: سخنگوی سابق شورای نگهبان با اشاره به اقدام تامینی درباره سران فتنه از سوی شورای عالی امنیت ملی، تصریح کرد: وقتی تصمیم  به حصر، تصمیم شورای عالی امنیت ملی است هر تصمیم دیگری هم که می خواهد گرفته شود باید در همان شورا اتخاذ گردد.

عباسعلی کدخدایی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی میزان در مورد قانونی بودن حصر سران فتنه به واسطه تصمیمی که از سوی شورای عالی امنیت ملی در این خصوص اتخاذ شده است، اظهار کرد: در همه نظام ها یک نوع اقدام تامینی داریم؛ ماهیت اقدام تامینی صرف نظر از شکل و چگونگی آن یا به دلیل حفظ جان افراد و خود متهم است، یا به دلیل حفظ جان مردم است و یا به دلیل جلوگیری از امحاء آثار جرم.

سخنگوی سابق شورای نگهبان تصریح کرد: موضوعی که باعث شکل گیری یک جرم آشکار ملی در یک مقیاس وسیع‌تر یعنی تحریک مردم به شورش، ناآرامی، تخریب اموال عمومی و خصوصی باشد، متفاوت است و طبیعتا اقدام نهادها هم در قبال این موضوع متفاوت خواهد بود.

عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان تاکید کرد: انجام اقدامات تامینی در قبال سران فتنه مطابق قانون بوده است و حصر نیز  یک اقدام تامینی محسوب می شود.

شورای عالی امنیت ملی مرجع تصمیم‌گیری درباره حصر سران فتنه است

وی در مورد وجاهت حکم قانونی شورای عالی امنیت ملی در زمینه حصر سران فتنه، با اشاره به ترکیب افراد حاضر در شورای عالی امنیت ملی و وظایف آن ها در قانون اساسی عنوان کرد: در واقع این شورا در زمینه اقدامات امنیتی کلان باید تصمیم گیری کند؛ همانطور که به عنوان مثال شورای عالی امنیت ملی در قضیه تحریم ها می‌تواند تصمیماتی  بگیرد.

کدخدایی عمده تصمیم گیری ها و اقدامات شورای عالی امنیت ملی را برای جلوگیری از یک خطر بزرگتر ارزیابی و خاطر نشان کرد: شورای عالی امنیت ملی بنا بر وظیفه ای که در موارد کلان امنیت ملی دارد در خصوص موضوع حصر سران فتنه تصمیم گیری کرده است.

وی با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی در خصوص وظایف شورای عالی امنیت ملی، گفت: وظیفه‌ای که شورای عالی امنیت ملی دارد تامین امنیت است، یک شکل تامین امنیت در مرزها و در مقابل دشمن خارجی و یک شکل آن در قبال توطئه های داخلی است.

اقدام تامینی درباره سران فتنه قانونی است

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران اضافه کرد: در خصوص تصمیم گیری برای حصر سران فتنه، نمی توانیم بگوییم که چون این اقدام تامینی بنا بر دستور قوه قضاییه نبوده و مستقیم با اعمال مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته،  قانونی نیست.

 وی اضافه کرد: موضوع مدت زمان  انجام اقدامات تامینی درباره سران فتنه بحث امنیتی است مثلا در مسایل اقتصادی  شورای عالی امنیت ملی می‌تواند بگوید فلان کالا را برای ۲۰ سال بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور بکنید. چرا؟ چون می‌خواهد بحث تحریم‌ها را جمع بکند؛ بنابراین  مدت زمان  اجرای تصمیمات هم در اختیار همان مرجعی است که این تصمیمات را می‌گیرد.

وی ادامه داد: حصر آقایان موسوی و کروبی کیفر نیست.

خسارت زنندگان به نظام باید پاسخگوی جرائم ارتکابی خود باشند

کدخدایی در رابطه با آگاهی مردم از جرایم  سران فتنه اظهار کرد: باید مردم را در این زمینه قانع کرد، زیرا افرادی را داریم که می‌گویند این خسارتی که به نظام وارد شده است را چه کسی باید جواب بدهد. بنابراین باید روشن شود که چه کسانی این جرائم را مرتکب شده‌اند.