به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری استان گیلان نشست شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان گیلان با هدف تهیه و تدوین برنامه های سال آتی این نهاد انقلابی، به ریاست احمد سیاوش پور ، رئیس كل دادگستری استان  برگزار شد.

احمد سیاوش‎پور در ابتدای این نشست با اشاره به دغدغه مسئولان استان نسبت به مسائل فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی  تصریح كرد: پرداختن به معضلات اجتماعی و تلاش برای تهیه راهكارهای نوین ، خلاقانه و كارا در جهت ساماندهی مناسب ، در اولویت برنامه‌های شورای عالی بسیج حقوقدانان گیلان باشد.

رئیس شورای قضایی استان در ادامه  با بیان اینكه دستگاه قضایی آئینه تمام نمای بازخورد عملكردها و خروجی مسائل مختلف كشور است افزود: اكنون  ضرورت دارد تا در حوزه رفتارهای اجتماعی  به واكاوی مشكلات پرداخته شود.

وی  همچنین خاطر نشان  كرد: تشكل مقدسی به نام بسیج  از باب دانش و تهعداتی كه نسبت به مسائل دارد همواره فعالیتهای   اجتماعی  مثمر ثمری داشته است كه آثار و بركات آن ملموس و قابل مشاهده است.

 این مقام ارشد قضایی با انتقاد از  پایین بودن آستانه تحمل افراد در  جامعه  اظهار داشت: تجربه نشان داده است  چنین جامعه ای ملتهب و نگران است و برای رفع این معضل باید برنامه ریزی مناسب توسط نهادهای ذیربط جهت رفع این معضل اجتماعی در استان گیلان اجام گیرد.

سیاوش پور  با ابراز نگرانی از  برخوردهای فیزیكی و حریم شكنی هایی كه در جامعه صورت می گیرد گفت:  لازم است آموزش های لازم توسط رسانه ها به ویژه رسانه ملی در جهت ارتقاء آستانه تحمل و قدرت مذاكره و گفتگو  به ویژه برای نسل جوان عملیاتی شود.وی در ادامه خواستار ورود حقوقدانان جامعه  در  حوزه های اجتماعی و تلاش برای ساماندهی  مشكلات آن شد.

رئیس كل دادگستری استان با اشاره به تلاش كلیه دستگاه ها برای حل مشكلات اقتصادی  استان  افزود : فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی  را به عنوان  چراغ راه در عملكرد مسئولان  متجلی است.

رئیس شورای قضایی استان همچنین كاهش جمعیت كیفری زندانها را در گرو  حل معضلات  اجتماعی از قبیل خانواده، اعتیاد و ... دانست و  تصریح كرد: در صورت رفع   این مسائل  شاهد كاهش پرونده های قضایی و سلامت بیش از پیش جامعه خواهیم بود.

وی با اشاره برضرورت مجهز شدن والدین به علم و دانش روز در مواجه با خطرات دنیای مجازی و شبكه های ماهواره ایی كه جوانان و كانون خانواده را هدف قرار گرفته است افزود: نظارت و كنترل مناسب و علمی فرزندان یكی از راهكارهای مهم جلوگیری از انحراف آنان است. 

این مقام ارشد قضایی  در پایان طلاق را  یكی از معضلات  كنونی دانست  كه ریشه آن در مسائل فرهنگی و اقتصادی است و طبق آمار واصله 40 تا   50% طلاق ها  ارتباط مستقیمی با جرائم مواد مخدر دارد و بخش دیگری نیز مربوط به شبکه‌های مجازی و تغییر فرهنگ می‌شود كه باید برای مقابله و كاهش آثار زیان بار آن اقدامات مناسبی در برنامه های سال 1396بسیج حقوقدانان برنامه ریزی شود.