به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از کلیک، حوزهی دوم دادگاه استیناف در نیویورک از
بازبینی مجدد تصمیم خود مبنی بر منع دولت امریکا از اجبار مایکروسافت برای
تسلیم دادههای کاربران که در سرورهایی خارج از مرز امریکا نگهداری
میشوند، امتناع کرد. هیات دادگاه در دو گروه ۴ نفره در روز سهشنبه هفتهی
جاری رای خود را صادر کردند؛ در این رای، بازبینی مجدد تصمیم چهاردهم ماه
جولای مبنی بر این که وزارت دادگستری امریکا اجازه ندارد شرکتهای فعال در
حوزه فناوری اطلاعات را مجبور کند دادههای کاربران که در سایر مناطق جهان
(به غیر از کشور امریکا) ذخیره شدهاند را تحویل دولت این کشور دهد،
منتفی اعلام کرد. مدافعان حریم خصوصی و شرکتهای حوزهی فناوری اطلاعات با
قطعی شدن این رای در ماه جولای سال گذشته، اتخاذ این تصمیم بزرگ را تحسین
کردند.
دادگاهها باید نگران وضعیت تجاوز به حریم شخصی کاربران باشند
در همین مورد چند وقت پیش نیز یکی از دادگاههای استیناف این طور حکم داده
بود که دولت امریکا اجازه دسترسی یا بازیابی برون مرزی دادهها در کشوری
خارجی با استفاده از حکمی قانونی که در سیستم قضایی داخلی این کشور صادر
شده باشد را ندارد. این پرونده در سال ۲۰۱۳ شروع شد و در آن یکی از قضات
دادگاههای فدرال حکمی صادر کرده بود که در آن غول فناوری منطقه ردموند
(مایکروسافت) تمام ایمیلها و دادههای مرتبط با یک حساب کاربری را در
اختیار دولت امریکا قرار دهد. اگر چه این شرکت اطلاعاتی که در سرورهای
داخلی امریکا ذخیره میشوند را در اختیار دادگاه قرار داد اما از تحویل
ایمیلهایی که در شهر دوبلین ایرلند ذخیره شده بودند امتناع کرد؛ دلیل
خودداری از تسلیم اطلاعات این بود که وکلای مایکروسافت معتقدند بودند یک
قاضی امریکایی صلاحیت لازم برای صادر کردن حکم مبنی بر گرفتن دادههایی که
در خارج از مرزهای این کشور ذخیره شدهاند را ندارد.
با توجه به صادر شدن حکم مشابه در ماه
جولای، دولت امریکا مایکروسافت را مجبور به حضور در یک دادگاه استیناف با ۸
قاضی زبده کرد. هر چند، دادگاه امروز هم درخواست را رد کرده و با این کار
تصمیم قبلی که قانون Stored Communications Act با حکم داخلی سیستم قضایی
امریکا اجازهی دسترسی جهانی به اطلاعات نمیدهد را تقویت کرد. سوزان
کارنی، از قضات فدرال امریکا در این زمینه هشدار میدهد کهبا صدور رای در
حمایت از حکم قبلی، ممکن است فعالیتهای وزارت دادگستری موجب کنار گذاشته
شدن معاهدههای دوجانبهی اجرای قوانین شود.
وی صراحتا در مورد این مساله این طور توضیح میدهد: ”و تنها به همین دلیل
است که گاهی اوقات دولت امریکا در دیگر شرایط مشابه مجبور به گرفتن تصمیمی
بر خلاف رای جدید صادره شده است؛ به همین خاطر دادگاهها زمانی که درگیر
پروندههای صدور مجوز دسترسی به دادههایی که در درون مرزهای یک کشور دیگر
ذخیره شدهاند، باید دقت بسیار زیادی در زمینهی مشخص کردن مالک قانونی
آنها داشته باشند."
حمایت طرفداران حریم خصوصی و شرکتهای فناوری اطلاعات از مایکروسافت
احتمالا مایکروسافت اولین شرکت امریکایی است که با چالش صدور حکم قانونی
سیستم قضایی امریکا برای دسترسی به دادههای ذخیره شده در خارج از مرزهای
این کشور مواجه شده است. اما تصمیم سال گذشتهی دادگاه و دفاع جانانهی
مایکرسافت موجب شده توجه شرکتهای حوزهی فناوری اطلاعات و فعالان
رسانهای، معطوف این مساله شود و همگی روی این مساله پافشاری کنند که تصمیم
برای فشار روی شرکتها به منظور تسلیم دادههایی که در خارج از مرزهای
امریکا ذخیره شدهاند موجب زیر پا گذاشتن حریم خصوصی کاربر خواهد شد.
طبق گزارش وبسایت رویترز در این دعوی قانونی شرکتها و نهادهای مختلفی از مایکروسافت حمایت کردند که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: شرکت آمازون، اپل، شبکههای خبری سیانان و فاکس نیوز، شرکت مخابراتی ورایزون و همچنین اتحادیه آزادى هاى مدنى آمریکا و همچنین اتاق بازرگانی امریکا اشاره کرد. هر چند قضات مخالف پرونده در آخرین تلاشهای خود برای برگرداندن حکم به نفع خود، تقاضا کردهاند قضات دادگاه عالی امریکا یا اعضای کنگره این کشور در مورد آن تصمیمگیری کنند.
در این رابطه جوزه کابرانز، یکی از قضات
مخالف پرونده میگوید: ”این حکم دادگاه موجب شده ابزاری بسیار ضروری که
سالانه هزاران بار در طی تحقیقات بسیار مهم جنایی سراسر کشور از آن استفاده
میشود، بیچون و چرا کنار گذاشته شود. متاسفانه رای اکثریت هیئت قضات هیچ
کمکی به حل مسائل قانونی و مهم مرتبط با حریم شخصی افراد نخواهد کرد."
اما براد اسمیت یکی از مدیران مایکروسافت و رئیس بخش حقوقی این شرکت معتقد
است که این تصمیم دادگاه علاوه بر محافظت از حریم خصوصی کاربران موجب بهبود
قانون ۳۱ ساله این حوزه نیز خواهد شد.
اسمیت: ”کنگرهی امریکا باید این قانون را از نو بازنویسی کرده تا هم حریم شخصی کاربران حفظ شده و هم اطمینان حاصل شود که دولتهای سراسر دنیا برای مرزهای یکدیگر احترام قائل خواهند شد. این تصمیم دادگاه کانون توجه را به جایی که مستحق آن است هدایت کرده: مجلس به جای اقامهی دعوی قانونی روی یک حکم بسیار قدیمی که جوابگوی شرایط کنونی نیست، باید قانونی برای آینده تصویب کند."