: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی عادلانه و بدون تبعیض پرونده‌های جرائم اقتصادی در قوه قضائیه، گفت: افراد در هر مقام و جایگاهی که باشند هنگام ارتکاب جرم از مصونیت قضائی برخوردار نیستند و در این موارد دستگاه قضائی با عدالت برخورد خواهد کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان، رسیدگی به جرائم اقتصادی را گامی موثر در عملکرد 5 سال گذشته قوه قضائیه دانست و افزود: عملکرد قوه قضائیه در خصوص پرونده مهدی هاشمی اثبات کرد افراد در هر مقام و جایگاهی که باشند نمی‌توانند مقابل جرائمی که مرتکب می‌شوند از مصونیت قضائی برخوردار باشند و در این خصوص دستگاه قضائی با عدالت برخورد خواهد کرد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس یادآور شد: اخباری در مورد پرونده مهدی هاشمی مبنی بر حذف بخشی از کیفر خواستی که توسط دادستان تنظیم شده بود، شنیده می‌شود این اقدام پسندیده نبوده است ضمن اینکه انتشار این خبر نیز بیانگر نظارت دقیق مراجع قضائی در رسیدگی به این پرونده است.

وی تصریح کرد: دادگاه مهدی هاشمی باید به صورت علنی برگزار شود و مردم در جریان بررسی عادلانه این پرونده قرار بگیرند تا شک و شبهه‌ای در این مورد وجود نداشته باشد ضمن اینکه این اقدام اطمینان مردم را نسبت به نبود تبعیض در بررسی تمام پرونده‌های قضائی افزایش می‌دهد.