مهدی افتخاری مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به لزوم مشارکت همه دستگاه‌ها در کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: به استناد آیه شریفه و اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا در کار مشارکتی به این نتیجه رسیدیم که  جای خالی مدیران کل مشارکت‌های مردمی در پیشگیری از آسیب‌ها احساس می‌شود.

وی گفت: از آن جاییکه سازمان‌های مردم نهاد باید برای هم‌افزایی و افزایش فعالیت خود تشکیل شبکه‌ دهند این خلاء در میان این سازمان‌ها وجود داشت. در حالی که در اکثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، مدیریت مشارکت‌های مردمی وجود دارد.

افتخاری بیان کرد: اما متاسفانه این مدیریت‌ها با همدیگر ارتباط و همکاری مناسبی نداشتند و هر کدام فراخور حال خود با مردم ارتباط می‌گرفتند و برنامه‌های خود را اجرا می‌کردند. در حالی که بنا به آیات و روایات در اسلام سفارشاتی داریم مبنی بر اینکه اگر می‌خواهید کارتان برکت داشته باشد جماعت و جمع بودن را تشکیل دهید.

این مقام مسئول گفت: در جایی که آسایش و آرامش و پویایی باشد، به صورت خودکار فرآیند بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت و به دنبال این هستیم که در کنار هم به این موضوع واحدی که قبل از این به صورت متفرقه انجام می‌شد و نتیجه کار هم ضعیف بود بپردازیم و کیفیت را برای زندگی و معیشت مردم بالا ببریم.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: اولویت بندی که برای کاهش آسیب‌ها مدنظر است از سوی مقام معظم رهبری برای ما تبیین و مشخص شده است. مقام معظم رهبری فرمودند که آسیب‌ها در کشور ما متعدد است. لذا باید 4 آسیب اولویتی یعنی طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد اخلاقی را در خط مقدم اقدامات خود قرار دهیم.

وی گفت: به دنبال آن هستیم که فرمایشات مقام معظم رهبری را در این 4 آسیب محقق کنیم. لذا نگاه اول ما 4 آسیب مدنظر است.

افتخاری بر لزوم همکاری و همسو شدن بین دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: تفاهم نامه یک روش مرسوم است که در نظام ما در سال‌های اخیر از نظر عددی افزایش پیدا کرده است. چرا این عدد افزایش یافت؟ چون یک سازمان و نهاد به این نتیجه رسید که خودش به تنهایی نمی‌تواند یک حرکت فعالیت را انجام دهد. لذا مجبور شد 2 یا 3 سازمان دیگر را در کنار خود داشته باشد و با آنها تفاهم نامه همکاری امضا کند.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: اکثر تفاهم نامه‌ها به مانند حروف والی هستند یعنی نوشته می‌شوند اما خوانده نمی‌شوند. کدام جرم را می‌توان نام برد که ارتباطی با جرم‌های دیگر نداشته باشد؟ کسی که بیکار است ممکن است درگیر طلاق شود؛ کسی که درگیر طلاق می‌شود ممکن است درگیر اعتیاد شود و فردی که معتاد است ممکن است سارق شود، لذا این جرایم مانند زنجیره به هم متصل هستند. با یک نهاد، دو نهاد و سه نهاد نمی توانیم این آسیب‌ها را از بین ببریم چون دلایل متعدد دارند. در نتیجه برای کاهش این آسیب‌ها به همه دستگاه‌ها نیاز است.

افتخاری تصریح کرد: ما در اداره کل مشارکت‌های مردمی، بعد از تلاش چندین ماهه توانستیم مدیران کل مشارکت‌های مردمی بیش از 20 وزارتخانه و نهاد و دستگاه را در کنار هم جمع کنیم. البته این تعداد قابل افزایش است و هر جایی که احساس شود می‌توان به این جمع اضافه کرد حتما این کار را انجام خواهیم داد.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به برگزاری جلسه ای با موضوع مشارکت‌‎های مردمی اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که در چند روز گذشته با حضور مدیران کل مشارکت‌های مردمی وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌ها برگزار شد بر لزوم تشکیل این شبکه و وجود انجام همکاری بین دستگاه‌ها تاکید شد.

افتخاری گفت: جلسه بعدی شبکه مدیران کل مشارکت‌های مردمی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف به میزبانی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی برگزار می‌شود و مقرر شده است که برای جلسه بعد، اعضا پیش‌نویس شیوه نامه کار این شبکه را تدوین، پیشنهادات خود را به این اداره کل ارسال کنند و ما آن ها راجع بندی و خلاصه نویسی کرده و در جلسه بعد به تصویب برسانیم.

افتخاری اظهار کرد: در این نشست مقرر شد که در جلسه آینده شیوه نامه مدونی برای فعالیت این شبکه تدوین شود. از برکات این موضوع و ایجاد این شبکه همین است که از آن جایی که ما در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف با وظایف متعدد یک هدف مشخص داریم که آن هم ارتقای وضعیت زندگی از نظر کیفیت است می‌توانیم جرایم و آسیب‌های اجتماعی کاهش دهیم.

این مقام مسئول گفت: حال اگر این تشکل و شبکه بین مدیران کل مشارکت‌های مردمی شکل بگیرد همه دستگاه‌ها که در حاکمیت وظیفه دارند می‌توانند به عنوان یک بخش از حل کننده معضل نقش آفرینی کنند. در این خصوص هر آنچه که به آن اطلاق مردمی بشود را ما مد نظر قرار داده ایم. این نبوده است که ما فقط سازمان‌های مردم نهاد را مدنظر قرارداده باشیم.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: متاسفانه از ظرفیت روحانیت و مساجد برای بهبود مسائل جامعه استفاده نشده است.