: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش نظارتی درباره چگونگی اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: هدف این مطالعه، ارائه گزارش نظارتی در خصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 90 است.

بررسی عملکرد دستگاه های مسئول اجرای قانون مذکور نشان می دهد که جز چند مورد استثنا، دولت و اکثر دستگاه های اجرایی، به تکالیف خود در این قانون عمل نکرده اند به طوری که در حدود 66 درصد از احکام قانونی مصوب در این قانون تاکنون اجرا نشده و بقیه احکام نیز اغلب به شکل ناقص یا اثربخشی کم، اجرا شده اند.

در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 47 حکم قانونی به تفکیک مجری وجود دارند که از میان این تعداد حکم، 4 مورد آنها اجرایی شده، 8 حکم قانونی به طور ناقص یا با اثربخشی کم اجرا شده، اجرای 4 حکم قانونی غیرقابل ارزیابی است و 31 حکم قانونی نیز تا مردادماه 1393 اجرا نشده اند.

دولت یازدهم، بهبود محیط کسب و کار را در اولویت برنامه های خود قرار داده و رئیس جمهوری، بارها بر ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید کرده اند.

بر اساس نظر اندیشمندان حوزه سیاستگذاری عمومی، فرآیند قانونگذاری نباید به تصویب قانون محدود شود، بلکه باید عملکرد قانون مورد ارزیابی مکرر قرار گرفته و بر اساس آن در جهت اصلاح یا حذف آن اقدام شود.

بر این اساس، از آنجا که حدود دو سال و نیم از تصویب 16 بهمن ماه سال 90 و ابلاغ 13 اسفند ماه سال 90 «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» می گذرد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به درخواست کمیسیون «حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی» عملکرد نهادهای مربوط را در اجرای هر یک از مواد قانون مذکور بررسی کرد. بدین منظور نامه ای خطاب به دستگاه های مسئول اجرای هریک از مواد قانون مذکور ارسال شد تا عملکرد این ماده را ارائه کنند.

در این گزارش میزان و اثربخشی عملکرد قانون مذکور به تفکیک مواد بر اساس پاسخنامه های مورد اشاره و نیز استعلام های مرکز پژوهش های مجلس از خبرگان و ذی نفعان و اطلاعات واصله به مرکز از ذی نفعان هر موضوع ارائه می شود.

دولت دهم در جریان تصویب این قانون به شدت مخالف بود؛ به طوری که رئیس جمهوری سابق صریحا به طرح و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اعتراض و از ایلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز خودداری کرد. تا اینکه در پایان مهلت قانونی، رئیس مجلس شورای اسلامی، متن قانون را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کرد.

از آنجا که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، چه در دوران مبارزات انتخاباتی و چه بعد آن مورد تاکید حسن روحانی بوده است، ارائه گزارش نظارت بر اجرای این قانون و توجه خاص به نتایج ارزیابی انجام شده، اهمیت مضاعف می یابد.

در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند:
الف) اتاق ها: شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می یابد.

اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تاسیس اتاق و بند «د» ماده (91) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» توانمندی خود را در این بخش ها را ارتقا بخشد.

ب) تشکل اقتصادی: تشکل هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی ، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.