: نمایندگان به تشکیل گروهی تحت عنوان "هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار" رأی دادند که براساس آن، ضمن تقلیل هزینه های صدور مجوز کسب و کار، شرایطی فراهم کند تا موجب ارتقای رتبه ایران به کمتر از 20 در 10سال آینده شود.

به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه 22 دی 1393 مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی 24 آن را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان بررسی این ماده که در بخشی از آن به ترکیب هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار پرداخته بود، حیدری طیب آن را مخالف اصل 57 قانون اساسی دانست و گفت: اگر کار این هیأت صرفا تصمیم گیری و نظارت بود، ایرادی پیش نمی آمد ولی در تبصره این ماده برای هیأت مذکور وظیفه صدور مجوز گذاشته شده است که این کار تداخل با وظایف قوه مجریه را ایجاد می کند.

با اعلام مخالفت دولت و کمیسیون با این اظهارنظر حیدری طیب، نمایندگان نیز پیشنهاد وی را به تصویب نرساندند.

در ادامه احمد توکلی در تذکری درباره محتوای این ماده الحاقی توضیح داد: براساس ماده 153 آیین‌نامه، اگر کمیسیون موادی را به لایحه اضافه کند باید در مورد تک تک آنها موافقان و مخالفان صحبت کنند؛ ضمن آنکه محتوای بسیاری از این مواد مشابه قانون قبلی است در حالی که قرار بود دولت لایحه جداگانه بیاورد.

سرانجام ماده الحاقی 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به رأی نمایندگان گذاشته شد و به دلیل آنکه محتوای سه تبصره از آن مخالف برنامه توسعه بود، نیاز به دو سوم نظر مثبت نمایندگان داشت.

در نهایت نمایندگان با 150 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن با تصویب این ماده الحاقی موافقت کردند.

در ماده الحاقی 24 آمده است: تبصره(3) ماده(3) قانون اصلاح مواد(1) و (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره 3 این ماده به شرح زیر الحاق می شود: کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است حداکثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجراء می‌باشد.

فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند و اصلاح آنها را پیگیری نماید. هیأت مذکور موظف است با مطالعه قوانین و مقررات ذی‌ربط ده کشور اول دنیا در رتبه‌بندی‌های معتبر شاخصهای کسب و کار، زمینه تسهیل و تسریع صدور مجوزها را برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه کمتر از بیست را برای جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا ده سال پس از تصویب این قانون فراهم نماید.

در تبصره 5 ماده الحاقی 24 این قانون مقرر شد: از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» به «هیأت مقررات‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منتقل می‌شود و ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه لغو می‌شود.

تبصره 6 لایحه رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور تصریح کرده است: در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده(3) قانون اصلاح مواد (1) و (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌گردد. از تاریخ تصویب این قانون، ماده(70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه لغو می‌شود.

براساس تبصره 7 این قانون، مصوبات کمیته مذکور در ماده(76) برنامه پنجساله پنجم توسعه که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد به این هیأت ارسال می‌گردد.