: نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان اصلاح ماده 132 قانون مالیات های مستقیم دو بار رای گیری کردند. در رای گیری اول اصلاح این قانون مصوب شد، اما پس از دقایقی و به دنبال تذکر محمد دهقان این ماده مغایر قانون برنامه پنجم توسعه قلمداد شد و دوباره رای گیری شد. در رای گیری دوباره این ماده رای موافق دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه را کسب نکرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمایندگان مردم در خانه ملت ماده 17 این لایحه که پیشتر برای اصلاح به کمیسیون ارجاع داده بود را بررسی کردند و اما سرانجام این ماده دوباره نیز به کمیسیون بازگشت.

موضوع ماده 17 جایگزینی ماده ای با ماده 132 قانون مالیات های مستقیم بود در رای گیری ابتدایی از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه 129 رای موافق، 54 رای مخالف و 5 رای ممتنع سهم ماده 17 شد و بنابراین دو سوم آرای نمایندگان حاضر در جلسه را کسب نکرد.

پس از آن جلسه وارد دستور کار الحاق موادی به ماده 17 شد و به موجب آن پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی به تایید نمایندگان حاضر در جلسه رسید بر اساس این پیشنهاد، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد. از 212 نماینده حاضر در جلسه 140 نماینده رای موافق، 23 رای مخالف و 12 نماینده رای ممتنع دادند.

به این ترتیب پیشنهاد پور ابراهمیی به ماده 17 الحاق شد اما پس از این رای گیری نمایندگان مردم ترقبه و چناران با تذکر درباره ماده 17 داد و گفت: اکنون برنامه پنجم توسعه حاکم است و بر مبنای آن معافیت مالیاتی ممنوع می باشد و اینکه در ماده 17 تصریح شده که این ماده از ابتدای برنامه ششم قابلیت اجرا دارد به نوعی دور زدن قانون محسوب می شود.

محمد دهقان ادامه داد: چه تضمینی است که در برنامه ششم توسعه این بند وجود نداشته باشد چرا که فلسفه برنامه پنجم درست است و جمعی از عقلا نوشته اند بنابراین حتماً موضوع معافیت مالیاتی نیز در برنامه ششم گنجانده خواهد شد .

عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس تاکید کرد: از این منظر ماده 17 دو سوم آرای موافق نمایندگان حاضر در جلسه را کسب نکرده و به کلی رای نیاورده است بنابراین نمی توان مواد الحاقی به این ماده را بررسی کرد.

سپس رییس جلسه این تذکر را وارد دانست و گفت: از منظر من این ایراد وارد است و چون زمان رای گیری اول من نگفتم که ماده 17 خلاف برنامه پنجم است یک بار دیگر رای گیری می کنیم و در رای گیری دوم نیز ماده 17 با رای موافق دو سوم اعضای حاضر در جلسه همراه نشد و از 209 نماینده حاضر در جلسه تنها 111 نماینده به آن رای موافق دادند، 72 نماینده با آن مخالف و رای 9 نماینده ممتنع بود.

سپس حذف ماده 17 رای گیری شد که آن هم با رای موافق بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در جلسه همراه نشد و از 209 نماینده حاضر 85 نماینده به آن رای موافق، 82 نماینده رای مخالف و 14 نماینده رای ممتنع دادند.

به این ترتیب ماده 17 برای بررسی بیشتر دوباره به کمیسیون مشترک ارجاع داده شد تا دست کم بندهایی از این ماده که مغایرتی با برنامه پنجم توسعه ندارد دوباره به صحن علنی بیاید و تبدیل به قانون شود.

به گزارش میزان، متن ماده 17 به شرح زیر بود:
درآمد ابزاری ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت حسب مورد به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر در این قانون روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده دارای بیش از 50 نفر نیروی کار شاغل چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را پنجاه درصد (50%) افزایش دهد، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود.در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت 2 سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت 3 سال افزایش می‌یابد.

ت- به‌منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده، علاوه بر دوره حمایت ازطریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و سایر مناطق به‌شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:
1- در مناطق کمتر توسعه‌یافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، به نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

2- در سایر مناطق:
پنجاه‌درصد (50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (50%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای 1 و 2 این بند برخوردار می‌باشند.

اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از اصلاحیه تاسیس شده‌اند، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها برای ایجاد دارایی‌های ثابت به استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ث- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوز‌های قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

ج- در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

چ- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به‌میزان ده درصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) اضافه می‌شود.

ح- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات یا نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

خ- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به‌استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یک‌صدوبیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان و یا شهر به استثنای شهر تهران قرار می‌گیرند ملاک، فاصله شهرک یا واحد مورد نظر با مرکز استان یا شهر متبوع منطقه ویژه اقتصادی می‌باشد.

د- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با اولویت شاخص‌های نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید، حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه‌یافته است.

ذ- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ کرده باشند تا شش‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این تبصره نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ر- صددرصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

ز- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

تبصره: آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ژ- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با تایید دبیرخانه ستاد اجرای نقشه جامع علمی کشور در چارچوب نقشه مذکور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (10٪) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت،‌ علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.