: در جلسه علنی امروز مجلس چگونگی تغییر کاربری برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی یا معدنی تعیین تکلیف نشد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 21 دی 1393 و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مواد الحاقی 18 و 19 برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.

احمد توکلی نماینده مردم تهران ماده الحاقی 18 را دارای ابهامات زیادی دانست. علی لاریجانی نیز ابهامات آن را تایید کرد و پیشنهاد بازگشت به کمیسیون برای رفع ابهام مطرح شد این پیشنهاد با 159 رای موافق، 7رای مخالف و 11 رای ممتنع از 231 نماینده حاضر در جلسه همراه شد.

ماده الحاقی 18 به شرح زیر بود:
کلیه دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک‌میلیارد‌ریال از سرمایه‌گذاران، تولید‌کنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر تا دو‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به صورت نقد، اقساطی، مدت‌دار یکجا وصول نمایند و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، دستگاههای مذکور به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌نمایند، موظفند با دریافت تضمین‌های لازم به تشخیص خود با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت بیش از سه‌ماه اقساط یا پرداخت یکجا طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه اقدام نمایند.

همچنین در جریان بررسی ماده الحاقی 19 نمایندگان مجلس با این ماده موافقت نکردند به طوریکه از 229 نماینده حاضر در جلسه تنها 91 نماینده به آن رای موافق دادند 94 نماینده نیز با آن مخالف و 9 نماینده نظرشان ممتنع بود.

سپس پیشنهاد حذف ماده الحاقی 19 مطرح شد اما پیشنهاد حذف نیز با موافقت اکثریت نمایندگان همراه نشد و از 228 نماینده حاضر در جلسه 111 نماینده به این ماده الحاقی رای موافق، 67 نماینده رای مخالف و 10 نماینده رای ممتنع دادند. بنابراین این ماده الحاقی نیز برای تعیین تکلیف به کمیسیون مشترک ارجاع داده شد.

متن ماده الحاقی 19 به شرح زیر بود:
درخواست تغییر کاربری برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی یا معدنی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه در استانها حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تاریخ درخواست و ارائه مدارک مربوطه باید پاسخ داده شود. در غیر این صورت احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم غیردولتی خصوصی و تعاونی فاقد توجیه اقتصادی برای کشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها با تأیید وزارت جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط زیست‌محیطی بدون نیاز به تغییر کاربری مجاز می‌باشد.

تبصره- ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در حریم شهرها و کلان‌شهرها و محدوده روستاها درصورتی‌که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.