: اصلاح قانون معادن در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر دردستور کار نمایندگان مردم در خانه ملت قرار گرفت اما با تذکر قانون اساسی نماینده مردم تهران و تایید سایر نمایندگان برای رفع مغایر با قانون اساسی به کمیسیون مشترک برای بررسی بیشتر برگشت.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه 20 دی 1393 و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی 15 را مغایر اصول 53، 55و 57 قانون اساسی دانستند.

احمد توکلی در جریان بررسی طی تذکر قانون اساسی اظهار کرد: معادن نمی توانند به طور مستقیم به دانشگاه ها پول بدهند بلکه باید این پول به خزانه کشور واریز و از آنجا به مسائل مربوطه هزینه شود بنابراین ماده الحاقی 15 با ماده 53، 55 و 57 قانون اساسی مغایرت دارد.

در این راستا حجت الاسلام ابوترابی فرد که ریاست مجلس را برعهده داشت پیشنهاد برگشت این ماده را به کمیسیون مطرح کرد کبه با 127 رای موافق، 12 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند.

ماده الحاقی 15 به شرح زیر بود:
الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23/3/1377و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.
الف- سه تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (8)، (9) و (10) به ماده(14) قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:

تبصره 8- تمام مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
تبصره 9- دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره 10- دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری از معادن مجازند تا ده‌درصد (10%) از محل حقوق دولتی خود را با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، برای پژوهش‌های کاربردی و یا تولید علم که منجر به ارتقاء بهره‌وری یا فناوری در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی گردد، هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب می‌رسد.

ب- در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.
پ- در صدر ماده (14) قانون عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین می‌گردد.

ت- یک ماده به شرح زیر به قانون معادن الحاق می‌گردد:

ماده الحاقی- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمآنهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان مکلفند حق بهره‌برداری کلیه معادن متعلق به خود را حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن به بخش خصوصی یا تعاونی، واگذار نموده و تا آن مدت، استخراج و فروش معادنی که مالک پروانه بهره‌برداری آنها می‌باشند را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. فروش مواد معدنی تا زمان واگذاری حق بهره‌برداری از طریق بورس کالا یا مزایده عمومی خواهد بود.

عواید حاصل ازاین واگذاری‌ها از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، صرف اکتشافات پایه، زیر‌ساخت‌های معادن، تحقیقات فناوری مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی در مواد معدنی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام معدنی و صنایع معدنی در طرحهای مناطق محروم می‌گردد.

تبصره- معادن جدید که توسط سازمانهای فوق‌الذکر کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.