حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از صلح و سازش 33درصدی پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف خبرداد.

وی گفت: در قانون شوراها مطرح شده که باید 20 درصد استخدام‌های قوه قضائیه از بین کارکنان اعضای شوراها باشد که این قانون باید اجرایی شود و مجلس درباره بقیه افراد با توجه به خدمات مهمی که ارائه می‌دهند، نیز باید تعیین تکلیف کند.

معاون قوه قضائیه اضافه کرد: شوراهای حل اختلاف از ابتدا قرار بوده نیروهای افتخاری در آن فعالیت کنند و به عنوان یک سمن در قوه قضاییه خدمات ارائه کنند.

حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی با اشاره به اینکه 14 سال از تاسیس اولین شورای حل اختلاف در کشور می‌گذرد، عنوان کرد: برخی از اعضای شوراهای حل اختلاف از پیشکسوتان و بازنشستگان هستند که درباره آنها استخدام مطرح نیست.

وی گفت: نیروهای جوانی که اکثر قریب به اتفاق آنها دارای مدارک  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند و سال‌ها در شوراهای حل اختلاف کار می‌کنند و کارهای دفتری و اداری قوه قضاییه را انجام می دهند، باید راهی برای تعیین تکلیف آینده آنها توسط مجلس رقم بخورد.

به گفته رئیس شوراهای حل اختلاف کشور تاکنون 13 هزار نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف در کشور بیمه شده‌اند و کسانی هستند که باید تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام/