به گزارش سرویس بین الملل زمان امرخیل مسئول شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان اعلام کرد که کنُدی در رسیدگی به مسائل مربوط به فساد اداری، بی‌اعتمادی‌هایی را در این کشور به وجود آورده است.
 
وی افزود: رسیدگی به مسائل محاکمه و مبارزه با فساد اداری توسط حکومت افغانستان به همان شکلی که لازم است و باید مطابق با یک برنامه سیستماتیک نیست و این روند برای مردم راضی کننده نیست.
 
امرخیل اظهار داشت : این هراس وجود دارد که با گذشت زمان قضایای مربوط به فساد اداری قربانی مصلحت‌ها شود.
 
حدود یک و نیم ماه قبل رئیس‌جمهور افغانستان با صدور حکمی مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی سه معاون سابق وزارت کشور افغانستان را که بین سال‌های 1391 و 1394 در این پُست‌ها فعالیت کرده بودند، به اتهام فساد اداری ممنوع الخروج و به دادستانی کل معرفی کرد.