مهدی پورقاضی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، در ارتباط با یکساله شدن برجام و واگذاری واحدهای صنعتی،معدنی و تجاری در یکسال اخیر، اظهار کرد: همانطور که وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد سهم بخش خصوصی از واگذاری‌های دولت حدود 13درصد بوده اما اگر بخواهیم دقیق‌تر بررسی کنیم به نظر این سهم از 5درصد بالاتر نخواهد بود و واقعیت این است که در اجرایی شدن اصل 44(خصوصی سازی) بیشتر واگذاری‌ها به بخش‌های شبه دولتی بوده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع، معاون و کشاورزی تهران ادامه داد: هدف از واگذاری‌ها، بخش خصوصی واقعی بوده و نه بخش‌های خصولتی و باید این مهم در قانون اصل 44، مد نظر قرار می‌گرفت و به صورت کلی این قانون برای بالا بردن بهره‌وری انجام شده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، با بیان این که دولت در اجرای اصل 44 عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است، گفت: دولت در بحث واگذاری‌ها به نظر نمی‌رسد به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده باشد و تا کنون این مهم تنها به همان 5درصد ختم شده است.

وی با اشاره به یکساله شدن برجام و نقاط ضعف و قوت این امر بر روی صنعت کشور، بیان کرد: برجام در یکسال گذشته آثار منفی و مثبتی در پی داشته که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به معقوله افزایش صادرات نفت به کشورهای جهان بوده و ایران را به عنوان مهم‌ترین بازیگر بازار نفت دنیا در دنیا مطرح کرد چیزی که سال‌ها کشور از آن دور بوده و بیشترین صادرات نفت را در دوره بعد از انقلاب اسلامی در سال جاری شاهد بوده‌ایم همچنین باز شدن درهای دنیا برای تجارت بهتر ایران با کشورهای جهان را می‌توان از مهم‌ترین دستاوردهای برجام از دید مثبت دانست.

پورقاضی، افزود: از سوی دیگر برجام در بحث‌های بانکی و انتقالات مالی بسیار ضعیف عمل کرده و ایران تا به امروز نتوانسته ارتباط بانکی فعال با دنیا داشته باشد البته که انتظارات واهی از برجام وجود داشته که بتواند سرمایه‌گذاری بزرگی در مدت زمان کوتاهی بدست آید که به نظر اکثر کارشناسان این امر امکان پذیر نخواهد بود. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع، معاون و کشاورزی تهران، ادامه داد: اصولا سرمایه‌گذاری یک فعالیت بلند مدت بوده و با گذشت یکسال امکان پذیر نخواهد بود وحدودا یکسال طول میکشد که مطالعات اولیه و بررسی امکانات انجام شود و مذاکرات درون سازمانی باید انجام شود که طرفین بتوانند فرایند انجام پروژه یا سرمایه‌گذاری را انجام دهند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، با بیان این که وزارت صنعت نتوانسته موفقیتی در بحث رقابت پذیری برای صنعت کشور ایجاد کند، اظهار کرد: وزارت صنعت در حوزه رقابت پذیری بسیار ضعیف عمل کرده، در شریطی که گفته می‌شود مهمترین معضل صنعت کشور سرمایه در گردش است، به اعتقاد کارشناسان رقابت پذیر نبودن از لحاظ کیفی و قیمتی برای محصولات صنعتی و تجاری این صنعت را درگیر خود کرده از سوی دیگر وزارت صنعت به نظر نمی‌رسد برنامه‌ی مشخصی برای بهبود این دو عامل مهم داشته است.

وی گفت: در حال حاضر وزارت صنعت در صدد این است که تسهیلات مالی برای بنگاه‌ها فراهم کند اما مشکل اصلی که رقابتی نبودن این صنعت بوده را پشت ارائه تسهیلات پنهان کرده است.

پورقاضی در ارتباط با بهبود فضای کسب‌وکار در دوره پسابرجام، گفت: اساسا دولت برنامه روشنی برای اصلاح ساختار اقتصادی تدوین نمی‌شود و مسائل به صورت موردی بررسی شده و باید از دولت‌ها پرسید دلیل اختصاص ارز ارزان قیمت برای واردات چه بوده و اگر می‌خواهند یارانه روی کالاهای اساسی دهیم بهتر است این ارز را بر روی خود کالا اعمال کند.