به گزارش گروه اقتصاد ،  پوری حسینی با تاکید بر اینکه اساسا شرکت های تعاونی سهام عدالت از اول همان نقشی را داشتند که الان دارند  و در آینده  هم خواهند داشت، گفت: این شرکت های تعاونی کمک حال دولت در شناسایی، ثبت نام و سازماندهی کردن و دریافت مدارک از مشمولین هستند و بدیهی است اگر در آینده ورقه سهمی تولید بشود یا یونیتی تولید بشود از یک صندوق قابل معامله، این عزیزان هستند که این کار را انجام خواهند داد تا این یونیت و کاغذ های سهم را دست مشمولین برسانند چون اساسا دولت و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی ابزار کار دیگری برای تماس با مشمولین بصورت فیزیکی و غیرمجازی ندارد.

وی با اظهار به اینکه گفته می شود، آنچه که به مشمولین داده خواهد شد، ورقه سهم شرکت های تعاونی شهرستان خواهد بود، این استنباط از ابتدا ناصحیح بوده در ادامه بیان داشت: اصلا در طول 10 ساله گذشته هیچ گاه بنا نبوده که ورقه سهم شرکت های تعاونی شهرستان به مشمولین داده شود لذا اینکه گفته می شود لایحه دولت چنین چیزی را گفته و یا تصمیم بر این گرفته شده ، اصلا چنین چیزی نیست.

ریاست سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بنده تاکید کردم و گفتم شرکت های تعاونی شهرستانی به عنوان کارگزار، همکار یا همراه در کنار سازمان خصوصی سازی برای اجرای ساماندهی سهام عدالت خواهند بود، منتها بعضی ها این خبر را غیر دقیق و غیر صحیح مطرح کردند.

وی در خصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی عنوان کرد: زمانی مطرح بود ورقه سهم شرکت های سرمایه گذاری استانی به مشمولین داده شود که این محل مناقشه است. از نظر سازمان خصوصی سازی این کار ناشدنی است و قرار بر این است به جای ورقه سهم شرکت های سرمایه گذاری استانی، یونیت های صندوق های قابل معامله در بورس به مشمولین داده شود که این اذن می خواهد و ما هم منتظر صدور این اذن هستیم.

پوری حسینی خاطر نشان کرد: تمام تلاش دولت این بوده که اگر زمینه فسادی فراهم است، برچیده شود و این کار را با قاطعیت انجام داد و در خصوص ساماندهی با سپری شدن 10 سال، انصافا سازمان خصوصی سازی هر آنچه که باید انجام می داد، انجام داده است.

معاون وزیر اقتصاد به اقداماتی که سازمان خصوصی سازی در رابطه با سهام عدالت  داشته اشاره کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که قبل از انقضای سال صورت حساب همه 49 میلیون نفر را به صورت اینترنتی در اختیارشان قرار دهیم که مطلع باشند چه مقدار سود برایشان واریز شده و چه مقدار سهم در ازای آن سود قابل آزادسازی است و همین طور الباقی مبلغی را که اگر تمایل داشتند، بپردازند، پرداخت کنند تا به همان میزان به آنها سهم بیشتری اختصاص پیدا کند.