به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نسبت به قوانین قبلی از گستردگی و تنوع بیشتری برخوردار شده است؛ از جمله این موضوعات، تنوع در صدور قرارهای تامین التزام به حضور بود که پیش از تنها به دو مورد التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام خلاصه می‌شد اما در قانون جدید، این قرار به شش مورد افزایش  پیدا کرده است.

قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام، يكي از قرارهاي تامين كيفري به نسبت سبک محسوب می‌شود كه با هدف دسترسي به متهم، جلوگيري از فرار وي يا پيشگيري از تباني و امحای آثار و ادله جرم، پس از تفهيم اتهام توسط مرجع قضايي صادر مي‌شود. برای بررسی بیشتر این قرار، «حمایت» به گفت‌وگو با ایوب میلکی، حقوقدان و وکیل دادگستری پرداخت. وی در خصوص قرار التزام و تعیین وجه التزام، اظهارکرد: اين قرار در زمره خفيف‌ترين قرارها بوده و با وجود برخورداری از جایگاه‌ قانونی، به دليل فقدان ضمانت اجراي معتبر، از قرارهاي غیررایج و قليل‌الاستعمال در دادسرا و دادگاه‌ها محسوب مي‌شود و عموماً در موارد نادر و در پرونده‌هاي خرد و كم‌اهميت كاربرد داشته است.

وی ادامه داد: مستند قانونی صدور این قرار، بند دوم ماده 217 قانون آیین دارسی کیفری است که البته در رویکرد نوین قانونگذاری، قرارهای نوظهور مشابه و نسبتا هم‌سطح دیگری نظیر قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام و  التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات پیش‌بینی شده است.

این حقوقدان بیان کرد: نحوه صدور قرار التزام بدين صورت است كه  مرجع قضايي در صورت وجود ادله كافي بر توجه اتهام و تفهيم آن، با درنظرگرفتن نوع جرم ارتكابي، شدت و اهمیت آن، زيان‌های وارده به قرباني جرم، ملاحظه شخصیت متهم و ساير شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر قضيه، چنين قراري را صادر مي‌كند.

میلکی عنوان کرد: مطابق اين تصميم، متهم در محضر مقام تحقيق يا رسيدگي، متعهد مي‌شود كه در مواقع ضرورت و ارسال اخطاريه حضور، شخصا نزد مرجع قضايي حضور به هم رساند و در صورت نقض دستور احضار، متعهد خواهد بود وجه التزام تعيين‌شده توسط مرجع مذكور را عينا به عنوان ضمانت اجراي عدم تمکین پرداخت کند، بنابراین در مرحله صدور قرار از متهم وجهي دريافت نمي‌شود، بلكه فقط تعهد به پرداخت وجه در صورت عدم حضور اخذ مي‌شود.

وی افزود: قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام، همان قرار تعهد به حضور با قول شرف است با اين تفاوت كه در قرار الزام به حضور با قول شرف، تعهد متهم يك تعهد صرفا اخلاقي است و فاقد ضمانت اجراي مالي است، اما در قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام، علاوه بر تعهد اخلاقي متهم به حضور، يك تعهد مالي دائر بر تضمين حضور نيز جایگزین قول شرف می‌شود؛ فرضا متهم متعهد مي‌شود كه در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، مبلغ ١٠ ميليون تومان به عنوان وجه التزام به صندوق دولت پرداخت کند. تعيين ميزان مبلغ وجه التزام بر عهده مقام قضايي است كه علي القاعده بايد متناسب با جرم ارتكابي و همچنين ضرر و زيان و خسارات وارده به قربانی جرم باشد. مطابق ماده 219، مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد و در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه اظهارکرد: در مورد ماهیت قرار وجه التزام برخی معتقدند قراردادی است میان قاضی و متهم که متعهد له آن صندوق دولت است و عده‌ای بر این باورند که که قرار التزام، یک عمل قضایی است که اراده‌ متهم در آن تأثیری ندارد و امضای متهم نیز از جهت ابلاغ و اطلاع از مضمون آن است، گروه سومی نیز هستند که اعتقاد دارند شکی نیست که صدور قرار التزام از سوی بازپرس یا مرجع تحقیق، یک اقدام قضایی است که وی با رعایت همه‌ جوانب امر، آمرانه نسبت به آن تصمیم می‌گیرد و متهم حق اظهار‌نظر درباره آن را ندارد، اما به هر جهت از این امر نیز عقد نبودن توافقی که بین قاضی تحقیق و متهم به عمل می‌آید، استنباط نمی‌شود، چراکه متهم حق دارد از دادن التزام خودداری کند.

وی ادامه داد: برخلاف قراروثيقه و كفالت، متهم در قرار التزام، شخصا متعهد به حضور مي‌شود و فردي را به عنوان كفيل معرفي نمي‌كند يا مال منقول يا غيرمنقولي را به عنوان ضمانت حضور خود توديع يا معرفي نمی‌کند و اصولا حضور يا عدم حضور وي، قائم به اعتبار و پاييندي اخلاقي و قانوني شخص وي به اجابت اخطارهاي حضور است.

این حقوقدان بیان کرد: نكته مهم اينكه در صورت مخالفت متهم با چنين قراري، مرجع قضايي حق ندارد آن را به قرار بازداشت به بهانه مخالفت يا عجز متهم از التزام تبديل کند، بلكه بايد آن را به قرار كفالت تبديل كند و متهم اصولا تكليفي به تحميل يا پذيرش چنین قراري ندارد. مطابق تبصره یک ماده 217 قانون مارالذکر، در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (ب)، قرار کفالت صادر می‌شود اما با این حال در فرضی که برای متهم، قرار التزام به حضور با تعیین وجه ‌التزام صادر می‌شود و او ابتدا از قبول آن امتناع می‌کند، سپس این قرار تبدیل به قرار کفالت می‌شود، ولی به دلیل عجز متهم از معرفی کفیل، دادگاه او را به بازداشتگاه معرفی می‌کند، سوال این است آیا متهم می‌تواند در این لحظه قرار تأمین التزام به حضور با تعیین وجه التزام را بپذیرد؟ آیا اعتبار قرار التزام قبلی پابرجاست  تا متهم به زندان نرود؟ شاید چنین استدلال شود که اگر در وضع متهم تغییری حاصل نشده باشد که تأمین شدیدتر را ایجاب کند، پاسخ مثبت است و متهم می‌تواند با پذیرش قرار پیشین از رفتن به زندان جلوگیری کند؛ زیرا از ابتدا به نظر قاضی برای این مجرم قرار مناسب قرار التزام بوده است، اما بنده اعتقاد دارم عدول از قرار کفالت به اختیار و اراده مقام قضایی بستگی دارد و الزامی برای این مقام متصور نیست.

میلکی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در صورت صدور قرار التزام و عدم حضور متهم در مواعد مقرر، وجه التزام تعيين شده، چگونه قابل وصول خواهد بود، گفت: به نظر مي‌رسد در چنين مواقعي، دو ضمانت اجرا قابل تصور است که شامل دستور جلب متهم و دستور توقيف اموال متهم توسط مراجع ذيربط  است که اين دو ضمانت زماني قابليت اجرا دارد كه اموالي از متهم يافت شود و امكان دستگيري متهم فراهم شود، البته مستفاد از مواد 230و 231 قانون فوق الاشعار، متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و هرگاه ثابت شود که متهم، به ‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‏کننده قرار اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای اخذ وجه التزام کافی است.

این حقوقدان بیان کرد: مستندا به ماده 235 قانون آیین دارسی کیفری، متهم، می‌تواند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان درباره أخذ وجه التزام، اعتراض کند و  مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است. جهات اعتراض متهم شامل ادعاهایی نظیر عدم رعایت مقررات در أخذ وجه التزام، ادعای متهم مبنی بر حضور در موعد مقرر، ادعای اعسار پس از صدور قرار قبولی وجه التزام و ادعای وجود عذر موجه مندرج در ماده 178 قانون مزبور است.

وی ادامه داد: دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند و رأی دادگاه قطعی است.همچنین مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است. میلکی اظهارکرد: براساس ماده 236 در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه التزام و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است.