: مجلس شورای اسلامی بانک ها را مکلف کرد اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع ارضی کشاورزی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه 20 دی 1393 و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده الحاقی 14 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی 14، بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهای کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه‌های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشند در جهت خدمات‌رسانی‌های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند.

این ماده الحاقی با 145رای موافق، 9 رای مخالفت و 4 رای ممتنع نمایندگان حاضر در جلسه همراه شد.