فواید احیای پلیس قضایی نصیب جامعه و قوه قضاییه میشود/ دانشکده پلیس قضایی راه اندازی شود
خبرگزاری میزان: معاون قضایی دادگستری استان ایلام با بیان اینکه فواید احیای پلیس قضایی نصیب جامعه و قوه قضاییه میشود، گفت: تشکیل پلیس قضایی ضرورت و نیاز برای جامعه است تا بتوان بسیاری از موانع را رفع کرد.
کد خبر: ۲۷۲۵۹
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۴
خبرگزاری میزان - 
: معاون قضایی دادگستری استان ایلام با بیان اینکه فواید احیای پلیس قضایی نصیب جامعه و قوه قضاییه میشود، گفت: تشکیل پلیس قضایی ضرورت و نیاز برای جامعه است تا بتوان بسیاری از موانع را رفع کرد.
مراد مقصودی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: هدف از اجرای قواعد حقوقی و قانونی، ایجاد نظم در جامعه است، نظمی که هدف آن استقرار عدالت باشد اما سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که در جامعه نظم و عدالت چگونه با هم جمع میشوند؟ و اگر ضرورتهای این دو مفهوم با هم تعارض داشت کدامیک را باید ترجیح داد؟
وی تصریح کرد: شیفتگان عدالت، انسان را موجودی عدالت خواه و گزیزان از ظلم و بیداگری میدانند. پیامبر اکرم (ص) که پرچمدار توحید است حکومت را با کفر سازگار ولی با ظلم ناسازگار میداند. پس اگر آن حضرت ظلم را زیان بارتر از کفر اعلام میکند کنایه از این است که هدف اصلی اسلام نیز اقامه عدل و مبارزه بابیدادگری است.
مقصودی در ادامه افزود: در مقابل گروهی نظم را برتر از عدالت میدانند و اینان هیچ مصلحتی را بالاتر از خود نظم در جامعه نمیدانند بر این اساس قانون را باید محترم شمرد هر چند که عادلانه نباشد و این تضاد و تردید را ما در ضابطان دادگستری و به ویژه در نیروی انتظامی میبینیم.
وی خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی از سویی مامور حفظ نظم است و با نیروهای مسلح ارتباط نزدیک دارد و از سویی دیگر بازوی عدالت و زیربنای دادگستری است.
معاون قضایی دادگستری استان ایلام با اشاره به نقش و اهمیت ضابطان قضایی افزود: نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری بایستی حافظ قانون و مجری دستور مقامات قضایی بوده و به عنوان مامور و سرباز، تابع دستورات انضباطی و مطیع دستورهای افسران و فرماندهان خود باشند.
وی به وظایف ماموران نیروی انتظامی در راستای تحقق اهداف دستگاه قضا در اجرای عدالت، اشاره کرد و گفت: نخستین وظیفه ناجا دستورپذیری از قوه قضاییه برای اجرای عدل و قانون است و در چهره دیگر دستورپذیری از سلسله مراتب اداری خویش و وزارت کشور برای حفظ نظم است.
مقصودی اذعان داشت: دخالت در امور قضایی به آگاهی و روحیه و تعلیمات خاص نیاز دارد و ماموری که نیمی از وجود او نظامی است و عادت کرده تا از فرمانده خود اطاعت کند نمیتواند نیم دیگر خود را در اختیار عدالت قرار دهد.
وی اظهار کرد: در راستای هماهنگ کردن فعالیتهای قضایی و انتظامی و آَشتی نظم و عدالت باید دانشکده پلیس قضایی تاسیس شود تا دانش آموختگان آن علاوه بر آموزشهای خاص انتظامی، دورههای از حقوق را بخوانند این کار موجب میشود که پلیس قضایی وجود و رسالت خود را بشناسد و بداند که تا چه اندازه وابسته به قوه قضاییه است.
معاون قضایی دادگستری استان ایلام گفت: ماموری که در دانشکده پلیس قضایی در کنار تعلیمات ویژه افسران آموزشهای حقوقی میبیند در انجام رسالت خویش در راستای حفظ نظم در جامعه و در برخورد با افراد مجرم همچون قاضی عادل و بیطرف بازجویی کرده و درباره آنها بر اساس قراین و شهود، اظهار نظرمی کند و این امر تامین کننده حقوق شهروندی افراد جامعه است.
مقصودی افزود: پلیس قضایی باید در نظام شغلی خود وابستگی به دستگاه قضایی داشته باشد تا وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.
معاون قضایی دادگستری استان ایلام گفت: نمیتوان ازماموری که از تشکیلات اداری و سلسله مراتب فرماندهی در وزارت کشور و یا فرماندهان ارشد خود در نیروی انتظامی دستور میگیرد انتظار داشت که در دستور پذیری از قوه قضاییه برای اجرای عدالت و قانون موفق باشد پس شرایط استقلال قوه قضاییه مستلزم این است که این صنف از نظر سازمانی به قوه منتقل شود.
مراد مقصودی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: هدف از اجرای قواعد حقوقی و قانونی، ایجاد نظم در جامعه است، نظمی که هدف آن استقرار عدالت باشد اما سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که در جامعه نظم و عدالت چگونه با هم جمع میشوند؟ و اگر ضرورتهای این دو مفهوم با هم تعارض داشت کدامیک را باید ترجیح داد؟
وی تصریح کرد: شیفتگان عدالت، انسان را موجودی عدالت خواه و گزیزان از ظلم و بیداگری میدانند. پیامبر اکرم (ص) که پرچمدار توحید است حکومت را با کفر سازگار ولی با ظلم ناسازگار میداند. پس اگر آن حضرت ظلم را زیان بارتر از کفر اعلام میکند کنایه از این است که هدف اصلی اسلام نیز اقامه عدل و مبارزه بابیدادگری است.
مقصودی در ادامه افزود: در مقابل گروهی نظم را برتر از عدالت میدانند و اینان هیچ مصلحتی را بالاتر از خود نظم در جامعه نمیدانند بر این اساس قانون را باید محترم شمرد هر چند که عادلانه نباشد و این تضاد و تردید را ما در ضابطان دادگستری و به ویژه در نیروی انتظامی میبینیم.
وی خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی از سویی مامور حفظ نظم است و با نیروهای مسلح ارتباط نزدیک دارد و از سویی دیگر بازوی عدالت و زیربنای دادگستری است.
معاون قضایی دادگستری استان ایلام با اشاره به نقش و اهمیت ضابطان قضایی افزود: نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری بایستی حافظ قانون و مجری دستور مقامات قضایی بوده و به عنوان مامور و سرباز، تابع دستورات انضباطی و مطیع دستورهای افسران و فرماندهان خود باشند.
وی به وظایف ماموران نیروی انتظامی در راستای تحقق اهداف دستگاه قضا در اجرای عدالت، اشاره کرد و گفت: نخستین وظیفه ناجا دستورپذیری از قوه قضاییه برای اجرای عدل و قانون است و در چهره دیگر دستورپذیری از سلسله مراتب اداری خویش و وزارت کشور برای حفظ نظم است.
مقصودی اذعان داشت: دخالت در امور قضایی به آگاهی و روحیه و تعلیمات خاص نیاز دارد و ماموری که نیمی از وجود او نظامی است و عادت کرده تا از فرمانده خود اطاعت کند نمیتواند نیم دیگر خود را در اختیار عدالت قرار دهد.
وی اظهار کرد: در راستای هماهنگ کردن فعالیتهای قضایی و انتظامی و آَشتی نظم و عدالت باید دانشکده پلیس قضایی تاسیس شود تا دانش آموختگان آن علاوه بر آموزشهای خاص انتظامی، دورههای از حقوق را بخوانند این کار موجب میشود که پلیس قضایی وجود و رسالت خود را بشناسد و بداند که تا چه اندازه وابسته به قوه قضاییه است.
معاون قضایی دادگستری استان ایلام گفت: ماموری که در دانشکده پلیس قضایی در کنار تعلیمات ویژه افسران آموزشهای حقوقی میبیند در انجام رسالت خویش در راستای حفظ نظم در جامعه و در برخورد با افراد مجرم همچون قاضی عادل و بیطرف بازجویی کرده و درباره آنها بر اساس قراین و شهود، اظهار نظرمی کند و این امر تامین کننده حقوق شهروندی افراد جامعه است.
مقصودی افزود: پلیس قضایی باید در نظام شغلی خود وابستگی به دستگاه قضایی داشته باشد تا وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.
معاون قضایی دادگستری استان ایلام گفت: نمیتوان ازماموری که از تشکیلات اداری و سلسله مراتب فرماندهی در وزارت کشور و یا فرماندهان ارشد خود در نیروی انتظامی دستور میگیرد انتظار داشت که در دستور پذیری از قوه قضاییه برای اجرای عدالت و قانون موفق باشد پس شرایط استقلال قوه قضاییه مستلزم این است که این صنف از نظر سازمانی به قوه منتقل شود.