به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت بررسی آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان گفت: مسئولان عالی قضایی در جلسات متعدد شورای عالی قضایی به موادی از آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان رسیدگی کرده و بخش قابل توجهی از آن را بررسی کردند اما هنوز نهایی نشده است.

خداییان اظهار کرد: این آیین‌نامه، در خصوص قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران است که در دو بخش در حال تصویب است.

وی خاطرنشان کرد: بخش نخست مربوط به رسیدگی به دارایی مسئولان مطابق با اصل 142 قانون اساسی است که مضاف بر آن در آیین‌نامه، مسئولانی که در این اصل مورد اشاره قرار گرفتند، اعم از رهبری و رییس‌جمهوری و وزرا و جمعی دیگر از مسئولان، مکلفند فهرست اموال و دارایی خود را به قوه قضاییه ارایه کنند و قوه قضاییه هم آن را بررسی کند و در مواردی که مغایرت با قانون مشاهده کرد، فورا به آن رسیدگی کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه یادآور شد: مساله مغایرت با قانون حول این نکته است که دارایی مسئولان از زمان حضور در سمت خود به بعد، متناسب با قانون افزایش پیدا کرده باشد.

خداییان در خصوص بخش دیگر این آیین‌نامه اذعان کرد: بخش دیگری که در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته، مربوط به دارایی مسئولانی است که در اصل 142 قانون اساسی به آنها اشاره نشده اما مکلف هستند فهرست دارایی خود را بعد از عهده‌دار شدن مسئولیتی، به قوه قضاییه ارایه کنند که این مساله جنبه خوداظهاری دارد و انجام آن، با یک تعهد همراه است.

وی به مصوبه‌ای که به نوعی ضمانت اجرای این بخش از آیین‌نامه به شمار می‌رود اشاره و تصریح کرد: همچنین در لایحه برنامه ششم، ماده‌ای تصویب شده که به موجب آن، قانون برای این مساله هم ضمانت اجرایی تصویب کرده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: این به آن معناست که مسئولان مکلف هستند فهرست اموال خود را کامل بدهند و همچنین نکته‌ای از اموال خود را در این فهرست از قلم نیندازند زیرا جرم به شمار آمده و برای آن هم مجازات تعیین شده است.

منبع: روزنامه حمایت