در این جلسه موسی خلیل اللهی دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی مشکل اساسی اراضی مربوط به سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را عدم تثبیت مالکیت بیان کرد.

خلیل اللهی اظهار کرد: قانون جامع حدّنگار می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند که ماده 9 این قانون نیز تمامی سازمان‌ها را مکلف کرده که به آن عمل کنند.

وی ادامه داد: طبق این قانون جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، اوقاف، شهرداری‌های مرکز استان، امور اراضی، منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف شده اند که حداکثر ظرف دو سال بعد از تصویب این قانون تمامی اطلاعات خود را به همراه نقشه‌های مختصات جغرافیایی، در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک قرار دهند تا نسبت به اجرای حدنگار و صدور اسناد رسمی توسط اداره ثبت و اسناد رسمی اقدام صورت گیرد.