به گزارش گروه جامعه ،وحید کریمی در ارتباط با چالش‌های پیش روی رادیولوژیست‌ها و عدم حمایت‌های وزارت بهداشت اظهارداشت: تخصص رادیولوژی از رشته‌های تخصصی مادر در علوم پزشكی بوده که ماهیت این رشته به گونه‌ای است كه حضور آن در چرخه تشخیص و درمان باعث مدیریت علمی بیماری‌ها می‌شود؛ همچنین حضور توأم با استقلال نهاد تشخیصی  رادیولوژی در پروسه‌های درمانی غیر قابل انكار است.

وی تأکید کرد: وزارت بهداشت به عنوان عامل حاكمیتی باید از رشته تخصصی رادیولوژی حمایت مؤثر و هوشمندانه کند تا روند تشخیص و درمان بیماران با كمترین خطا ممكن شود ولی در عمل در چند سال گذشته وزارت بهداشت بارها بخشنامه‌هایی در حوزه سونوگرافی صادر كرده است كه نه تنها باعث تضعیف رشته تخصصی رادیولوژی شده است بلكه با ایجاد جو التهاب  و سلب آرامش باعث اختلال در امور علمی رشته رادیولوژی شده است.

دبیر انجمن رادیولوژی تصریح کرد: این نامهربانی‌های وزارت بهداشت در حالی است كه متخصصان رادیولوژی در سراسر كشور و حتی مناطق مرزی حاضر هستند و بار تشخیصی  امور درمان كشور را به دوش می‌كشند و به جرأت می‌شود گفت جامعه رادیولوژیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از اصنافی هستند كه  علیرغم كمبودهای سخت افزاری همواره با رعایت قوانین وتعرفه‌ها خدمات علمی باكیفیت مطلوب و جهانی ارائه می‌دهند.

کریمی بیان داشت: متخصصان رادیولوژی تنها متخصصانی هستند كه به‌صورت تخصصی در دوران ٤ساله امور مربوط به سونوگرافی را فرا می‌گیرند، دروس پایه فیزیك سونوگرافی را آموزش می‌بینند و در طول چهار سال امور مرتبط با سونوگرافی را در محیط‌های دانشگاهی و بیمارستانی تحت نظر اساتید می‌گذرانند و كتب تخصصی سونوگرافی را در حجم چند هزار صفحه  امتحان می‌دهند همچنین بعد از فارغ التحصیلی  دوران طرح را در مناطق محروم  خدمات سونوگرافی ارایه می‌دهند.

وی ادامه داد: بعد از اتمام طرح در صورتی‌كه قوانین سخت گیرانه سطح بندی اجازه بدهد می‌توانند در كنار نصب دستگاه‌های رادیولوژی زیان ده به انجام  سونوگرافی بپردازند و فقط بیمارانی كه به انها ارجاع  داده می شود را می‌توانند سونوگرافی كنند و طبق قوانین نمی‌توانند خودشان برای بیمار سونوگرافی تجویز كنند،اینها شرایط انجام سونوگرافی حرفه ای توسط متخصصان رادیولوژی و استفاده از سونوگرافی بعنوان روش تشخیصی است.

 دبیر انجمن رادیولوژی گفت: این در حالی بوده که بقیه متخصصان غیر رادیولوژیست و متخصصان زنان كه بصورت محدود با سونوگرافی اشنایی دارند می‌توانند بصورت غیر حرفه‌ای از سونوگرافی استفاده كنند و به عبارتی در صورت داشتن صلاحیت علمی حداقلی می‌توانند از سونوگرافی به‌عنوان ابزار كمك تشخیص استفاده كنند و اجازه ندارند برای استفاده از سونوگرافی به‌عنوان  ابزار كمك تشخیص از  بیماران تعرفه ای اخذ كنند  و در كل  وسیله سونوگرافی وسیله كسب درآمد برای متخصصان زنان و متخصصان غیر رادیولوژیست نیست.

کریمی افزود:متأسفانه وزارت بهداشت در دو بخشنامه بحث برانگیز در یك‌سال گذشته این امور محكم قانونی را نادیده گرفته و به برخی متخصصان فلوشیپ زنان( نه همه متخصصان زنان) كه به‌صورت محدود با سونوگرایی آشنایی دارند اجازه داده تا برای بیماران خودشان سونوگرافی تجویز كنند و تعرفه ای جدا از ویزیت دریافت كنند این بخشنامه‌ها نكته جدیدی به جز حق دریافت تعرفه اضافه بر ویزیت ندارد و طبق قوانین قبلی این فلوشیپ‌ها می‌توانستند كه بیمارنشان را سونوگرافی كنند.

وی ادامه داد:سه سال  قبل برخی متخصصان زنان و فلوشیپ‌های مربوطه به دیوان عدالت اداری شكایت كرده بودند تا با لغو بخشنامه‌های وزارت بهداشت بتوانند از بیماران بابت انجام سونوگرافی تعرفه اخذ كنند قسمتی از دفاعیه معاونت حقوقی وزارت بهداشت در این پرونده اینگونه است.

-دلیل عدم اجازه دریافت تعرفه سونوگرافی نیز این است که ویزیت متخصصین زنان مطابق با سایر پزشکان، از تعرفه های مصوب و قانونی تبعیت می‌کندو در شرایطی که یک پزشک زنان جهت تشخیص خود از یک ابزار کمک تشخیصی استفاده کند نمی تواند بابت یک تشخیص، علاوه بر دریافت حق ویزیت، تعرفه کامل سونوگرافی و چه بسا بیشتر از آن را مطالبه داشته باشد.

کریمی با طرح این پرسش که آیا مسئولان وزارت بهداشت به این مبانی حقوقی در صدور بخشنامه‌های جدید توجهی داشته اند یا نه؟ گفت: در صدور این بخشنامه‌ها متأسفانه متولیان اصلی سونوگرافی به هیج وجه مورد مشورت نبوده‌اند و حتی وزارت بهداشت به درخواست‌های متعدد انجمن رادیولوژی برای تشكیل جلسات كارشناسی جوابی نداده است.

وی اضافه کرد: سوال ما از وزارت بهداشت این است كه ایا این رویه در وزارت بهداشت همیشه اعمال می‌شود كه متولیان اصلی مورد مشورت نباشند، برای مثال آیا وزارت بهداشت برای تصمیم گیری در امور مربوط به اكوی قلب و ...از متخصصان قلب و انجمن قلب و هیات بورد قلب نظر خواهی نمی‌كند؟ آیا وزارت بهداشت می‌تواند همانند اقدامات اخیرشان  كمیته آموزش اكوی قلب تشكیل بدهند و رئیس آن كمیته را از اساتید غیر از متخصص قلب انتخاب كنند؟

کریمی عنوان داشت:بارها مسولان وزارت بهداشت كمبود رادیولوژیست در مناطق محروم را دلیل صدور چنین بخشنامه هایی اعلام می‌كردند. سوال جامعه رادیولوژی از وزارت بهداشت این است كه كدام متخصص پریناتولوژیست  و فلو ناباروری در مناطق محروم مشغول به فعالیت است ؟و اگر كمبود رادیولوژیست دلیل صدور این بخشنامه ها است چرا وزارت بهداشت به مكاتبات انجمن رادیولوژی برای رفع نیازهای مناطق محروم جواب نمی‌دهد.

دبیر انجمن رادیولوژی اضافه کرد: مقام محترم وزیر بهداشت عنوان كرده بودند كه هدف وزارت از دادن بخشنامه های جدید رفع كمبودها در مناطق محروم و مناطق فاقد رادیولوژیست است و متأسفانه بخشنامه‌های جدید حتی در راستای فرمایشات وزیر محترم بهداشت نیز نیست.

وی تصریح کرد: در صدور این بخشنامه‌ها متاسفانه به مولفه‌های نظارتی به هیچ وجه توجهی نشده است  در طول سال‌های گذشته متاسفانه كم نبودند پزشكانی كه به صورت غیر قانونی از بیمارانشان  در قبال سونوگرافی وجوه غیر قانونی دریافت می‌كردند و انجمن رادیولوژی بالاخص در دو سال گذشته مدارك این تخلفات را به مدیر كل نظارت بر درمان وزارت بهداشت و حتی دفتر وزیر بهداشت منعكس كرده است.

کریمی یادآور شد: ولی در عمل با گذشت چند سال متأسفانه متخلفان هم چنان از بیماران  بصورت غیر قانونی پول می‌گیرند و نهادی نتوانسته از حقوق بیماران در این حوزه دفاع كند،با شروع طرح تحول و اجرای برخورد باپدیده زیر میزی انتظار داشتیم با متخلفان حوزه سونوگرافی برخورد جدی انجام گیرد ولی متأسفانه در عمل به جز چند مصاحبه بی اثر كار موثری در این زمینه انجام نشده است، از مدیر كل نظارت بر درمان سوال كنید كه چرا پرونده های متخلفان سونوگرافی علیرغم محرز بودن تخلفاتشان  هنوز مورد رسیدگی جدی قرار نگرفته است؟

وی گفت: حتی در بیمارستان‌های دولتی تحت نظارت وزارت بهداشت هم، چنین تخلفانی گزارش شده بود كه بیش از یك‌سال قبل به حوزه های نظارتی ارسال شده‌است و بر اساس اطلاعات ما برخورد جدی با این موارد نشده است. به نظر میاد حوزه نظارتی  وزارت بهداشت در این زمینه نیاز مند خانه تكانی نرم افزاری و سخت افزاری است تا توان مقابله با این تخلفات را داشته باشد و بر این باوریم اگر نهادهای نظارتی وزارت بهداشت وسعت و شدت تخلفات حوزه سونوگرافی توسط برخی متخصصان زنان و غیر رادیولوژیست را به مقامات بالاتر به خوبی منعكس می‌كردند چنین بخشنامه هایی صادر نمی‌شد.

دبیر انجمن رادیولوژی ادامه داد: بارها مسؤلان وزارتی به نا حق اعتراض رادیولوژیست‌ها رادر راستای منافع مادی تفسیر كرده اند و فرموده اند دعوا بر سر پول است ،اما صحبت رادیولوژیست‌ها این است كه افراد غیر رادیولوژیست كه توان انجام حرفه‌ای سونوگرافی را ندارند در صورت استفاده از این ابزار  نمی‌توانند از بیماران پولی اخذ كنند آیا رادیولوژیست‌ها  در این فرایند نفع مالی دارند؟ یا افرادی دعوای پول دارند كه می‌خواهند از سونوگرافی به عنوان كمك تشخیص استفاده كنند و از بیماران  جدا از حق ویزیت پول بگیرند؟

کریمی گفت: متاسفانه افراد دیگری نیز به دنبال گرفتن چنین بخشنامه هایی هستند و می‌خواهند در كنار حق ویزیت از بیماران هزینه های سونوگرافی را نیز دریافت كنندونامه های ان در وزارت بهداشت موجود است.  قضاوت را به مردم واگذار میكنیم كه كدام افراد به دنبال پول هستند؟

 

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینكه مسؤلان وزارت بهداشت توجهی به هشدارهای قبلی انجمن رادیولوژی نكرده اند و همچنان هم پشت میز وزارت بهداشت اجازه صحبت به رادیولوژیست‌ها  نمی‌دهند ،انجمن رادیولوژی این امادگی  را دارد تا درهر موقعیتی با مدارك مستدل در مورد عملكرد معاونت درمان وزارت بهداشت در حوزه نظارتی مناظره كند تا مردم عزیز خود قضاوت كنند كه كدام نهاد و صنف بر ریل قانون حركت می‌كند.

 دبیر انجمن رادیولوژی گفت: امیدواریم وزارت بهداشت نگاه مسولانه تری به تخلفات انجام شده در حوزه سونوگرافی غیر رادیولوژیست ها  داشته باشد و با صدور بخشنامه‌های جدید و عجولانه حوزه تشخیصی را دچار هرج و مرج نكند و حقوق بیماران را آسیب پذیر نكند. 

وی افزود: سال پیش در ٢٦ دی متأسفانه شاهد برخورد دور از شان وزارت بهداشت با متخصصان رادیولوژی بودیم و اگر مدیریت و حسن نظر ماموران انتظامی امنیتی نبود  مطمینا اتفاقات تلخی  رخ می‌داد كه در شان نظام و در شان دولت تدبیر و امید نبود .هنوز وزارت بهداشت در مورد رفتار سال گذشته با رادیولوژیست‌ها توضیحی نداده است كه چرا حضور پزشكان وسایر اصناف در وزارت بهداشت قبل و بعد از ٢٦بدون هر گونه تلخكامی انجام پذیرفت و حتی از حاضران در وزارت پذیرایی شد  ولی با رادیولوژیست‌ها رفتار دیگری صورت گرفت این رفتار دوگانه چطور قابل ارزیابی است؟

کریمی اضافه کرد:البته این دوگانگی در موارد دیگر هم وجود داشته است طوریكه مجموعه وزارت بهداشت در طول سه سال گذشته  در سطوح معاونتی،مدیر كل و حتی كارشناسی به  دهها مكاتبات انجمن رادیولوژی كه نماینده رسمی جامعه رادیولوژی بوده، جوابی نداده است.

 دبیر انجمن رادیولوژی افزود: قشر تحصیلكرده رادیولوژیست‌ها انتظار نداشتند وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید به جای گفت‌وگو با آنها به صورت غیر مدبرانه و نا مهربانانه برخورد كند و كاش وزارت بهداشت  در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری عمل می‌كرد كه فرموده اند:«طوری  رفتار کنید که نخبگان نا امید و مایوس نشوند»

 

کریمی گفت:  از وزارت بهداشت درخواست داریم، در تدوین بخشنامه‌های مربوط به امور رادیولوژی به صورت شفاف عمل كند و صاحبان فرایندها را در تصمیم گیری ها مشاركت دهد همچنین با صدور عجولانه بخشنامه‌ها و ایین نامه حقوق بیماران را آسیب پذیر نکند.

وی با اشاره به اینکه باید وزارت بهداشت توجه به حقوق بیماران را در اولویت قرار دهند و اجازه ندهند استفاده از ابزار كمك تشخیص بار مالی برای بیماران ایجاد كند، خاطرنشان ساخت: بخشنامه های جدید وزارت بهداشت نه تنها پدیده خود ارجاعی را سامان نمی دهد بلكه خود این بخشنامه ها ترویج خودارجاعی است.