به گزارش گروه اقتصاد ،  در حال حاضر بخش عمده‌ای از تأمین مالی نظام اقتصادی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌پذیرد. این موضوع به نوبه خود نشان از ناهنجاری و ضعف در کارکرد سایر نهاد‌های فعال در بازار‌های پول و سرمایه کشور دارد. بدیهی است در چنین شرایطی لازم است با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی بهینه بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده شود. در این میان از جمله نهاد‌های مالی‌ برخوردار از خاستگاه قانونی که تاکنون به دلایلی همچون فقدان فضای کسب و کار مناسب، از تمامی ظرفیت‌های بالقوه آن خاصه در بخش تأمین مالی خرد به نحو شایسته‌ استفاده نشده است، شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) می‌باشند. در همین راستا ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25‏‏‏/2‏‏‏/1387 استفاده از شرکت‌های لیزینگ را در تأمین منابع مالی مسکن الزام داشته است. همچنین بند «13» بخش «ج» سیاست‌های بانکی و اعتباری از مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، ابلاغی مورخ 26‏‏‏/7‏‏‏/1393 معاون اول محترم رئیس‌جمهور، توسعه فعالیت لیزینگ را تکلیف کرده است. در اجرای تکالیف مزبور، تسهیل در احکام ناظر بر تأسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ، از آن حیث که اقدامی اساسی در بهره‌مندی از ظرفیت‌های این نهاد مالی به منظور پاسخ‌گویی به نیاز‌های تأمین مالی بخش قابل توجهی از اقشار جامعه محسوب می‌شود، در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت. به همین منظور، با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات صاحب‌نظران و تشکل‌های تخصصی و صنفی صنعت لیزینگ در کشور، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» مصوب جلسات مورخ 9‏‏/4‏‏/1386 و 16‏‏/4‏‏/1386 شورای پول و اعتبار که متأثر از شرایط و اقتضائات خاص حاکم بر بازار غیر‌متشکل پولی در سال 1386، نگارش یافته بود، مورد ویرایش و بازنگری قرار گرفت.  
اجمالاً برخی مؤلفه‌های مهم در اصلاح دستورالعمل یادشده به شرح زیر است:

 اصلاح دستورالعمل متناسب با ویژگی منحصر به فرد این شرکت‌ها در بخش تجهیز منابع؛

 تسهیل شرایط تأسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ با رویکرد بهبود فضای کسب‌ و کار شرکت‌های مذکور؛

امکان تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ حداکثر به میزان 3 واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در عقود فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک؛ 

 محدود شدن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تأسیس و یا تملک سهام صرفاً در یک شرکت‌ لیزینگ؛ 

 تعیین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد؛

 تعیین سقف تسهیلات قابل اعطا به هر مشتری که نباید از 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت لیزینگ تجاوز نماید؛

ممنوعیت شرکت لیزینگ در اخذ هر مبلغی خارج از قرارداد از مشتری؛

  تفکیک احکام ناظر بر شرکت‌های لیزینگ غیربانکی از بانکی در حوزه مسکن؛

 ارائه تعریف مفهومی از عملیات لیزینگ به جای تعریف مصداقی قبلی حسب سرمایه لیزینگ‌ها؛ 

اصلاح تعاریف مربوط به مجوز تأسیس و فعالیت لیزینگ و ارائه تعریف موافقت اصولی، اجازه‌نامه اولیه و اجازه‌نامه تغییرات ثبتی همراه با سازوکارهای مشخص مربوط به هریک از تعاریف مزبور؛
تصریح شرایط و مشخصات مؤسسین و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های لیزینگ؛

  تصریح شخصیت حقوقی شرکت‌های لیزینگ؛

وضع نسبت‌های احتیاطی و نظارتی برای شرکت‌های لیزینگ.

با توجه به موارد اشاره شده، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» پس از طرح و بررسی در یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ 14‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏/1395 شورای محترم پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت. 

تأکید می شود که در حال حاضر، نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ نباید از 21 درصد تخطی کند و همچنین بانک ‏‏ها و مؤسسات اعتباری و یا واحد تابعه مشمول، باید در اسرع وقت نسبت به انتقال سهام خود در بیش از یک شرکت‌ لیزینگ اقدام کند.