وی افزود: اظهارات نادرست، ناسنجیده، تحریک آمیز، مداخله جویانه و چون همیشه برگرفته ازمنابع غیر موثق خانم جویس انلی معاون وزارت خارجه انگلیس در جلسه مجلس اعیان آن کشور در قبال موضوعات به زعم آنان حقوق بشری ایران، مردود، مغرضانه و بی اساس بوده و آن را محکوم می کنیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: جای بسی تعجب و تاسف است که انگلیس با کارنامه تاریک حقوق بشری، خود را مدعی ارتقای حقوق بشری در جهان قلمداد کرده و دیگران را به رعایت آن اندرز می دهد.

قاسمی همچنین با اشاره به اقدامات اخیر در روابط دو جانبه ادامه داد: اینگونه مواضع اخیر مقامات عالی انگلیس، موجب تخریب فضای لازم برای ارتقای مناسبات بین جمهوری اسلامی ایران و انگلیس می شود.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام داشته که استفاده ابزاری، سیاسی و تبلیعاتی از موضوع حقوق بشر در جهت اعمال فشار به کشورهای مستقل، در زمان حاضر به ابزاری کهنه و نا کارآمد تبدیل شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: دخالت در مسائل داخلی کشورها در قالب طرح مسائل حقوق بشری از سوی مقامات انگلیسی در حالی صورت می گیرد که کارنامه حقوق بشری دولت انگلیس، هم در طول تاریخ و هم در عصر حاضر، همواره با نقاط مبهم و سیاه فراوانی رو به رو بوده است.

قاسمی، نقض حقوق بشر به بهانه تروریسم، عدم شفافیت و استقلال در محاکمه مظنونان متهم به تروریسم، نقض حقوق پناهندگان و مهاجران و کارگران مهاجر بویژه کودکان و زنان را بخشی از نقض حقوق بشری انگلیس دانست و اظهار داشت: حمله پهپادهای نیروی هوایی انگلیس به مناطقی در سوریه و کشته شدن شهروندان بی گناه در آن کشور، مشارکت در ویرانی، کشتار و جنایات بیرحمانه علیه مردم یمن بواسطه فروش سلاح های پیشرفته و مخرب و کودک کش به عربستان سعودی بخش محدودی از این اقدامات ناقض حقوق بشری است.

وی تاکید کرد: شرایط نامناسب زندان ها و بویژه مواردی از قبیل خشونت، قتل و خودکشی در زندان های این کشور(انگلیس)، افزایش جرائم مرتبط با تبعیض نژادی علیه اقلیت ها و علاوه بر آنها؛ سیاست های تفرقه افکنانه این کشور در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس با هدف بی ثبات کردن هر چه بیشتر این مناطق، تنها بخشی ناچیز ومحدود از اقدامات ناقض حقوق بشر توسط این کشور است که کارنامه سیاه و منفی انگلیس در موضوعات حقوق بشری را بسیار سنگین و رنگین کرده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد: در خصوص دستگیری برخی افراد، همان گونه که در مذاکرات با مقامات انگلیسی اعلام شده است، طرح ادعاهای بی پایه و اساس حقوق بشری علیه شهروندان ایرانی را دخالت در امور داخلی خود و غیرقابل قبول می دانیم؛ ضمن آنکه همواره تاکید شده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قوه ای مستقل، براساس شواهد و مستندات قانونی خود، جرایم و تخلفات را مورد رسیدگی قرار می دهد.

انتهای پیام /