به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبر گزارى ميزان؛ علی طیب نیا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزير صنعت  و بخش خصوصى در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به تلاشهای انجام شده برای توسعه قلعه‌گنج کرمان گفت: در بازدیدی که از این استان داشتم، دریافتم که استاندار کرمان از استانداران موفق کشور هستند و اقداماتی که برای توسعه قلعه‌گنج صورت گرفته باید در بقیه استانها نیز پیگیری شود. این موضوع نشان می‌دهد که اگر مردم وارد امور اقتصادی شوند توفیقات مناسبی به دست می‌آید.

طيب نيا ادامه داد: تجربه نشان داده است اگر اختیارات کافی به مقامات استانی واگذار شود، توفیقات قابل ملاحظه‌ای برای کشور حاصل می‌شود. 

وزیر اقتصاد با اشاره به تطبیق حسابهای شرکت بورسی با استانداردهای بین‌المللی گفت: شرکتهای بانکی و بیمه‌ای که می‌خواهند در حوزه بین‌المللی فعالیت کنند باید خود را با این شرایط تطبیق دهند. 

طیب‌نیا با بیان اینکه اگر شرکتی بخواهد تجدید ارزیابی داشته باشد مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد، گفت:اما وقتی شرکتی مثلا 50 درصد زیان کرده در گذشته با تجدید ارزیابی می‌توانست افزایش سرمایه دهد و حتی امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای این شرکت فراهم بود. 

وی افزود: اما در شرایط فعلی منابع مستقیم به حساب سرمایه‌ای نمی‌رود در اینجا شرکت با دو مشکل مواجه می‌شود اولا مشکل ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکت حل نشده و همچنین در مراجعه به بانک با مشکل تطبیق صورتهای مالی نیز مواجه می‌شود.

طیب نیا در خصوص ارزیابی و اعتبارسنجی واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، گفت: در حکم قانون مالیات های مستقیم، آمده که اضافه ارزش مشمول مالیات نیست، شرطی که گذاشته این است که اگر صرفا یک شرکت بخواهد افزایش تجدید ارزیابی کند و به حساب صاحبان سهام برود، یعنی مالیاتی به آن تعلق نمی گیرداما شرکتی که زیانده است، چه تکلیفی دارد.