاوی حقوقی تمام درخواست‌های واصله را به طور تخصصی، دقیق و جزیی مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان مبنی بر تطابق آن با مفاد بخشنامه ابلاغی، مبادرت به اعلام مشخصات افراد به دادسرای ناحیه 9 مستقر در فرودگاه مهر آباد برای اعمال ممنوعیت خروج می‌کند. 

وی ضمن تأکید بر این موضوع که اساس روابط اجتماعی وفای به عهد است و ما بر این عقیده‌ایم که بدهکار همواره در تلاش برای تسویه دیون خود است، گفت: در موارد اعمال ممنوع‌الخروجی به واقع دست بانک‌ها از هر اقدامی برای وصول مطالبات خود کوتاه بوده و به ناچار این محدودیت را اعمال می‌کنند به هر ترتیب این بانک آمادگی دارد تا نسبت به بررسی هرگونه اظهارنظر، اعتراض و انتقاد و پیشنهاد واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع اقدام لازم را انجام دهد.