: نمایندگان مردم در خانه ملت اصلاح قانون کار را در دستور کار امروز خود در مجلس قرار دادند، اما بررسی آن به اتمام نرسید و منجر به تصویب مصوبه ای نشد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه 20 دی 1393 و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی 16 را که درباره اصلاحت قانون کار بود را در دستور کار خود قرار دادند اما بررسی آن در جلسه امروز به اتمام نرسید.

محمدرضا فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد و در توضیح آن گفت: با تصویب این ماده مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده را تغییر می دهیم و ما نمی توانیم در جریان تصویب قوانین عادی، قوانین مجمع را عوض کنیم.

نماینده مردم تبریز ادامه داد: براساس ماده الحاقی 16 ما به کارفرمایان اجازه اخراج دسته جمعی کارگران را می دهیم در حالیکه قرارداد بین کارفرما با افراد است و کارفرما با گروه ها قرارداد نمی بندد.

وی تاکید کرد: این روند باعث بی اعتماد شدن کارگران به مجلس می شود و مجلس متهم می شود که در جریان بررسی یک قانون، حقوق کارگران را تضییع کرده است.

رییس کمیسیون مشترک لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور با پیشنهاد حذف از سوی فرهنگی مخالفت کرد و گفت: ازدولت هشتم قرار است قانون کار اصلاح شود اما هر زمان که می خواهیم وارد کار شویم می گویند شرایط مساعد نیست.

حمیدرضا فولادگر ادامه داد: در کشور ما هر سال یک انتخابات برگزار می شود و دشمن همیشه در حال توطئه علیه ماست در این شرایط ما چه زمانی باید قانون کار را اصلاح کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مواد تصریح شده در موارد در ماده الحاقی 16 پیشتر در سال 87 به صورت 5 ساله مصوب شده بود اظهار کرد: قرار نیست موضوع جدیدی را تصویب کنیم فقط با توجه به اینکه قوانین قبلی سال 92 تمام شده می خواهیم انها را دائمی کنیم.

فولادگر تاکید کرد: این ماده الحاقی مغایرتی با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در این ماده حق کارگرها تضییع نمی شود اظهار کرد: برای رونق تولید باید براساس اصل سه جانبه گرایی منافع کارگر، کارفرما و حکومت لحاظ شود.

نمایندگان مجلس سپس در رای گیری خود با پیشنهاد حذف موافقت نکردند و از 194 نماینده حاضر در جلسه 82 نماینده به این پیشنهاد رای موافق، 52 نماینده رای مخالف و 11 نماینده رای ممتنع دادند.

همچنین نمایندگان مجلس طی اخطاری ماده الحاقی 16 را مغایر با ماده 73 و قانون برنامه پنجم توسعه دانست و اما ابوترابی فرد که ریاست مجلس را برعهده داشت این اخطار را وارد ندانست.

محجوب سپس پیشنهاد حذف بند الف ماده الحاقی 16 را مطرح کرد که این پیشنهاد نیز با تایید سایر نمایندگان همراه نشد.

براساس ماده الحاقی 16 که قرار است بررسی آن در جلسه علنی فردا ادامه پیدا کند؛