: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست‌هایی را با هدف تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیت‌های مولد و با نظر داشت کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.

به گزارش میزان، با عنایت به نقش برجسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تأمین مالی اقتصاد کشور، در شرایط حاضر شبکه بانکی رسالت و وظیفه خطیری در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی برعهده دارد.

لذا ضروری است در سالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله ‌العالی) سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و با احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست‌های دولت، نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم کنند.

بر این اساس، شبکه بانکی کشور با توجه به بندهای «3»، «4»، «5» از بخش «ج» سیاست‌های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه 20 مهر ماه سال جاری هیأت‌وزیران، کسب اطمینان از تأمین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام را الزمی کرد.

همچنین کسب اطمینان از تأمین حداقل 25 درصد کل دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی و منوط کردن اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی از دیگر مواردی است که شبکه بانکی کشور باید به‌نحو مقتضی مبنای عمل قرار داده و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت کافی و لازم را داشته باشند.