به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه هیات دولت ، به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت)، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 7 میلیون و 705 هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1395 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.

همچنین براساس تصمیم هیات وزیران، پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه ممنوع است و ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1395 بوده و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از 50 درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ 7 میلیون و 705 هزار ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

در ادامه جلسه، سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی درخصوص «طرح تحول نظام سلامت» به هیات وزیران ارایه داد و به بررسی و ارزیابی گزارش‌های وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه پرداخت.

دولت با توجه به محدودیت‏های موجود در بودجه عمومی کشور و منابع اعتباری داخلی و به منظور بهره‌مندی پروژه‌های زیربنایی و عمرانی کشور از منابع مالی خارجی با استناد به ظرفیت‏های قانونی موجود، نحوه صدور ضمانت‌نامه دولتی برای استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) را مشخص کرد.

هیات وزیران به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش ورزش و امور جوانان کشور، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را به تصویب رساند.

در این لایحه، اهداف تعیین شده در حوزه ورزش شامل توسعه و تعمیم ورزش همگانی، توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی، تقویت و گسترش ورزش حرفه‌ای، رشد و تقویت ورزش پرورشی، تحکیم و تقویت معنویت و ارزش‌های اخلاقی در ورزش مبتنی بر فرهنگ اسلامی – ایرانی و ارتقا و ترویج شایستگی‌های حرفه‌ای در جامعه ورزش است.

ارتقای هویت دینی و ملی جوانان، ارتقای و تقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، هویت و مشارکت همه-جانبه جوانان، بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق با ارزش‌های اسلامی- ایرانی و ارتقای توانمندی‌های جوانان، ترویج منش پهلوانی، بازی جوانمردانه و ارزش‌های اخلاقی در ورزش، فراهم نمودن زمینه مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به منظور توسعه ورزش، استقرار نظام کشف و پرورش استعدادها در ورزش و حمایت از نخبگان ورزشی، تعیین ضوابط و معیارهای تخصصی مربوط به احداث و بهره برداری از اماکن و تجهیزات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آن، احیاء و تقویت ورزش‌های ملی، بومی، محلی و پهلوانی و تلاش برای ارتقاء و ترویج جهانی آنها.