جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در ارتباط با چاه‎های غیرمجاز اظهار کرد: استفاده و حفظ  منابع آب به عنوان سیاست محوری و اساسی دستگاه قضا است و در تبیین های رهبری و مقررات قانونی دستگاه قضا نیز عینیت دارد.

وی ادامه داد: تمام اهتمام دستگاه قضایی در استان قزوین نیز براین است که در جهت حفظ منابع آب  و حفظ و حراست آن اقدامات لازم را داشته باشیم که تحقق چنین امری مستلزم اجرای قوانین پیشینی، مقدماتی و برخوردی است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در قوانین مقدماتی رسالت و محوریت اصلی بر دوش دستگاه های اجرایی است یعنی دستگاهایی همچون آبفا یا امور آب منطقه ای باید کاری کنند که حفظ منابع آب از راه های مختلف محقق شود و خسرانی که قرار است نسل امروز و فردا تحمل کند، یا روی ندهد و یا در حداقل لازم باشد.

وی افزود: دستگاه قضا به عنوان دستگاه عدالت محور تمام تلاش خود را بر این محور قرار داده است تا با مقوله ی بهره برداری غیرمجاز از منابع زیرزمینی، برخورد کند که در دو قالب برخورد صورت می‎گیرد.

انصاری عنوان کرد: بخشی از کار در چارچوب پرونده‌ای است که هر سال نیز شاهد افزایش این پرونده ها هستیم که شامل احکام صادره حتی در حد پلمب و انسداد چاه های غیرمجاز است البته طی سه تا چهار سال اخیر بیش از 800 حکم در این رابطه صادر شده است.

وی تصریح کرد: بخش دیگر کار مربوط به حضور همکاران ارشد در کمیسیون‌های مرتبط با امور آب است که این کمیسیون ها وظیفه بررسی بهره برداری منابع آبی را دارند تا با تشخیص و رأی آنها استفاده از منابع آبی به درستی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: براساس قانون سال 1389 مولفه های فرم یک و پنج مطرح شد ولی ما در بخش های مرتبط با دستگاه قضایی اهتمام خود را بر این داریم که اشخاص در هر لباس و صنفی که هستند اگر می خواهند از منابع آبی بهره ببرند، نگاه عدالت گونه در برابر آنها وجود داشته باشد.

وی گفت: در خصوص برخورد با چاه های غیرمجاز، نگاه دستگاه قضا بر جایگاه و موقعیت افراد متوقف و محدود نیست و تلاش می کنیم تا قانون را با جدیت و قاطعیت اجرا کنیم حتی در جلسات حفظ حقوق بیت المال تأکید ما بر این است که به حقوق افراد توجه شود و حقوق آنها مورد کتمان و غفلت قرار نگیرد و آن نگاه عدالت گونه در نگاه تنظیم و تنسیق ادارات مورد توجه قرار گیرد.

انصاری تأکید کرد: حدود دو هزار و 500 چاه غیرمجاز داریم که در خصوص برخی موارد حکم پلمب و یا احکام دیگر صادر شده است که هیچ مرجع قانونی اجازه تخلف از رأی دادگاه را ندارد.

وی ادامه داد: در این میان نگاه دستگاه قضا در کنار برخورد با متخلفان، توجه به کسانی است که محل امرار معاششان در حوزه کشاورزی و باغداری است و استفاده از منابع آب زیرزمینی برای آنها مورد توجه و دغدغه است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: علیرغم اینکه نگاه دستگاه قضا اجرای قانون و برخوردهای لازم قانونی است ولی نباید حقوق این دسته افراد تضییع شود.

وی یادآورشد: در خصوص برخورد با چاه های غیرمجاز، نگاه دستگاه قضا بر موقعیت افراد محدود نیست و تلاش می کنیم تا قانون را با قاطعیت اجرا کنیم ولی نباید حقوق کسانی که امرارمعاششان از طریق منابع آبی است نادیده گرفته شود بنابراین عدالت در بهره برداری از منابع ضرورت دارد حال اگر قرار است در خصوص افراد تساهل وجود داشته باشد باید این روند در رویکردی متوازن و متعادل با رعایت عدالت باشد تا این انعطاف موجب نقض حقوق افراد نشود.