این مقام قضایی نحوه بررسی ماده 477 را تشریح کرد و افزود: طبق دستور العمل اجرایی پس از دریافت لوایح از سوی متقاضی که شرط پذیرش آن هم استدلالی بودن لایحه است به همراه آخرین رای قطعی و همچنین تصویر رای دادگاه بدوی نسبت به ثبت آن اقدام و پس از بررسی در کمسیون مربوطه، در صورت تشخیص به ملاحظه پرونده محاکماتی، اصل پرونده محاکماتی مطالبه و در ادامه توسط کارشناسان قضایی بررسی و اظهار نظر می‌شود.

قنبرزاده تاکید کرد: چنانچه رای مورد اعتراض، مخالف شرع بیّن بوده باشد پرونده به همراه اظهار نظر اعضاء کمسیون بررسی کننده جهت اقدام بعدی و اوامر مقتضی به نظر ریاست قوه قضاییه می‌رسد تا دستورات لازم صادر شود.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه رای صادره بدون اشکال و ایراد باشد، درخواست متقاضی از سوی کمیسیون موضوع ماده 477 رد و سابقه بایگانی می‌شود.

قنبرزاده، تعداد درخواست وارده به دفتر حفظ حقوق شهروندی دادگستری مازندران را در سال جاری، 17 درخواست اعلام کرد و گفت: از این تعداد به 16 درخواست رسیدگی شده و یک درخواست در دست بررسی است.

این مقام قضایی یادآور شد: در این رابطه 9 جلسه در خصوص حقوق شهروندی با حضور کلیه اعضا به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل و کلیه مصوبات در زمینه های تعیین شده مورد پیگیری قرار گرفته است.