به گزارش سرویس بین الملل صوحیب رحیم کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی برای مجله دیپلمات نوشت: با توجه به گذار امنیتی، اقتصادی و سیاسی، دوره پسا-٢٠١٤ همواره برای افغانستان برهه چالش انگیزی محسوب می‌شد.
 
در ادامه این یادداشت آمده است: بر اساس برآوردها، پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در این کشور کاهش یابد.
 
رشد اقتصادی در افغانستان به طورعمده توسط کمک‌های خارجی، هزینه‌های نیروهای خارجی و ساخت‌وساز صورت می‌گیرد که این کشور قبل از خروج نیروهای بین‌المللی از همه آنها برخوردار بود. عملکرد ضعیف اقتصادی افغانستان در سال 2016  با این برآوردها مقارن شده‌ است.
 
اقتصاد افغانستان به شدت با اوضاع امنیتی و سیاسی این کشور مرتبط است. ثبت تعداد زیاد تلفات غیرنظامیان که در نیمه اول سال گذشته گزارش شده، از جنگ شدید در سال 2016 حکایت می‌کند.
 
فروپاشی موقت شهر کلیدی و مهم «قندوز» در آغاز سال 2016 برای دومین بار، ادامه بی‌ثباتی در ولایت‌های شمالی، ظهور داعش در شرق و پیشرفت طالبان به سمت مرکز ولایت هلمند، هر کدام تیتر اخبار مهم بودند و در طول سال تبدیل به متن اصلی رسانه‌ها شدند. این سناریو به طور قطع تجارت را تحت‌تاثیر قرار داده و در نتیجه باعث کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌ها شده‌است.
 
این کارشناس افغانستانی در ادامه می‌نویسد: اقتصاد افغانستان تا حد زیادی به بخش کشاورزی وابسته است. خروجی و بازدهی بخش کشاورزی، قسمت قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌دهد و افغانستان در سال 2016 بازدهی پایینی به خصوص در زمینه غلات و حبوبات داشت. تاثیر اوضاع امنیتی با شرایط نامساعد آب و هوا و بیماری تشدید شد و در نیتجه تولید محصولات کشاورزی را محدود کرد.
 
در نتیجه‌ی ناامنی و بازده ضعیف بخش کشاورزی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان همچنان پایین باقی ماند. اگر چه هنوز آمار رسمی منتشر نشده‌ است، اما برآوردهای بانک جهانی در ماه اکتبر به نقطه نرخ رشد حدود 1.2 درصد در سال رسید.
 
این مسئله، هم‌زمان، با رشد اقتصادی پایین پیش‌بینی‌ شده برای افغانستان پس از سال 2014 مصادف بود. مسئله نگران‌کننده‌تر این است که پیش‌بینی بانک جهانی برای سال 2017 نیز زیاد دلگرم‌کننده نبود.
 
بانک جهانی تخمین می‌زند که نرخ رشد افغانستان در سال 2017 به 1.8 درصد افزایش یابد و به ترتیب در سالهای 2018 و 2019 به 3 و 3.6 درصد برسد.  این رقم بسیار متفاوت و متمایز از نرخ رشد متوسط ​​9.4 درصد پایدار در سالهای 2003 تا 2012 می‌باشد.
 
در آن زمان اقتصاد افغانستان عمدتا توسط نیروهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های این کشور صورت می‌گرفت. برای اقتصاد کشوری با نرخ رشد جمعیت به طور متوسط ​​3 درصد و حدود 400 هزار نفری که هرساله وارد بازار کار می‌شوند، چنین رشد کمی، وضعیتی بسیار نگران‌کننده است. با از سر‌گرفته‌شدن بازگرداندن پناهندگان افغان از پاکستان در بهار 2017، این وضعیت تشدید خواهد ‌شد.
 
یک تخمین اقتصادی دیگر نشان می‌دهد که درآمد داخلی بالاست و همچنان روند رو به رشدی که از سال 2015 آغاز شده ‌بود، را ادامه می‌دهد.
 
صندوق بین‌المللی پول  (IMF) 140 میلیارد افغانی (2 میلیارد دلار) را برای سال 2016 به عنوان هدف تعیین کرده‌ بود. دولت قادر بود درآمدی بالغ بر 90 میلیارد افغانی (1.3 میلیارد دلار) در 8 ماه اول سال 2016 جمع آوری کند، که 30 درصد بالاتر از رقم گزارش‌شده برای مدت مشابه در سال 2015 است.
 
بهبود اوضاع تا حدودی به دلیل بهبود وضعیت جمع‌آوری مالیات، افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های مخابراتی 10 درصدی در تلفن‌های همراه بود.
 
آمار و ارقام بخش تجارت در سال 2016 نشان‌دهنده ادامه روند اخیر در صادرات و واردات افغانستان است.
 
واردات از سال 2014 با توجه به رکود فعالیت‌های اقتصادی به دنبال کاهش در تعداد نیروهای خارجی، کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی و عدم اطمینان در مورد آینده کشور بعد از سال 2014 کاهش چشمگیر داشته‌ است.
 
ارقام واردات برای نیمه اول سال 2016، 3.3 میلیارد دلار را نشان می‌دهد، که کمترین رقم از سال 2013 است. واردات در نیمه اول سال 2013 در حدود 4.9 میلیارد دلار بود که به ترتیب به 3.5  و 3.7  میلیارد دلاربرای بازه زمانی مشابه در سال‌های 2014 و 2015، کاهش یافته‌است.
 
این مسئله به معنی بروز نقصان در تقاضای داخلی در سراسر این دوره می‌باشد. از سوی دیگر، صادرات افغانستان شاهد بهبود اندکی بوده‌ است و در این بخش، رقم 247 میلیون دلار برای نیمه اول سال 2016 ارزیابی شد که حدود 10 درصد بالاتر از میزان صادرات در نیمه اول سال 2015 بود. این صعود و جهش تا حدودی به علت بازدهی محصول میوه خوب در سال گذشته بود که در سال 2016 تهیه و صادر شد.
 
علاوه بر‌این، افغانستان شاهد دستاوردهای قابل‌توجهی در سال گذشته از نظر یکپارچگی منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها بوده‌ است.
 
رحیم در ادامه به بنده چابهار اشاره کرده و می‌نویسد: در ماه می، افغانستان، ایران و هند توافق‌نامه بندر چابهار را امضا کردند. در ماه نوامبر اولین قطار حمل و نقل به بندر حیرتان افغانستان وارد شد. این قطار که از چین حرکت کرده بود، از قزاقستان و ازبکستان عبور کرد و به افغانستان وارد شد.
 
همچنین بخشی از شبکه ریلی راه‌آهن ترکمنستان که افغانستان را به شبکه بین‌المللی راه آهن متصل می‌کند، افتتاح شد و بدین ترتیب، گام‌های بزرگ دیگری در مسیر درست پیشرفت برداشته ‌شدند.
 
در همین زمینه، دستاورد قابل توجه دیگر، پذیرش رسمی افغانستان در سازمان تجارت جهانی (WTO) در ماه جولای بود. این تحولات وقوع فرصت‌های آسان، قابل اعتماد و مقرون به صرفه تجارت و حمل و نقل  برای افغانستان و منطقه را تضمین می‌کند. با این حال، دستاوردهای مورد انتظار از این پروژه‌ها در کوتاه‌مدت تحقق نمی‌یابند.
 
موفقیت دیگر سد سلما است که در ماه ژوئن توسط رهبران هند و افغانستان افتتاح شد و سبب دستیابی به موفقیت قابل‌توجهی در توسعه زیرساخت‌های انرژی در افغانستان می‌گردد. این پروژه، ظرفیت تولید 42 مگاوات برق و آبیاری 80 هزار هکتار زمین‌های کشاورزی را فراهم‌ می‌کند.
 
اقتصاد افغانستان از سال 2001 همچنان وابسته به کمک‌های بین‌المللی باقی مانده‌است. در این زمینه، کنفرانس‌های ورشو و بروکسل برای تضمین ادامه حمایت‌ها تا سال 2020 حیاتی بودند. در این کنفرانس‌ها، شرکای توسعه افغانستان کمک هزینه امنیتی  4.5  میلیارد دلار و کمک هزینه پشتیبانی توسعه  3.8 میلیارد دلار در سال را اعلام‌کردند.
 
با وجود حمایت مداوم بین‌المللی، نگرانی اصلی این است که افغانستان تاکنون قادر نبوده بودجه توسعه‌ای خود را به طور موثر به کار برد. گزارش‌های سالانه وزارت دارایی افغانستان ارقام هشدار دهنده‌ای در مورد نرخ اجرایی ضعیف را آشکار می‌کند که تنها در حدود 35 درصد، از بودجه توسعه‌ای 2.9 میلیارد دلاری می‌باشد.
 
این آمار و ارقام ناامید کننده موجب خشمگین شدن نمایندگان مجلس افغانستان گردید که منجر به برکناری هفت وزیر در سال گذشته شد. بودجه ملی افغانستان توسط پارلمان در ژانویه 2017 تایید شد. با این حال، دلایل اساسی زیربنایی برای اجرای ضعیف بودجه همچنان بررسی نشده باقی مانده و در مورد آن دلایل بحثی نشده‌است.
 
دلایل و شواهد ضعیف و اندکی وجود دارد که حاکی از احتمال پیشرفت قابل توجه در اقتصاد افغانستان در سال 2017 باشد. شرایط امنیتی افغانستان، میزان سرمایه‌گذاری خصوصی، فضای کسب و کار و سرعت اجرای پروژه‌ها را تعیین خواهد کرد. در همین حال، میزان بارندگی و در نتیجه بازده محصولات بهتر به بخش کشاورزی اجازه می‌دهد نقش مهم خود را در اقتصاد ایفا کند.
 
معضل بیکاری ادامه خواهد داشت و سبب رنجش مردم و دولت خواهد شد. پروژه‌های بزرگ ملی مانند منشور شهروندی و رویکردهای سنتی زودبازده مانند پول به ازای کار، دوره‌های کارآموزی و برنامه‌های کارآموزی که کشورهای کمک‌کننده بودجه آن را تامین می‌کنند، ممکن است برای رفع معضل بیکاری به کار گرفته شوند.
 
با این حال، در صورتی که دولت گام‌هایی عمده‌ای برای بهبود وضعیت امنیتی برندارد، نمی‌تواند اعتماد را به بخش خصوصی برگرداند و اگر میزان مصرف بودجه به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود نیابد، 2017، سالی دیگر با چالش‌های فراوان‌ برای اقتصاد افغانستان خواهد بود.
 
/