به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان،  نشست مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان و ایالت بلوچستان پاکستان در سالن اجتماعات دادگستری سیستان و بلوچستان برگزار شد.

در این نشست رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به ساختار قضایی در ایران اظهار کرد: در کشور ما سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه در حال فعالیت است.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی ادامه داد: قوه قضاییه یک قوه مستقل برای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است که از جمله اقدامات ای قوه صدور حکم و رسیدگی به شکایات مردم، نظارت بر حسن قوانین، کشف جرم و تعقیب مجرمان و اجرایی مدون قوانین جزایی کشور، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است.

وی افزود: ساختار قضایی قوه قضاییه ابتدا دادگستری و محاکم است که شامل دادگاه‌های تجدید نظر، کیفری یک و 2 و دادگاه‌های خانواده، انقلاب و شوراهای حل اختلاف است.

این مسئول قضایی با اشاره به ساختار اداری قوه قضائیه، بیان کرد: چند سازمان در کشور زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کنند که سازمان پزشکی قانونی، نیروهای مسلح، بازرسی، زندان‌ها و روزنامه رسمی از جمله این سازمان‌ها و نهادها هستند.

وی در زمینه به نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضاییه گفت: پرونده‌های حقوقی در ابتدا قبول پرونده، تعیین وقت و رسیدگی، صدور رأی و در پایان تجدید نظر در صورت اعتراض است.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: در پرونده‌های کیفری پس از رسیدگی حسب مورد به دادگاه‌های کیفری یک و 2 ارسال می‌شود و با توجه به قانون مجازات اسلامی مجازات به 8 درجه تقسیم‌بندی شده است.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به تحولات قانون و قوانین جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: تغییر در دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تحولات شگرفی را در قوانین به وجود آورده که تأکید بر مجازات جایگزین حبس، توجه به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بهره‌مندی متهمان از کلیه حقوقشان اعم از ممنوعیت شکنجه و دیدار با خانواده و انتخاب وکیل از جمله این تغییرات است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه در قوه قضائیه ایران اجرای قوانین اسلامی و رعایت حقوق بشر در صدر قرار دارد، تصریح کرد: سال‌هاست قوه قضاییه چه در محاکم و چه در زندان‌ها و چه در بازداشتگاه‌ها پلیس بر رعایت حقوق شهروندی نظارت گسترده‌ای دارد.