به گزارش گروه اقتصاد ، مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اعلام کرد: شورای شهر تهران نیز تصویب کرده است که شهرداری تهران صد درصد تخفیف برای صدور مجوزهای لازم مانند پروانه ساختمان و مجوز برای ساخت‌وساز در بافت‌های ناکارامد در نظر بگیرد که ۵۰ درصد را شهرداری‌ها عهده‌دار خواهند بود و مابقی را دولت جبران خواهد کرد.

عضو هیئت  مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران افزود: دولت در زمینه تخفیف‌های شهرداریها به مالکان بافت‌های ناکارامد، مبلغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به شهرداری‌های سراسر کشور بدهکار است. دولت از بدهی خود شانه خالی نکرده و از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال پرداخت بدهی خود به شهرداری‌هاست.

روستا با تاكید بر نگاه ویژه به بافت‌های ناکارامد، به ضعف جذب منابع مالی دولت در بحث نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارامد اشاره كرد و افزود: وصل کردن نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارامد به منابع شهرداری‌ها و منابع دولت خطای استراتژیک است.

وی اضافه کرد: با این شرایط نمی‌توانیم نوسازی سالانه ۱۰ درصد از بافت‌های ناکارامد سراسر کشور و یا حل‌وفصل آن طی دو برنامه توسعه را به دولت تکلیف کنیم. این موضوع  منطبق بر یك برنامه‌ریزی واقع‌گرا نیست.

 از طرف دیگر اساس مسئله نوسازی بافت‌های ناکارامد، بعد کالبدی وساختمان‌سازی و  خانه‌سازی نیست بلكه موضوع مربوط به خدمات، امینت اجتماعی و رفاه برای سرانه‌ها و عرصه‌های عمومی در بازآفرینی شهرها است.

دكتر روستا با عنوان این مطلب که «در تدوین نظام برنامه‌ای کشور یک غفلت در نوسازی عرصه‌های بافت‌های ناکارامد در گذشته رخ داده و سالیان سال ادامه داشته است»، گفت: ۱۳۰ هزار هکتار از شهرهای کشور از عرصه‌هایی است که مردم در شرایط بدمسکنی و با حداقل استحکام بنا و حداقل شرایط ایمنی و زیست‌پذیری شهری در آنها ساكن هستند.

وی با اشاره به اینکه دولت نه تنها در ایران بلكه در دیگر کشورها نیز نمی‌تواند با منابع اندک خود ورودی موفقیت‌آمیز به عرصه نوسازی بافت‌های ناکارامد داشته باشد، تصریح کرد: اول باید نظام بانکی کشور تلکیف و مسئولیت خود را نسبت به نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارامد کشور  پذیرا باشد. لازم است بازار سرمایه به مسئله ورود پیدا کند؛ واگرنه نمی‌توان ادعا کرد كه حتی با ۱۰ برنامه توسعه دیگر نیز به هدف‌مان در زمینه نوسازی بافت‌های ناکارامد دست پیدا می‌كنیم .

روستا با تاكید بر استفاده از تجربه‌های جهانی جهت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های خصوصی و ایجاد زمینه برای ورود نهادهای توسعه‌گر به حوزه نوسازی بافت‌های ناکارامد، گفت: دولت باید نقش مداخله‌گر خود را از این عرصه خارج کند و  با ایفای نقش حمایت‌گر و تسهیل‌گر، بستر ورود سرمایه‌گذاران را فراهم آورد تا توسعه‌گران با منابع مالی  خود وارد این عرصه شوند.

عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی در خاتمه به گام‌های حمایت‌گرایانه دولت در راستای سیاست‌های بازآفرینی شهری و نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارامد اشاره كرد و گفت: یکی از این سیاست‌ها فراهم آوردن زمینه  حضور توسعه‌گران است که در این راستا بسته‌ای حمایتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده و دستورالعمل اجرایی آن نیز تدوین شده است. 

این دستورالعمل به شورای عالی اقتصاد و وزیر راه و شهر سازی ارجاع شده است تا از این طریق بتوانیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی و نهادهای توسعه‌گر استفاده کنیم.