: وزیر کار در حالی از ایجاد 500هزار فرصت شغلی تا پایان سال آینده در کشور خبر می‌دهد که طی سال‌های گذشته به دلیل رکود ایجاد شده در بنگاه‌های اقتصادی نرخ بیکاری افزایش چشمگیری داشته است. این در حالی است که به گفته کارشناسان برای حل مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد هستیم که با برنامه‌های فعلی دولت بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می‌کنند و هر ساله دست کم یک میلیون کار جو وارد بازار کار ایران می‌شوند و ایران توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد. 

کارشناسان بازار کار معتقدند که ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال‌های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از 300 هزار نفر شغل ایجاد کند. 

به گفته کارشناسان اقتصادی، ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در ایران منفی یک درصد بوده‌است. 

امکان ورود سرمایه های خارجی نیست

در همین زمینه حمید حاج اسماعیلی کارشناس فعال در حوزه کارگری در گفت وگو با خبرنگار میزان، در واکنش به اظهارات وزیر کار مبنی بر ایجاد 500 هزار فرصت شغلی در سال آینده عنوان کرد: به دلیل مشکلات ایجاد شده در واحدهای تولیدی به دلیل عدم تامین نقدینگی امکان ایجاد این میزان فرصت شغلی در سال آینده وجود دارد. 

این فعال کارگری، در ادامه با اشاره به افزایش تمایل زنان برای حضور در بازار کار ادامه داد: سالیانه حدود یک میلیون کار جو وارد بازار کار ایران می شود که درصورت تامین نقدینگی واحدهای تولیدی تنها مشاغل موجود در کشور حفظ خواهد شد. 

حاج اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر ظرفیت فعالیت بسیاری از واحدهای کوچک کشور به کمتر از نصف کاهش یافته است و اینجا محلی است که دولت می تواند با ارائه مقررات و همچنین حمایت هایی در تامین سرمایه در گردش، به کمک این واحدها بیاید و دست کم اگر شغل جدیدی ایجاد نمی شود، مشاغل موجود حفظ خواهد شد. 

وی با بیان این که دولت می تواند با پرداخت مطالبات پیمانکاران به خروج بازار کار از رکود کمک کند افزود: لازم است تا تغییراتی در مجموعه قوانین مرتبط با بازار کار از جمله کسب و کار و قانون کار اعمال شود. 

این فعال کارگری ادامه داد: متاسفانه دولت در فازدوم هدفمندی یارانه ها آسیب های احتمالی به بازار کار را در نظر نگرفته است. همچنین با شرایط فعلی نمی توان خیلی انتظار ورود سرمایه های خارجی را داشته باشیم. 

وی با بیان اینکه اعداد ایجاد اشتغال پایدار در کشور برای بخش های مختلف متفاوت و تقریبی است گفت: با این حال، اینکه هزینه ایجاد یک شغل ثابت و واقعی در کشور بالا است، تردیدی نیست. 

50 درصد از واحدهای تولیدی با بحران نقدینگی مواجهند
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به سیاست های ضد تورمی دولت یازدهم افزود: هر دولتی که بخواهد با تورم مقابله کند با رکود و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری مواجه می شود.
 
علیرضا حیدری از افزایش نرخ بیکاری طی یک سال گذشته در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان در کشور برآورد می شود. 

عضو سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در خصوص وضعیت شغلی بخش های مختلف اقتصادی در کشور اضافه کرد: بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد بخش خدمات با 47.3 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. همچنین بخش های صنعت با33 درصد و کشاورزی با 19.6 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. 

حیدری، با اشاره به ایجاد رکود در واحدهای تولیدی کشور اعلام کرد: به علت سیاست گذاری های غلط اقتصادی دولت گذشته واحدهای تولیدی همواره با رکود مواجه هستند. به طوری که هم اکنون بیش از 50 درصد از این واحدها با بحران نقدینگی مواجه هستند.