هزینه سرسامآور بروکراسی اداری در برنامه ششم روند کاهشی خواهد یافت
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: هزینه سرسامآور بروکراسی اداری در برنامه ششم توسعه باید کاهش یابد و مجلس و دولت در این زمینه همراستا هستند.
کد خبر: ۲۷۴۴۵۲
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، محمد آشوری در نشست با جمعی از دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان هرمزگان اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم برنامه ششم توسعه کشور تلاش برای کاهش هزینههای سرسامآور بروکراسی اداری است به طوری که بتوانیم حداقل در یک برنامه توسعه، دولت را به نسبت شرایط امروز معادل 10 تا 12 درصد کوچکتر کنیم.
وی با بیان این که کوچک کردن دولت به معنای بیکار کردن نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی کشور نیست، افزود: در اجرای روشهای کوچکسازی دولتها باید در گام اول از حوزه اختیارات اجرایی دستگاهها کاسته و به بخش خصوصی واقعی سپرده شود تا هزینه اجرای کارها کاهش و در مقابل آن بر کیفیت ارائه خدمات افزوده شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس عنوان کرد: دولت باید به نقش نظارتی خود در امور مختلف بازگردد و یکی از اصول قانون اساسی کشورمان که در اصل 44 بر آن تأکید شده نیز واگذاری مستمر امور قابل واگذاری به بخش خصوصی است.
آشوری گفت: یکی از نگاههای ویژه مجلس در بررسی برنامه ششم توسعه در ایجاد دو سازمان جدید، اقدام متناظر دولت در کوچکسازی دیگر بخشها است تا بتوانیم مأموریتهای جدید در حوزه توسعه سواحل مکران را به خوبی اجرایی کنیم.
نماینده مردم بندرعباس از دیگر تأکیدات برنامه ششم توسعه را رشد تأثیر اقتصاد دریامحور بر اقتصاد ملی دانست و خاطرنشان کرد: غفلت تاریخی از سواحل جنوبی کشورمان را باید در قالب برنامه ششم توسعه جبران کنیم و جزایر و شهرهای ساحلی را از احکام مطلوب موجود در برنامه ششم توسعه به رشد مناسبی برسانیم.
وی همچنین تصریح کرد: برای توسعه امکانات و ایجاد فضاهای مناسب شهری نیز اجازه انتشار اوراق مشارکت به شهرداریها در قالب برنامه ششم توسعه داده شده و ساز و کارهای مالی مرتبط با آن نیز به خوبی دیده شده تا بتوان برخی از مشکلات مربوط به کمبود درآمدهای شهرداریها را از این طریق جبران کرد.
آشوری به سرفصلهای علمی موجود در برنامه ششم توسعه کشور نیز اشاره و گفت: حفظ شرایط کنونی در رشد علمی کشور اهمیت فراوانی دارد و تلاش شده تا اعتبارات پژوهشی در بودجه سالانه کشور به خوبی حفظ شود و از سوی دیگر اعتبارات مورد نیاز برای توسعه دانشگاههای کشور نیز مورد توجه بوده تا این روند با جدیت ادامه پیدا کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس از بررسی بودجه سال آینده کشور از هفته آینده در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم تا پیش از 15 اسفندماه بررسی بودجه را به پایان رسانده و آن را در اختیار دولت برای اجرا قرار دهیم.