به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار با مظفر الوندی دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر ضرورت تجزیه و تحلیل و مستندسازی سیاست های اجتماعی و پیشگیرانه در حوزه کودکان تاکید کرد و گفت:امروزه اهمیت این مطلب بر کسی پوشیده نیست که باید حقوق کودکان را به رسمیت شناخت و برای احقاق آن تلاش کرد.

این مقام قضایی دراستان هرمزگان  ابراز امیدواری کرد: با توجه به این مطلب که از قوانین خوبی  برخوردار هستیم و اخیراً قوانین مناسبی پیرامون این موضوع تصویب شده است ، مشکلات و موانع موجود در سریع ترین موعد برطرف شود .

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: ضروری است که از حجم موانع و مشکلات زیربنایی کاسته شود تا اعتبار بیشتری به  فعالیت های مرتبط با حقوق کودکان اختصاص یابد .

وی  خاطر نشان ساخت: ضروریست که سیاست‌های اجتماعی و پیشگیرانه در حوزه "کودکان" تجزیه و تحلیل شوند، سیاست‌های موجود مورد ارزیابی‌های دقیق قرار گیرندو همچنین نیاز است  که اقدامات صورت گرفته در این حوزه مستندسازی شوند تا بتوانیم بر نقاط قوت و ضعف خود واقف ،بر مشکلات فائق آییم و برای دستیابی به اهداف  عالیه نظام اسلامی برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان افزود: تجربه نشان داده است که بسیاری از بزهکاری ‌ها و آسیب‌های اجتماعی که در سطح جامعه رخ می‌دهد، توسط افرادی است که در کودکی دچار آسیب‌های روحی و روانی شده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی  را از مهمترین آسیب های موجود در حوزه حقوق کودکان در سطح استان هرمزگان برشمرد و علت اصلی ایجاد این  معضل اجتماعی را فقر اقتصادی قلمداد کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان کودکان بدسرپرست و بی سرپرست را از دیگر مسائل مهم مرتبط با حقوق کودکان عنوان کرد که نهادهای متولی این موضوع در سطح استان با آن دست به گریبان هستند. 

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به ظرفیت های استان هرمزگان در حوزه های مختلف، خاطر نشان کرد: علیرغم اینکه دادگستری استان هرمزگان تا امروز اقدامات موثری در جهت اجرای موازین قانونی مرتبط با حقوق کودک انجام داده است اما آمادگی داریم در این حوزه بیش از گذشته فعالیت کنیم.

در ادامه این دیدار دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز ظهار داشت:حق کودک به عنوان یک مطالبه قانونی باید مدنظر قرار گیرد و تعامل فی مابین دادگستری و دیگر نهادهای استانی در رفع موانع این حوزه راهگشا است و می تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند .

وی یادآور شد: در سند چشم انداز کشور آمده است که ایران به کشوری توسعه یافته مبدل می شود که باید در چشم انداز آن حفظ کرامت، حقوق انسان‌ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی تبلور یافته و اقشار مختلف مردم برخوردار از رفاه و سلامت باشند که تأکید بر همین نکته نقش  و جایگاه ویژه کودکان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی را به نمایش می گذارد.

انتهای پیام/