به گزارش گروه جامعه ، انجمن جامعه شاسی ایران در نامه ای یادآور شده است : «کارگروه علوم  اجتماعی شورای تخصصی تحول وارتقاء علوم انسانی اخیرا متنی را به عنوان ماحصل فعالیت گروه به منظور بازنگری در عنوان های درس‌های کارشناسی رشته پژوهشگری علوم اجتماعی در اختیار  جامعه شناسان کشور قرار داده است.» 

«به محض اطلاع رسانی در این مورد نقدهای مهمی از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و اجتماع علمی علوم اجتماعی نسبت به این سند مطرح شد که بعضی از آن ها در فضای مجازی و مطبوعات کشور انتشار یافته است. منتقدان تناقضات و نقاط ضعف متعددی در این سند دیده اند و تصویب و اجرای عجولانه آن را قبل از مداقه کافی به ضرر ارتقا و تحول علوم اجتماعی در ایران دانسته اند.»

انجمن جامعه شناسی ایران در بخشی از این نامه خاطرنشان کرده است که به عنوان تشکل فراگیر رشته پژوهشگری علوم اجتماعی احساس مسئولیت کرده و در چند نشست متوالی به ارزیابی این سند پرداخته است.

این انجمن نتایج ارزیابی را چنین بیان کرده است: «به طور کلی انجمن جامعه شناسی ایران فرایند، روش و نتایج این بازنگری را برای علوم اجتماعی ایران مثبت ارزیابی نمی کند و بر این باور است که عملی شدن این تصمیم ها به جهت پشتوانه ضعیف کارشناسی و علمی آن و عدم مقبولیت فرایند و ساز و کار انجام این بازنگری نزد اجتماع علمی دانشگاهی منجر به نتایج نامطلوبی در کیفیت آموزش این رشته و تضعیف جایگاه وسرمایه اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و دست اندرکاران این برنامه در میان اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان علوم اجتماعی خواهد شد.»

انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به ایرادات اساسی روش و فرایند کار بر این سند یادآور شده است: «برای تصمیم‌گیری درباره عناوین و محتوای هر رشته علمی، از آنجا که همه چیز را همگان دانند، لازم است این کار با مشارکت دانشگاه ها و انجمن های علمی مرتبط و همراه با گفتگوی علمی و انتقادی در فضای دانشگاه ها و حتا در صورت لزوم فضای عمومی (رسانه ها) و به کمک «خرد جمعی» همه کنشگران علاقه مند به موضوع انجام شود.»

«در حالی که در فرایند تهیه این سند نه تنها از ظرفیت دانشگاه ها به صورت کامل و به شیوه صحیح استفاده نشده است، بلکه از  انجمن های علمی و تخصصی این رشته هیچ دعوتی برای شرکت در جلسات به عمل نیامده است.»

«در حالی که در آیین نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی (مصوب جلسه ۶۵۰ مورخ ۲۱ مهر ۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) -که تشکیل خود آن نیز موضوع نقد بوده و جلوتر به آن اشاره خواهد شد، در بند ۱۲ ذیل ماده ۴، صراحتا بر عضویت دو نفر از صاحبنظران عضو انجمن‌های علمی دانشگاهی در ترکیب اعضای شورا تاکید شده است.»

«با وجود این، انجمن جامعه شناسی ایران به عنوان بزرگترین انجمن تخصصی علوم اجتماعی ایران که مورد وثوق شمار قابل ملاحظه ای از جامعه شناسان کشور است، و سال هاست که توسط مراجع رسمی به عنوان انجمن برتر در علوم انسانی معرفی شده است، به هیچ عنوان مورد مشورت قرار نگرفته است.» 

«با توجه به توزیع نامتوازن اعضای هیات علمی در کشور، گستردگی روز افزون شاخه های جامعه شناسی و سایر علوم اجتماعی و تنوع مسائل منطقه‌ای و محلی، تهیه عناوین و برنامه یکسان برای اجرا در یک دوره آموزشی در سطح کارشناسی غیرقابل قبول و به لحاظ اجرایی ناکارآمد خواهد بود.»

«بر همین اساس لازم است به جای تصویب برنامه توسط یک گروه کوچک، که الزاماً نماینده اجتماع متخصصان این رشته نیستند، ساز و کارهای نهادی لازم برای موضوع واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها به عنوان یک طرح معطل مانده فراهم شود. البته وزارت علوم برای حفظ انسجام و پیگیری استراتژی های توسعه علمی کشور بر اساس مصالح ملی بر این امر نظارت خواهد داشت.»

در ادامه این نامه انجمن جامعه شناسی ایران با تشکر از زحمات اعضای شورای تحول علوم انسانی خاطرنشان کرده است: «انجمن جامعه شناسی ایران بر این باور است که اصولاً تفکیک امر برنامه ریزی درسی برای رشته های علوم انسانی از وزارت علوم که نهاد دولتی متخصص و مسئول آموزش و پژوهش دانشگاهی در کشور است،  بر اساس تصمیمی غیر کارشناسانه در دولت قبلی اتخاذ شده و تصمیم صحیحی نبوده است.» 

«زیرا در نتیجه این تصمیم از یک سو توان تخصصی مجموعه های مرتبط با وزارت علوم  در این موضوع معطل مانده و از سوی دیگر، ضعف ارتباط میان نهاد جدید و دانشگاه ها و پاسخگو نبودن نهاد جدید به وزارتخانه مسئول و مجلس شورای اسلامی، همیشه این امکان را به وجود می آورد که تصمیمات بدون مداقه کافی از سوی متخصصان گرفته شود. بنابراین به نظر این انجمن لازم است این وظیفه برای رشته های علوم انسانی هم مثل سایر رشته ها به عهده وزارت علوم، به عنوان دستگاه مسئول و مرتبط با دانشگاه ها، باشد.»

این انجمن با اشاره به ایرادات محتوایی بازنگری رشته پژوهشگری علوم اجتماعی تاکید کرده است: « اگر بخواهیم به اجمال معایب محتوایی سند فوق را برشماریم باید بگوییم که برنامه پیشنهادی کنونی منجر به تربیت فارغ التحصیلانی خواهد شد که نه از مهارت های کافی برای شناخت، مداخله و احیاناً مشارکت در سیاستگذاری برای حل مسائل مبرم اجتماعی،که جامعه امروز ما با خیل وسیعی از آن ها روبه روست، برخوردارند و نه می توانند به توانایی های علمی و نظری این رشته چیزی بیفزایند.»

«لازم است روند فعلی متوقف و شرایطی فراهم شود تا با رعایت معیارهای اعلام شده در آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها که عبارتند از: انطباق هر چه بیشتر برنامه درسی با نیازهای جامعه، ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺩﺭسی ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺸﺮی، و تناسب برنامه درسی با امکانات و توانایی های دانشگاهو با بهرمندی از توان و ظرفیت دانشگاه‌ها و انجمن های علمی و جلب مشارکت نهادی شده آنها این امر مهم دنبال شود.»

انجمن جامعه شناسی ایران رونوشتی از این نامه را برای محمد فرهادی، وزیر علوم، مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، غلامعلی حداد عادل، رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، غلامرضا جمشیدی ها، رئیس کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول وارتقاء علوم انسانی و روسای دانشکده های علوم اجتماعی و مدیران گروه های علوم اجتماعی و جامعه شناسی دانشگاه های کشور ارسال کرده است.