: رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اعلام خبر ارائه تذکر کتبی برای تشکیل کمیسیون باغات در شورای شهر، گفت: از قوه قضائیه درخواست داریم در زمینه پیگیری مصوبه های مغایر قانون کمیسیون ماده 5 ما را یاری کند.

محمد حقانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان، با ابراز تاسف از تشکیل نشدن کمیسیون باغات موسوم به کمیسیون ماده 7 در شورای شهر از سال 88 تاکنون، اظهار کرد: تشکیل نشدن این کمیسیون در شورای شهر مغایر با قانون است.

وی با بیان این که طبق قانون مرجع تشخیص باغات شوراهای شهر است، اذعان کرد: شوراهای شهر به دلیل این که دستگاه نظارتی هستند، امکان دارند که کمیسیون ماده 7 را تشکیل دهند. اما شهرداری ها فاقد سیستم نظارتی هستند و تشکیل کمیسیون ماده 7 توسط آنها بر خلاف قانون است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که پیگیری های جدی خود را برای حل این مغایرت قانونی انجام می دهد، خاطرنشان کرد: بدین منظور تذکر و خواست خود را به صورت کتبی به مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران ارائه داده ام. تاکید بنده بر این است که هر چه سریع تر کمیسیون باغات یا همان ماده 7 در شهرداری تعطیل و در شورای شهر تشکیل شود.

حقانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که تمام اعضای جدید کمیسیون ماده 5 تاکید بر رعایت قانون دارند، اظهار کرد: افراد حال حاضر این کمیسیون از نظر سوابق شناخته شده هستند و از این جهت تصور نمی کنم که تخلف قانونی تا کنون صورت گرفته باشد.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده 5، کمیسیونی است که به بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها می پردازد و تغییر کاربری ها و ارائه تراکم ها در صورتی که مطابق با طرح جامع و تفصیلی نباشد در این کمیسیون بررسی و تصویب می شود، توضیح داد: به عنوان مثال از جمله مصوبه های غیر قانونی در دوره گذشته کمیسیون ماده 5 شهر تهران، ارائه مجوز مختلط تجاری – مسکونی برای کاخ ثابت پاسال بوده که کاربری تاریخی و فضای سبز دارد، همچنین می توان به تغییر کاربری بوستان مادر اشاره کرد. شورای عالی معماری و شهرسازی در صورتی که این مصوبه ها دارای حقوق مکتسبه نشده و فعالیت عمرانی روی آنها صورت نگرفته باشد، در مورد آنها امکان ورود و ابطال دارد. در غیر این صورت تنها دستگاه قضایی می تواند به این موضوع رسیدگی کند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که کمیسیون ماده 5 وظیفه دارد به مغایرت های قبلی صورت گرفته در این کمیسیون رسیدگی کند، گفت: شورای عالی معماری و شهرسازی بهترین مرجع برای رسیدگی به این مشکل است، همانطور که گفته شد بسیاری از مصوبه های اجرا نشده که دارای مغایرت قانونی بوده توسط این شورا قابل بررسی است.

وی در پایان به برخی از مصوبه هایی اشاره کرد که با وجود مغایرت قانونی، اجرائی شده اند و گفت: از قوه قضائیه می خواهیم در زمینه پیگیری این نوع از مصوبات ما را یاری کند و دادستان به عنوان مدعی العموم برای حل مشکل به یان موضوع ورود کند.