به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سازمان موسوم به "عفو بین الملل" که نه عهده دار "عفو" است و نه "بین‌المللی"محسوب می شود اخیرا در گزارشی ادعایی و با ژست حقوق‌بشری به مجازات های اسلامی در قوانین کشورمان حمله کرده است و ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشر، درمقام عقل کل، این نسخه را پیچیده است:" ایران باید نظام قضایی خود را با قوانین و استانداردهای جهانی حقوق بشر ترمیم کند" بدون شک مداخله یک تشکلی چون عفوبین الملل در امور قضایی و قانون گذاری کشورمان محلی از اعراب ندارد و بیشتر غلط اضافی این سازمان در راستای ماموریتی است که قدرت های غربی بر عهده آن گذاشته اند ولی درباره معنای این  نسخه پیچی چند نکته قابل اعتناست:

یکم- هدف از این نوع نسخه پیچی نهادهای به اصطلاح حقوق بشری در راستای تلاش گسترده و سازمان دهی شده ای است که با ابزارها و بوق های رسانه ای نظام سلطه ، حذف تفکر اسلامی و انقلابی گری ملت ایران را نشانه رفته است . همچنانکه سال گذشته در بحبوحه مذاکرات هسته ای و مساله برجام، جان ساورز، رئیس پیشین ام‌آی 6 انگلیس ،در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان، از هدف کلی حریف دربرابر ایران اسلامی پرده برداشت. ساورز در پاسخ به سوال فرید زکریا مجری برنامه جی‌پی‌اس، ادعا می کند" طی 10 تا 15 سال اجرای برجام، ماهیت انقلابی‌گری ایران تغییر می‌یابد"! خب؛ طبیعی است که این هدف کلی در اضلاع مختلف پیگیری شود و یکی از این اضلاع هم مسایل قضایی و قانون گذاری در ایران اسلامی است.

 از همین روی؛ برای فقه زدایی از حقوق و قوانین  کشورمان در ذیل راهبرد "تحمیل کلیشه ها  و پیش فرض های به اصطلاح حقوق بشری غرب" نهادهایی مانند عفوبین الملل علی الدوام و به بهانه های مختلف ایران اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند و در نتیجه گیری تمام گزارش های خود،  این ترجیع بند جعلی را پمپاژ می کنند که ساختار قضایی  ایران باید به قوانین و استانداردهای جهانی تن دهد!

دوم- تجویز نسخه به اصطلاح جهان شمول حقوق بشر برای جمهوری‌اسلامی ایران در حالی است  که اگر حقوق بشر را بر اساس شاقول و خط کش حقوق بشر غربی هم لحاظ کنیم ، باز آنچه عیان و نمایان است؛ بی عملی و پایبند نبودن مدعیان حقوق بشر به محکمات حقوق بشری لیبرالیستی و از جمله اعلامیه به اصطلاح جهانی حقوق بشر است. حمایت قدرتهای غربی از رژیم های کودک کش و جنایتکار و جنگ و کشتاری که در سطح منطقه غرب آسیا به راه انداخته و وضعیت امروز یمن، عراق، سوریه، فلسطین و... محصول کارنامه سیاه حقوق بشر غربی بوده و این واقعیت های میدانی غیرقابل انکار است. حال چطور شده که نهادهای وابسته و تحت نفوذ و سیطره این قدرتها که دست شان به خون هزاران انسان بیگناه و مظلوم آغشته است با پررویی و وقاحت برای کشوری که پای اصول،آرمان ها و ارزش های اسلامی اش ایستاده، نسخه پیچی می کنند؟!

سوم- نکته دیگر این است که مگر همین به اصطلاح قوانین و استاندارهای جهانی حقوق بشر را که از آن دم می زنند نباید سازمان‌ملل به عنوان بزرگ ترین سازمان بین المللی صیانت و رعایت کند؟ آیا کارنامه و سابقه این سازمان با عملکردش در قریب به هفته دهه گذشته همخوانی دارد؟ از میان حجم نمونه ها ، تنها به دو نمونه اشاره می شود تا معنای قوانین و استاندارهای جهانی که سازمان ملل باید  مسئول اجرای آن باشد بهتر فهمیده شود.

 1- سال گذشته بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل در اعترافاتی تاریخی و کم نظیر به صراحت از بده بستان های کثیف و پلشت در این سازمان پرده برداشت و به چشم بستن بر کودک کشی سعودی ها در یمن در ازای رشوه اعتراف کرد و گفت : "برداشتن نام ائتلاف تحت امر عربستان از فهرست سیاه به دلیل تهدیدهای برخی کشورها مبنی بر قطع حمایت‌های مالی‌شان از سازمان ملل متحد انجام شده است." و طرفه آنکه‌این ادبیات  و لحن کلام او به گونه ای بود که گویا چون این کار سازمان ملل در شرایط اضطراری بوده باید به آن مجوز داد !

 2- نمونه دیگر که وابستگی سازمان ملل به کانون های بین المللی قدرت و ثروت و ادعای توخالی اجرای قوانین و استانداردهای جهانی را در مقام عمل نشان می دهد، اظهارات پطروس غالی دبیرکل مصری سازمان ملل در سال های  1992 تا 1996است که  دوازده، سیزده سال پس از پایان مسئولیتش تازه به حرف آمد و در کتابی که با عنوان «نگاهی به جهان فردا» منتشر کرده از پشت پرده ها گفت و در ترجیع بند همه ناگفته ها نوشت: «من دبیر کل سازمان ملل نبودم؛ تابع دستورات آمریکا و اسرائیل بودم»!

گفتنی زیاد است ولی به قول معروف باید گفت: تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

  حسام الدین برومند

منبع: روزنامه حمایت