: مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: کیفر حبس به عنوان یکی از این تدابیر و پاسخهای موجود در زرادخانه کیفری هر نظامی از این قاعده کلی مستثنا نیست و به دور از نگاه افراطی حبس گرایانه حاکم در حدود یک سده پیش و رویکرد تفریطی حبس گریزانه حدود دو دهه اخیر ، باید به تجزیه و تحلیل نقش و کارآمدی این کیفر در ارتباط با اهداف مورد انتظار از جرم انگاری و کیفر گذاری در باره تک تک جرایم پرداخت.
جعفر صادق منش در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان افزود: البته با توجه به ضعفهای اساسی سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با اداره زندانها واز آن جمله هزینههای سرسام آور اقتصادی مدیریت بهینه زندان، حبس زدایی به عنوان یک تاکتیک کوتاه مدت برای کاهش آسیبهای تراکم جمعیت کیفری زندانها قابل درک است، تاکتیکی که البته گاهی به عنوان استراتژی و راهبرد کلان و بلند مدت قوه قضائیه هم عنوان شده است.
وی ادامه داد: مسؤولان امر نیز همواره تاکید کردهاند که حبس زدایی یکی از سیاستهای اصلی در تصویب دو قانون اصلی کشور ما در حوزه کیفری یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعلام شده و در همین راستا نیز مقررات جدیدی تصویب و تاسیسات جدیدی با الهام از آموزههای جرم شناسی و کیفرشناسی وارد این دو قانون شده است.
کاهش 4/25 درصدی ورودی زندانها
صادق منش درخصوص اجرای آن قانون جدید در کوتاه مدت که در گزارش وزیر دادگستری در هفته قوه قضائیه منعکس شده بود گفت: این قانون موجب کاهش 4/25درصدی ورودی زندانها و کاهش 3/7درصدی تعداد زندانیان شده است و این در جای خود قابل تقدیر است، لکن بعضی از رفتارهای قانونگذاران گاهی با این رویکرد تعارضی آشکار دارد. به عنوان مثال در ماده 37 قانون مجازات اسلامی که در مقام تعیین چارچوبی برای اعمال تخفیف مجازات از سوی قضات دادگاه است درباره کیفر حبس تنها اجازه «تقلیل» مجازات داده شده و امکان «تبدیل» آن به کیفری دیگر از قاضی سلب شده است. یا این که در ماده 74 مقرر شده است که مقررات این فصل از قانون در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده است، اجرا نمی شود و بدین ترتیب در محکومیتهای اجرا نشده حبس تا پیش از لازم الاجرا شدن این قانون حتی اگر مشمول مقررات الزامی اعمال جایگزینهای حبس باشند، امکان تبدیل به جایگزینهای حبس سلب شده است!
صادق منش همچنین بیان کرد: آنچه مهم است ضرورت اصلاح رویکرد دست اندرکاران تدوین لوایح و قانونگذاران در لایحه کتاب پنجم (تعزیرات) مجازات اسلامی است که هم اکنون مراحل نهایی شدن را طی می کند تا تقدیم مجلس شورای اسلامی شود چراکه برابر بررسی اجمالی انجام یافته کیفرهای مقرر در این لایحه، تناسبی با رویکرد حبس زدایی در پیش گرفته شده در دو قانون که به تازگی تصویب شده ندارد، در این لایحه 377 ماده ای تنها در کمتر از 60 ماده کیفر حبس پیش بینی نشده و در همه جرایم تعزیری دیگر مقرر در این کتاب کیفر حبس به عنوان تنها کیفر یا کیفر تخییری یا کیفر ترکیبی در کنار سایر مجازاتها پیش بینی شده است.
به گفته وی، بیشترین مجازاتهای غیر از حبس به ترتیب در بخش سوم(جرایم علیه آسایش عمومی )با 13 مورد، بخش دوم (جرایم علیه عدالت قضایی)با 9 مورد و بخش پانزدهم(جرایم رایانه ای) با 8 مورد پیش بینی شده و بعضی از جرایم مانند جرایم موضوع بخشهای چهارم(اخلال در نظم عمومی)، ششم(توهین به مقدسات و شخصیتهای دینی) یازدهم(جرایم علیه اشخاص)، چهاردهم(جرایم علیه اموال)و شانزدهم (جرایم بین المللی) تعداد کیفرهای غیر حبس صفر بوده و این قبیل جرایم همراه با کیفر حبس به صورت تخییری یا ترکیبی یا انفرادی هستند.
وی درخصوص یکی دیگر از تعارضات موجود در لایحه ی مذکور با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گفت: با وجود تصویب موارد الزامی جایگزینهای حبس در مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مصادیق مختلفی از پیش بینی کیفرهای مشمول مواد 66 و 67 در لایحه مذکور دیده می شود به عبارت دیگر با این که قانونگذار در مواد یاد شده بر لزوم تبدیل کیفرهای حبس مقرر در قوانین قبلی به کیفرهای جایگزین حبس تاکید کرده و به نوعی در مقام حذف کیفرهای حبس کوتاه مدت از نظام کیفری برآمده است، در این لایحه دوباره موارد فراوانی از حبسهای کوتاه مدت کمتر از یک سال یا کمتر از دو سال دیده می شود.