به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزارى ميزان، غلامحسین شافعی در بیستمین نشست نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بيان اين كه يكى از مسائل اصلى و مشكلات پيش روى كسب و كار، اظهار کرد: تنگناى تامین مالی در ماه هاى اخير مهمترین مشکل پیش روی کسب و کار کشور محسوب مى شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: 89 درصد بنگاه‌های کشور در حال حاضر از طریق منابع بانک ها تامین مالی می‌شوند که این وابستگی مشکلات متعددی را برای آنها ایجاد کرده است. 

وى با تاكيد بر فعالیت دولت در بازار بدهی برای تامین مالی، گفت: بررسی ها نشان می‌دهد که منابع و مصارف  و سیاست دولت در بودجه 96 تامين بدهى از طریق اوراق مشارکت است.

شافعی افزود: فعالیت دولت در بازار بدهی با حجم در نظر گرفته شده در بودجه 96 اینطور تعبیر می‌شود که عملا دولت جایگزین بخش خصوصی از طریق اوراق بدهی شده و در بودجه سال 96 در برخی بخشهای مصارف دولت ردیف بودجه‌ای تخصیص نداده است که این امر در لایحه بودجه 96 دولت نشان از تامین هزینه‌ها از طریق استقراض بوده است. 

وی گفت: این اوراق اگر در پروژه‌های بهره ‌ور مورد توجه قرار گیرد شایسته خواهد بود، اما اگر در پروژه‌های هزینه‌ای استفاده شود جای سوال دارد. 

شافعی در ارتباط با فعاليت دولت در بازار بدهى، افزود: گسترش فعالیت های دولت در بازار بدهی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت جای نگرانی در آینده ایجاد نمی‌کند. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران، افزود: از دولت تقاضا می‌شود که مشخص کند چه برنامه‌ای برای بازپرداخت این بدهی‌های یاد شده در آینده وجود دارد. 

شافعی ادامه داد: با حجم فعالیت دولت برای بازپرداخت طرحهایی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی و صرف هزینه برای طرح های غیربهره‌ور شرایط بازار بدهی را در فعالیت ها گسترش می‌دهد. 

وی همچنین با اشاره به سیاستهای اصل 44 و خصوصى سازى نهادها، گفت: در خصوص سیاستهای اصل 44 و اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی مبنای کار کاهش حضور دولت و مشارکت بخش خصوصی و افزایش رقابت در نظر گرفته شده است اما تجربه‌های خصوصی‌سازی نشان می‌دهد آنچه عملا محقق شده آنچه انتظار می‌رود متفاوت است. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهارکرد: خصوصی‌سازی واقعی به رشد اقتصادی می‌انجامد اما خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته به ویژه در دولت گذشته انجام شده به سمت شبه‌دولتی‌ها رفته است. 

شافعی گفت: 21 درصد از خصوصی‌سازیهای انجام شده مربوط به رد دیون به اشخاص حقیقی و حقوقی بود که این امر با اهداف خصوصی‌سازی هماهنگی ندارد و موجب بهره‌وری نمی‌شود.

وی در انتها گفت: دولت چه برنامه‌ای برای بهبود خصوصی‌سازی در کشور دارد. بهبود کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی و حل فساد برای خصوصی‌سازی واقعی التزامی است.