: دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت:مسئولان در مقابل صدور مجوز و ارایه هر گونه خدمات به متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی ایستادگی کنند.

حجت الاسلام حسن مظفری در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی زنجان با بیان این مطلب افزود: اراضی ملی و منابع طبیعی سرمایه های ملی جامعه هستند و باید از آن محافظت کرد.

وی یادآورشد: ما در جنگ اصغر پیروز شدیم، اما متاسفانه در جنگ با هوای نفس پیروز نشدیم و همین موضوع نیز موجب شد تا مشکلات متعددی در جامعه ایجاد شود که برطرف سازی آنها دشوار است.

حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: هم اکنون حداقل 50 باغشهر در سطح این استان وجود دارد که میانگین مساحت هر یک از آنها به 100 هکتار می رسد.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: موردی وجود دارد که شخصی 100 هکتار زمین را که فقط پنج لیتر در ثانیه به آن آب تزریق می شد، قطعه قطعه کرده و به افراد متعددی فروخته است.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که نهال های کاشته شده در این اراضی بزرگ شوند، به آب بیشتری نیاز خواهند داشت و در آینده مسوولان با مشکل تامین آب مورد نیاز درختان تنومند در این منطقه مواجه خواهند شد.

حجت الاسلام مظفری ادامه داد: مردم بهترین مکان برای سرمایه گذاری را باغشهر می بینند و سرمایه های اندک خود را صرف هزینه برای خرید آنها می کنند.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان به وجود نگاه تجاری به باغشهرها در میان مردم اشاره کرد و گفت: افرادی آمده اند و با رانت اطلاعاتی از مسوولان استفاده کرده اند و اقدام به احداث باغشهر کرده اند.

حجت الاسلام مظفری افزود: موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، احداث باغشهرها به نام ادارات دولتی، همچنین سودجویی افراد دلالی است که بدون هر نوع سرمایه ای وارد خرید و فروش اراضی می شوند و به آسانی سودهای کلانی را کسب می کنند.

وی اظهار کرد: در قانون هدف از احداث باغشهرها ایجاد کانون هایی سرزنده و با نشاط برای عموم مردم بود، اما تاکنون بیش از 50 باغشهر در این استان احداث شده است.

دادستان انقلاب زنجان با طرح این سئوال که اگر در آینده در این باغشهرها تخلف، فساد و قتلی رخ دهد، چه کسی پاسخ گو خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: موردی در زمینه واگذاری 100 هزار هکتار از اراضی ملی به یک نفر به منظور پرورش خرگوش پشمی در قفس وجود داشت که دستگاه قضایی مانع واگذاری آن شد. در موردی دیگر نیز شخصی به بهانه پرورش گل و گیاه قصد تصرف 200 هکتار از اراضی ملی را داشت که دستگاه قضایی بار دیگر مانع آن شد.

وی ادامه داد: چنین افرادی ابتدا در تلاش برای ارایه طرح اقتصادی هستند؛ اما پس از مدتی اعلام می کنند که طرح آنان توجیه اقتصادی ندارد و سپس برای دستیابی به سود مورد نظر، اقدام به قطعه قطعه کردن اراضی و در نهایت فروش آن به مردم می کنند.

حجت الاسلام مظفری اضافه کرد: از سوی دیگر کشاورزان و متصرفان در اراضی ملی و منابع طبیعی، برای هر قطعه زمین اقدام به حفر یک حلقه چاه غیر مجاز کرده اند.

دادستان انقلاب زنجان خاطرنشان کرد: عدم استعلام مجوز آب در زمان واگذاری اراضی و یا تغییر کاربری آنها، موجب می شود تا چنین چاه های غیر مجازی حفر شده، سطح آبهای زیر زمینی کاهش یابد و در نهایت زمینه ایجاد مشکلات بسیار در آینده را فراهم کند.