: کشور ما در دوره بعد از جنگ هشتساله عراق علیه ایران فرصت با ارزشی در اختیار داشت تا با اتکا به نیروی انسانی جوان و متخصصانی که در اختیار دارد به کشوری توسعهیافته تبدیل شود و از مرحله درحال توسعه بودن جدا شود. اما تاکنون و با وجود نیروی انسانی موجود و منابع مالی بسیار فراوان این هدف تحقق پیدا نکرده است. درحال حاضر و بعد از چند دهه و تشکیل دولتهای مختلف، اقتصاد کشور ما همچنان مشکلات و معضلات متعددی دارد و در سالهای متاخر هم با همان مشکلات اقتصادی سالهای قبل درگیر هستیم.
به گزارش و به نقل از همشهری اقتصاد، فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه که در دولت سالهای دهه60 به عنوان دستیار میرمصطفی عالینسب (مشاور نخستوزیر وقت) با مسائل اجرایی آشنا شده است، اساسیترین مشکلات اقتصادی کشور را بررسی کردیم و در نهایت راه برونرفت از مشکلات اقتصادی از طریق اجراییشدن اقتصاد مقاومتی مورد موشکافی قرار گرفت. گفتوگو با این اقتصاددان نهادگرا در ادامه میآید.
میخواهیم اساسیترین مشکلات اقتصادی کشور در دوره بعد از جنگ تحمیلی را بررسی کنیم. البته شاید نیاز باشد که به دورههای قبل از آن هم به صورت گذرا توجه داشته باشیم، ولی عمدتا این دوره 25 ساله اخیر که سه نفر قبلا رئیس جمهور بودند که 24 سال میشود و الان هم کم کم دارد یک سال از دوره ریاستجمهوری آقای دکتر روحانی هم میگذرد. با در نظر گرفتن این که اقتصاد ما در حال توسعه است و سالیان سال است که ما را یک کشور در حال توسعه میدانند و شما گفتهاید جامعه بدون بنیه تولیدی نمیتواند بقا و امنیت داشته باشد، در این زمینه این سوال قابل طرح است که چرا کشورهایی که شبیه ما بودند در این مدت 20 یا 30 ساله توانستند در ردیف کشورهایی با اقتصادهای نوظهور قرار بگیرند و به سمت توسعهیافتگی حرکت کنند ولی مسائل ما همچنان همان مسائل قدیمی است و راهکارهایی برای وضعیتهای جدید مثل آن اقتصادهای نوظهور نداریم. چرا ما در این دور باطل افتادهایم که مشکلات ما حل نشده باقی مانده است و ما همچنان با همان مشکلات قبلی دست و پنجه نرم میکنیم؟
این یک مساله بسیار بنیادی است که طول و عرض بسیار گستردهای هم دارد و طبیعتا در این فرصت اندک، ما نمیتوانیم به همه وجوه و ابعاد مساله، بپردازیم. واقعیت این است که ایران به همراه چین جزو نوادر کشورهای در حال توسعه دنیا محسوب میشوند که حتی اگر گذشته بسیار طولانی تاریخی آنها را نیز نادیده بگیریم، این دو کشور جزو موارد استثنایی محسوب میشوند که در قرن بیستم دو بار تلاش بسیار گسترده اجتماعی را برای برونرفت از شرایط توسعهنیافتگی سامان دادند. یک سوال مقدر این است که چرا به طور نسبی، موفقیت چینیها از ما بیشتر بوده و آنها توانستهاند گامهای خیلی موثرتری برای برونرفت از دور باطل توسعهنیافتگی پیدا کنند و ما نتوانستهایم.
باید بتوانیم به این سوال بسیار حیاتی پاسخ بدهیم که چرا در حالی که در ربع اول و ربع پایانی قرن بیستم، شاهد دو موج بسیار شورانگیز و امیدآفرین حرکت اجتماعی وسیع، برای برونرفت از توسعهنیافتگی داشتهایم، ولی همچنان در این مسیر ناتوان بودهایم. امتیازی که، میتوانیم ادعا کنیم در مقایسه با چینیها داشتهایم و نشانه اینکه میل به توسعه در ایران تا چه اندازه، جدی و فراگیر است این است که در فاصله آن دو جنبش اجتماعی شورانگیز ربع آغازین و ربع پایانی قرن بیستم، شاهد این هستیم که در سالهای میانی قرن بیستم هم یک نهضت پر شور ملی و مردمی برای مهار آثار و عوارض سوء استبداد و استعمار از طریق تلاش برای ملی کردن صنعت نفت نیز در کارنامه ملت ایران در قرن بیستم وجود دارد.
نکته بسیار مهمی که در این زمینه ارزش واکاوی جدی دارد و این تلاشها را افزایش میدهد این است که در هر سه این تلاشهای پر شور اجتماعی، شاهد این هستیم که دستاوردهای مقطعی خارقالعادهای به ثبت رسیده و رکوردهای ارزشمندی اتفاق افتاده است، اما از منظر پایداری و استمرار و تداوم این حرکت، با چالش روبهرو بودهایم. در پاسخ به همه این چراییها و در کلیترین سطح گفته میشود که ساختار نهادی ایران به طور بیسابقهای در قرن بیستم به نفع غیرمولدها و علیه مولدها آرایش پیدا کرده است و این ساختار نهادی، گروههای ذینفع پر نفوذی را به وجود آورده است که در فرآیند جنبشهای فراگیر اجتماعی، گرچه مصادیق فردی آنها تغییر کرده ولی قاعده رفتاری منبعث از آن ساختار نهادی، توانسته است بعد از آنکه به شوکهای اولیه نسبتا قابل توجهی برخورد کرده است بتواند دوباره خود را بازسازی کند و ما را در همان مسیر گذشته به صورت وابسته نگه دارد.
صورتبندی نظری این مساله، امروز کم و بیش مورد وفاق جمعی اقتصاددانان تاریخی توسعه قرار دارد و من از ذکر جزئیات آنها صرفنظر میکنم و توجه شما را به این مساله جلب میکنم که گفته میشود وقتی ساختار نهادی، مشوق فعالیتهای سوداگرانه و رانتجویانه و رباخوارانه باشد و فشارهای غیرمتعارف به تولیدکنندگان وارد کند، کانون اصلی ضعف و ناتوانی که ایجاد میکند و به گمان من این کانون است که نشان میدهد چرا ما در آن مقاطع سهگانه خوش درخشیدیم، اما امکان استمرار آن حرکت را نداشته باشیم را توضیح میدهد این است که در یک ساختار نهادی ضدتولیدی، دانش ضمنی و ظرفیتهای سازمانی لازم برای برونرفت از دور باطل توسعهنیافتگی فراهم نمیشود. این که شما میبینید یک بیمیلی گسترده به کار و تلاش در ایران وجود دارد در واقع وجه فرهنگی آن مسالهای است که در جنبه اقتصادی و اجتماعی، خود را در آن دو نقص مورد اشاره جلوهگر میکند.
ادبیات جدید توسعه که شدیدا تحت تاثیر دستاوردها و تحولات انقلاب دانایی است، امروز برای ما فرصت بسیار مناسبتری را فراهم کرده است تا بتوانیم از زاویه انقلاب دانایی و در چارچوب نظریه نهادگرایی به شکل منطقیتری، ریشههای تداوم توسعهنیافتگی کشور را شناسایی کنیم و طبیعتا امروز بهتر از هر روز دیگری در گذشته، این ظرفیت فکری وجود دارد که بر آن بستر، بتوانیم ضمن مفاهیم بسیار سرنوشتساز دانش و ظرفیتهای سازمانی، هم چرایی و چگونگی عدم توفیق ما در برونرفت از دور باطل توسعهنیافتگی را توضیح بدهیم و هم به شکل سادهتر و همه کس فهمتری، سازوکارهای برون رفت از این مشکل را جستوجو کنیم.
با توجه به این که در ایران وجدان کاری ضعیف است و مقدار کار مفید کم است در مقایسه با کارگران و کارمندان ژاپنی یا کشورهای شرق آسیا که سختکوش هستند شما همچنان تاکید دارید که ما باید بر تولید صنعتی و شغلهای مولد، تمرکز کنیم؟
بدون تردید راه نجات ما از آن مسیر میگذرد و ابتدا باید به این بلوغ فکری، دست پیدا کنیم. با کمال تاسف شاهد این بودهایم کسانی هستند که مساله تولیدمحوری و ضرورت آن را خیلی سهلانگارانه مورد تحلیل یا حتی ضرورت آن را مورد نفی و ا نکار قرار میدهند. برداشت من این است که کانون اصلی ضرباتی که اقتصاد ایران در طول تاریخ دریافت کرده این است که ارتقای بنیه تولیدی مستلزم مجموعهای از تدابیر و تمهیدات است که این تدابیر و تمهیدات از دل دولتهای کوتهنگر و از دل ساخت سیاسی ناامن و دائما پرنوسان بیرون نمیآید.
بنابراین به گمان من، در ابتدا باید به نوعی سازوکارهای بنیادی برای تمهید نهادهای مناسب برای حلوفصل غیرخشونتآمیز اختلافات و برقراری نظاموار و نهادمند آشتی ملی و برقرار شدن یک حداقل حسن تفاهم بین دولت و ملت بر بیاییم تا هم دولت احساس امنیت کند و در اینجا منظور از دولت، کلیت حکومت است و هم مردم احساس کنند حکومتگرانی بر آنها حکومت میرانند که به بدیهیات اولیه عقلی برای استمرار بقای خود و جلب رضایت جامعه اعتنای قابل قبول داشته باشند.
واقعیت این است که این مساله بسیار پیچیده است. کما اینکه شما هر کتاب جدی و تعیینکننده در زمینه توسعه و توسعهنیافتگی را مطالعه کنید میبینید که در آغازین سخن، روی دو نکته تاکید میکند. نکته اول این است که تصریح میکنند مساله توسعه یک مساله بسیار پیچیده است و برای درک بایستههای آن به ظرفیتهای نرمافزاری سازمانیافته با هویت جمعی نیاز داریم. باید قادر باشیم که بتوانیم با همدیگر حرف بزنیم و نقایص یکدیگر را برطرف کنیم و نفع همگان را در همکاری جستوجو کنیم. اینها مساله توسعه را بسیار پیچیده میکند.
وجه دومی که باز روی آن اتفاق نظر وجود دارد این است که میگویند مساله توسعه یک امر استثنایی است. یعنی در همه دورانهای تاریخی که مساله توسعه، موضوعیت داشته است شما میبینید که اکثریت قاطع واحدهای ملی را واحدهای ناکارآمد و توسعهنیافته تشکیل میدادند و تنها اقلیتی از واحدهای ملی بودهاند که توانستهاند از دور باطل توسعهنیافتگی خارج بشوند.
بنابراین باید آن پیچیدگیها را ببینیم و راز و رمز این چیزی که چامسکی، «مهندسی تاریخ» نامگذاری کرده است و میشل فوکو نیز از آن به عنوان وارونهسازی واقعیتها نام برده است نیز یکی از مهمترین موانع ذهنی در این مسیر است. موارد بیشماری وجود دارد که در راستای منافع رانتجویان واقعیتها دفرمه شدهاند بنابراین از این زاویه نیز ضروری است به آن سطح از بلوغ فکری برسیم که اینها را شناسایی کنیم. کسانی بودهاند که طی نزدیک به 100 ساله اخیر تلاش کردهاند همه مشکلات ما را به نفت نسبت بدهند.
امروز دانش نظری و شواهد تجربی کافی به اندازهای وجود دارد و انباشته شده که شما میبینید اکثریت نظریهپردازان توسعه که در مورد اقتصادهای رانتی کار کردهاند روی این مساله اتفاقنظر دارند که حتی با صورتبندی نظری مساله توسعهنیافتگی در چنین شرایطی تحت عناوینی مثل بیماری هلندی و نفرین منابع هم، موافق نیستند و تصورشان بر این است که باید صادقانه و عالمانه روی واقعیتی پافشاری کنیم که اصطلاحا به آن شکست سیاستگذاری گفته میشود. ما با پدیده شکست سیاستگذاری روبهرو بودهایم و همچنان هم کموبیش هستیم. اگر این مساله با درستی و با دقت رمزگشایی نشود، احتمال این که این روند نامطلوب نیز در آینده استمرار داشته باشد وجود دارد.
در آن ماجرای مهندسی تاریخ یا وارونهسازی واقعیتها مثلا گفته میشود که شواهد تاریخی نشاندهنده این بوده است که مردم ما بیش از آنکه به تولید دلبسته باشند و مزیت نسبی کسب کرده باشند در واسطهگری و دلالی، تبحر بیشتری نشان دادهاند. خب پاسخ این است که حتی اگر نخواهیم به ریشههای نهادی و ساختاری بیرغبتی به تولید به صورت قابل قبول بپردازیم لااقل باید به این جنبه از واقعیت یعنی این که آن تبحر کارنامه را به همین شکلی که میبینیم رقم زده است توجه بایسته صورت دهیم. یعنی در حالی که ما از این مزیت نسبی استفاده کردهایم این پسافتادگی تاریخی رخ داده است که حتی در شرایط کنونی به تهدید امنیت ملی ما هم منجر شده است و کار را به جایی رسانده که حتی همسایگان ما در حاشیه جنوبی خلیج فارس که بعضی از آنها را برای این که در نقشه پیدا کنیم حتی با ذرهبین هم با مشکل روبهرو هستیم میبینید که گاه و بیگاه، برای ما رجزخوانی میکنند و شاخ و شانه میکشند، این محصول تن در دادن به همان چیزی است که اینها مزیت نسبی ما دانستهاند.
البته در یک برخورد فعال و توسعهگرا به عارضهای که مزیت خوانده شده توجه میشود که این در اصول یک ریشه خیلی عمیق تاریخی دارد. شما مثلا به مقاله کنت گوبینو در کتاب تاریخ اقتصادی ایران چارلز عیسوی که نگاه میکنید ملاحظه میکنید او در حالی که اوضاع و احوال ایران را در سالهای میانی قرن نوزدهم دارد تصویر میکند از این تعبیر استفاده میکند که ایرانیان عموما به گونهای رفتار میکنند که گویی همگی مادرزاد دلال به دنیا آمدهاند پس معلوم میشود که این عارضه ریشههایی عمیقتر از وابستگی کشور به نفت دارد.
وقتی که نظام پاداشدهی اقتصادی- اجتماعی و ساختار نهادی ما به گونهای سامان پیدا کرده که به دلالها پاداش بیشتری داده است حاصلش آن شده که در دوره قاجار، ایران بخشهای بزرگی از سرزمین و بخشهای بزرگی از مهمترین نوامیس اقتصادی و سیاسی خود را ناگزیر به خارجیها واگذار کرده است. پس اگر امروز هم ما بخواهیم از تولید صنعتی غفلت کنیم و فکر کنیم از طریق دامن زدن به مناسبات دلالسالارانه، گرهی از کار ایران باز میشود به یقین ما چیزی فراتر از آنچه که پیشینیان ما در دوره قاجار برای ما به میراث گذاشتهاند برای آیندگان خودمان فراهم نخواهیم کرد.
باید هر چه سریعتر به این بلوغ فکری برسیم که کانونهای اصلی شکلگیری و استمرار این عارضه را با دقت و موشکافانه شناسایی کنیم گرچه من این موضوع را شخصا میپذیرم که ادبیات پشتیبانیکننده از این مساله در عرصه اندیشهای ایران هم از نقصها و ضعفهای بسیار جدی برخوردار است. صورت ظاهری قضیه این است که در یک اقتصاد رانتمحور و دلالسالار، تقاضایی برای بسط اندیشه تولیدمحوری وجود ندارد. اما پیشگامان و نخبگان و اندیشهورزان آیندهنگر و دلسوز باید بهرغم مسیر موج حرکت کنند و پایههای نظری و شواهد تجربی کافی نشاندهنده این مساله حیاتی را صورتبندی کنند و در اختیار حوزه عمومی قرار بدهند.
در دوره بعد از جنگ تحمیلی هشتساله، سه دولت داشتهایم که هر کدام هشت سال طول کشیده است، ولی در آن 24 سال حداکثر رشدی که داشتهایم در دوره ریاستجمهوری آقای خاتمی بوده و رقم رشد اقتصادی آن بالاترین میزان رشد در این مدت بوده و بعد از آقای خاتمی که دوره ریاست جمهوری آقای احمدینژاد بوده است صدها میلیارد دلار درآمد نفتی داشتهایم، ولی در بعضی سالها رشد اقتصادی ما خیلی پایین بوده است و درنهایت در سال 1391 به منفی 5 درصد و بیشتر هم رسید و این نشان میدهد که ما به نحو سازندهای از این درآمدی که داشتهایم استفاده نکردهایم. به چه علت این نوع اتفاقات پیش میآید و حتی به جای این که از دورههای قبلی درس عبرت بگیریم این اتفاق نمیافتد و کار به جایی کشیده میشود که حتی دولتهای قبلی که دستاوردهای خیلی موفقی نداشتهاند با توجه به این اتفاقاتی که جدیدا رخ داده دورههای قبلتر را در حال حاضر مثبتترمیبینیم و فکر میکنیم که دولتهای قبلی بهتر عمل کردهاند؟
همین که ما با فراز و نشیبهای بزرگ در عملکرد اقتصادی حتی در همین دوره زمانی به نسبت کوتاه یعنی طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی روبهرو هستیم به وضوح نشاندهنده این است که با مساله بسیار پیچیدهای روبهرو هستیم که از ابعاد گسترده و درهمتنیدگیهای وسیع برخوردار است و بنابراین با تکیه بر کلیشههای متداول و مرسوم قادر به ارائه یک تبیین عالمانه و راهگشا از راز و رمز توسعهنیافتگی ایران نیستیم.
در سال 1379 سازمان برنامه و بودجه وقت گزارشی منتشر کرد که تحولات بهرهوری در اقتصاد ایران در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان تهیه گزارش مزبور به تصویر کشیده بود. در آن گزارش به صراحت گفته شده بود که با کمال شگفتی مشاهده میشود که شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در سالهای جنگ تحمیلی، در ایران به طور متوسط 5 برابر دوره مشابه پس از سالهای دفاع مقدس بوده است.
این یک مساله بسیار خطیر و تکاندهنده است و اگر از این واقعیت با همه پیچیدگیهایی که دارد و با همه تعارضهایی که با وارونهگوییهای بیش از حد تکرار شده دارد رمزگشایی شود میتوان هم ریشههای سوء عملکرد اقتصادی خود را بهتر فهم کنیم و هم سازوکارهای برونرفت از این مساله را بهتر شناسایی کنیم.
درست شبیه به این مساله و به همان اندازه از تکاندهندگی، در مقایسه تطبیقی دو مقطع هشتساله اخیر نیز وجود دارد شما ملاحظه میکنید که در مهرماه سال1392 مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی را منتشر کرده و در آن تصریح میکند که در دوره هشتساله مسئولیت آقای احمدینژاد، برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی، به طور متوسط 5 برابر بیش از دوره آقای خاتمی، دلارهای نفتی تخصیص داده شده. یعنی در این دوره اخیر هم، شما باز با یک شکاف بسیار بزرگ از نظر ناکارآمدی با فساد مالی گسترده و بیسابقه روبهرو هستید.
به گمان من صرفنظر از ماجرای زد و خوردهای سیاسی بین جناحهای قدرت، این دو پدیده شگفتانگیز و تکاندهنده ارزش رمزگشاییها و واکاویهای عالمانه جدی دارد. باید ببینیم چه اتفاقاتی در این دورههای پس از هم افتاده است که کارنامهها در استاندارد 500 درصدی از یکدیگر، فاصله گرفتهاند. مساله، مساله یکدرصد یا 2درصد یا 10درصد نیست. یک مساله بسیار حیاتی است و در این زمینه به همان اندازه که در ساخت سیاسی ما، اشکال وجود دارد که این نقاط عطف تکاندهنده را به قصد یادگیری و عبرتآموزی به صورت عالمانه زیر ذرهبین نمیگذارد در جامعه علمی ما نیز، این مشکل وجود دارد و این مایه دریغ و تاسف بسیار بزرگ است که رخدادهای به این بزرگی، انگیزهای برای پژوهشهای جدی فراهم نمیکند.
حتی نهادهای سیاستگذار در این زمینه مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای علوم و تحقیقات و فناوری که منابع بالنسبه قابل اعتنایی هم در اختیار دارند، ترجیح میدهند که خودشان را با مسائل بسیار کماهمیتتر و حتی گاه سیاستزده سرگرم کنند و اساسا انگیزه و رغبتی نشان نمیدهند که به صورت علمی این مسائل شگفتانگیز و تکاندهنده و سرنوشتساز را مورد واکاوی قرار بدهند.
شخصا به اعتبار مطالعاتی که تا به امروز داشتهام برای رقم خوردن این دو کارنامه بسیار تکاندهنده از نظر ابعاد تفاوت در عملکرد اقتصادی، دو مساله را سرنوشتسازتر و حیاتیتر میدانم. مساله اول همدلی و اعتماد نسبی بیشتر مردم به حکومت در دورههایی است که ما با عملکرد اقتصادی بهتر روبهرو بودهایم. این مساله باعث شده که اداره اقتصاد ملی در مجموع کمهزینهتر و پردستاوردتر باشد.
ویژگی دوم این دو مقطع تاریخی که ما کارنامههای افتخارآمیزی را به طور نسبی رقم زدهایم این است که آرایش قوا در ساختار قدرت، به طور نسبی متوازنتر بوده است و سهمهای بزرگتری از جمعیت در حاکمیت نماینده داشتهاند. یعنی در آن دورهای که عملکردهای با شکاف 500 درصد بهتر ظاهر کردهایم این دو متغیر، به گمان من متغیرهای بسیار تعیینکنندهتری هستند. این متغیرها وقتی که با جزئیات مورد ژرفکاوی قرار میگیرند نشان میدهد که چگونه این دو ویژگی باعث شده که بتوانیم سیاستهای خردورزانهتری را در دستور کار قرار بدهیم و با همراهی و مشارکت وسیعتر مردم بتوانیم کارنامههای به مراتب قابل اعتناتری را نیز رقم بزنیم.
این دو زاویه کلی میتواند موضوع پژوهشهای بسیار جدی قرار بگیرد. در هر یک از مقاطع تاریخی دیگری هم که شما کارنامههای ارزشمندی رقم خورده است میبینید باز این دو مولفه، بسیار تعیینکننده است. یعنی هر قدر که ما به سمت توازن قوا و مشارکت دادن سهم بزرگتری از جمعیت در ساختار قدرت روبهرو هستیم میبینیم که عینا اداره اقتصاد کشور، کمهزینهتر و پردستاوردتر بوده است.
در آن 24 سال قبل از ریاستجمهوری آقای روحانی، چرا اواخر هر دوره نسبت به رئیسجمهور وقت، نارضایتی زیادی در جامعه شکل میگیرد و به هر حال موجی ایجاد میشود و افراد جدی میآیند و به قدرت میرسند؟
مساله اساسی این است که کاندیداهای ریاستجمهوری و دوستان و همراهان و همفکران و هممنفعتان آنها زمانی که میخواهند رای مردم را بگیرند خیلی با گشادهدستی وعده میدهند، خیلی خوب از ظرفیتهای کارشناسی استفاده میکنند، نقدهای به نسبت قابل اعتنایی از مسئولان وقت کشور ارائه میکنند و موجی از امید در میان شهروندان به وجود میآورند.
اسم این فرآیند را انفجار انتظارات میگذارم. یعنی آنها در فرآیند مبارزه انتخاباتی، هم خوب نقد میکنند و هم خوب امید میدهند که این امور در تسخیر علم است و حلوفصلشدنی است و تعهد میدهند که از طریق فصلالخطاب کردن علم در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع، آنها را حلوفصل کنند. اما وقتی که بر سریر قدرت قرار میگیرند و آنجا با یک آرایش نامتوازن قوا روبهرو میشوند که یک اقلیت پرنفوذ و سازمانیافته، در اطراف صندوق رانت وجود دارند که اینها سهمطلبی میکنند و در برابر آن انبوه مردمی که سخت امید بستهاند و رای دادهاند ولی فاقد سازمانیافتگی و فاقد ظرفیتهای سازمانی لازم برای نظارت بر عملکرد مجریان هستند دست بالاتر از آن گروه اول میشود.
بنابراین طبیعی است که در چنین ساخت اقتصاد سیاسی، کسانی که وعدههای بزرگ دادهاند ترجیح بدهند منافع خود را با منافع آن اقلیت بسیار سازمانیافته و پرنفوذ گره بزنند و وعدههایی را که به مردم دادهاند کم و بیش فراموش کنند. اینگونه میشود که گرچه افراد میآیند و میروند، ولی به تدریج نوعی یأس و سرخوردگی در میان عامه مردم پدید میآید و همانطور که اشاره کردم برآیند این مساله، این است که هزینه فرصت بهبود عملکرد اقتصادی را در ایران به طرز غیرمتعارفی، افزایش میدهند.
در اینجا به نظر میرسد کسانی که راجع به اصل بقای نظام ملی و توسعه کشور دغدغه و مسئولیت دارند باید از این آزمودههای مکرر درسی بگیرند و راهی برای برونرفت از این چالش بزرگ پیدا کنند و بیتردید خطوط کلی هم به شرحی که اشاره شد بازگرداندن اعتماد به مردم و توزیع عادلانه قدرت است.
در عمل دولتها کوتاهنگر هستند و اهداف کوتاهمدت را سریع به دنبال تحققاش هستند. در سالهای گذشته سند 20ساله درنهایت ارائه شد که یک دیدگاه و جامعیتنگری داشته باشیم و برنامههای پنجساله و بودجههای سالانه در آن چارچوب تهیه و اجرا شود. چرا میزان پایبندی به این چارچوب کلان ناچیز است؟
اکنون از یک ظرفیت کارشناسی نسبتا قابل اعتنایی برخوردار هستیم و در مجموع رمزگشایی از پدیده کوتهنگری در اقتصاد سیاسی رانتی و آسیبشناسی آن به ویژه در سطح نظر و به اعتبار تجربههای تاریخی چندان دشوار نیست. مساله اساسی این است که در ساختار حاکمیت، ما باید به این بلوغ فکری دست پیدا کنیم که بقای نظام ملی در گرو این است که با کوتهنگری مرزبندی کنیم و تدابیر و تمهیدات نهادی شناختهشدهای که وجود دارد و بخشهایی از آنها در دورههایی که تاریخ اقتصادی ایران عملکرد به نسبت قابل دفاعی را به نمایش میگذارد و از آزمون تجربی هم با سلامت و موفقیت عبور کردهاند، جدی گرفته شود.
به یک بازآرایی نهادی نظاموار و سیستمی در این زمینه، نیاز داریم که از منظر اقتصاد سیاسی، تحقق این بازآرایی منوط و موکول به این است که ساختار قدرت و گروههای پرنفوذی که به کانونهای توزیع رانت اتصال دارند به این بلوغ فکری برسند که تولیدمحوری و آیندهنگری، بقا و پایداری خود آنها را نیز تضمین میکند.
بنابراین، این فرآیندی که عنوان آن در اقتصاد سیاسی بینالمللی، به سر عقل آمدن هیات حاکمه است نشان میدهد آنها اگر از منافع به ظاهر بزرگ، اما ناپایدار و موقتی به نفع منافع پایدار و بالنده و با عزت بیشتر بلندمدت، صرفنظر کنند و به بایستههای نظری آن که عبارت است از فصلالخطاب قرار دادن علم در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع و پذیرفتن سهم و مشارکت فعالتر گروههای اجتماعی هرچه بیشتر، در درون ذینفعان حاکمیت هست، برسند، میتوانیم امیدوار باشیم که در همین نسل از این مرحله عبور کنیم.
در بعد عملی ما میبینیم که در این دوره 25ساله یک اتفاقاتی میافتد و تورم بالا میرود و بعد سریع گفته میشود که نرخ ارز بالا برود و بالا هم میرود. بالا رفتن قیمت ارز هم خودش التهاب ایجاد میکند. الان هم قانون هدفمندی یارانهها تصویب شده است به اسم اینکه قیمتها را واقعی کنیم بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی و برق و گاز مطرح میشود و این افزایش هم باز شوک به اقتصاد وارد میکند. از آنطرف هم وعده داده شده که نرخ تورم کنترل میشود. همه این موارد اتفاقاتی است که تکرار میشود. بعضی از اقتصاددانان هم قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها میگفتند دولت یازدهم این فاز را اجرا نکند.
در حال حاضر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم ابلاغ شده است و یک قسمت آن مربوط به مقابله با تحریمهای اقتصادی است و یک مقدار هم راجع به این است که اقتصاد کشورمان را مقاوم کنیم. الان باید به صورت ضربالاجلی با توجه به این مشکلاتی هم که داریم به چه نحو باید اقدام کرد؟
اگر بخواهیم مساله را به صورت بنیادی مورد توجه قرار بدهیم واقعیت این است که کوتهنگری از طریق یک درهمتنیدگی تمامعیار با تکسبببینی و جاهطلبیهای وهمآلود گره میخورد. شما نگاه کنید وقتی که دولت به سمت سیاستهای کوتهنگرانه مثل شوکدرمانی کشیده میشود اگر از بیرون به این مساله نگاه کنید مساله عبارت از این است که میگویند ما یک افزایش چشمگیر در یک قیمت کلیدی میدهیم و از طریق آن میخواهیم تمام مشکلات با ریشههای بسیار عمیق ساختاری، نهادی، سازمانی، فرهنگی و اجتماعی خود را یک جا حل و فصل کنیم. اگر مجالی برای گفتوشنود عالمانه، بیپروا و صریح وجود داشته باشد فهم اینکه این تصورات چقدر وهمآلود و چقدر غیرمنطبق بر واقع است، چندان دشوار نیست.
اتفاقا این مفهوم اقتصاد مقاومتی اگر باز، بازیچه گروههای پرنفوذ و ذینفع و رانتجو قرار نگیرد و آنها این مفهوم را نیز به تعبیر چامسکی مهندسی نکنند و وارونهسازی درباره آن انجام ندهند، خیلی بهصورت مستدل و مستوفا میشود نشان داد که افزایش توان مقاومت اقتصاد در برابر شوکهای برونزا و افزایش قدرت انعطاف نظام ملی برای مواجهه با شوکهای برونزا، بیش از هر چیز تحت تاثیر بنیه تولید ملی قرار دارد و این یکی نیز تابعی از کیفیت نظام حقوق مالکیت و سطح هزینههای مبادله است و تصمیمگیری درباره این دو نیز تابعی از میزان همدلی و همراهی حکومت با مردم و میزان توزیع عادلانه قدرت، ثروت و منزلت است.
فقط اقتصادهایی که از بنیه تولیدی قوی برخوردارند میتوانند اقتصادی مقاوم و با قدرت انعطاف داشته باشند. این بنیه تولیدی هم به شرحی که اشاره شد و باید در جای خود به صورت مبسوطتر به بحث گذاشته شود تابعی از دانش ضمنی و ظرفیتهای سازمانی است. دانش ضمنی فقط از طریق انجام دادن کار مولد انباشته میشود. این دانش ضمنی که از این طریق انباشته میشود فقط هنگامی که هویت جمعی پیدا میکند یعنی در کادر تلاشهای سازمانیافته تولیدی قرار میگیرد تبدیل به ظرفیت سازمانی میشود و اقتصاد مقاومتی فقط از طریق این دو ارتقای کیفی است که حاصل میشود و به شرحی که اشاره کردم اگر نظام ملی به همین مساله اقتصاد مقاومتی وفادار بماند و از روشهای بایسته از برخوردهای فرصتطلبانه و وارونهساز این مفهوم جلوگیری کند، ما نیک درخواهیم یافت که فقط و فقط از طریق یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی و عبور از یک اقتصاد رانتمحور و سوداگرامحور و ربامحور به یک اقتصاد تولیدمحور است که میتوان به معنای دقیق کلمه، یک اقتصاد مقاوم را شکل داد.
این بازآرایی باید توسط مجلس و با گذراندن قانون انجام شود؟
این مساله، مساله کل حاکمیت و همه ارکان نظام ملی است. یعنی کل حاکمیت باید در این زمینه مشارکت کنند. وقتی که میگوییم با دور باطل رکود تورمی روبهرو هستیم برای خروج از این بنبست فقط با یک اراده همگانی و دانش قابل اعتنا و سازماندهی مناسب، میشود از این وضع خارج شد و این فقط از طریق مشارکت و همکاری کل ارکان حاکمیت و جلب اعتماد ملت امکانپذیر خواهد بود.
در واقع قدم اولیه برای اینکه ما یک اقتصاد مستحکم داشته باشیم و نوسانات اقتصادی هم به وجود نیاید که مردم آسیب ببینند و رفاه مردم کاهش پیدا کند، قدم اول تهیه لایحه و طرح است یا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید یک تصمیمگیری کلان داشته باشد؟
گام اول این است که اجازه و میدان به ژرفکاویهای عمیق درباره این مفهوم داده شود. زبانشناسان از این تعبیر استفاده میکنند که هر مفهومی به اعتبار درکی که همگان از آن مفهوم پیدا میکنند سقف قابلیت به فعلیت رسیدن خودش را مشخص میکند. شما در چارچوب اقتصاد سیاسی رانتی مشاهده میکنید که کسانی بلافاصله پس از انتشار سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مبادرت میکنند به آزادسازی کالاهای لوکس و تجملی و بعد ادعا میکنند که این کار را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دادهاند.
یعنی این اقتصاد سیاسی، تا این میزان استعداد این را دارد که واقعیتها را واژگونه نشان بدهد. یا اینکه اخیرا فرد مسئولی سختگیری درباره واردات قاچاق را مغایر با اهداف اقتصاد مقاومتی معرفی کرد، اما از سوی فرد یا دستگاه مسئولی واکنشی در برابر اینگونه وارونهسازیها مشاهده نشد.
عنوان کار رقابتی شدن است، ولی در عمل اتفاقات دیگری رخ میدهد.
پس بنابراین گام اول این است که این مفهوم عمیقا و ژرفکاوانه در دستور کار بحثهای جدی و کارشناسی قرار بگیرد. در اینجا اتفاقا باید کمترین میدان را به اهل سیاست بدهند و بیشترین میدان را به اهل علم بدهند تا بتوانند آزادانه و نقادانه بر عمق بینش و دانش ملی درباره این مفهوم بیافزایند.
در همین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از جمله در بند سوم اشاره شده به محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید یا در جایی دیگر از این سیاستهای کلی به موضوع بحث سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف یا صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور و اصلاح نظام درآمدی دولت با توجه به افزایش مالیات و شفافسازی اقتصاد. همه این موارد به طور مشخص در بندهای مختلف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بیان شده است، قاعدتا باید فراتر از این تبیین برویم و راهکار را پیدا کنیم؟
این موارد مهم باید در ساختار نهادی کشور جایگاه پیدا کند. همانطور که اشاره کردم ساختار نهادی کنونی ایران، به صورت نظاموار علیه این مولفهها آرایش پیدا کرده است. تغییر آن هم به سادگی امکانپذیر نیست. چون بازتولید ساختار نهادی کنونی با منافع مستقر گروههای ذینفع گره خورده است. با یک اراده همگانی و آگاهیبخشی همگانی و سازمان مناسب میشود بر این مشکلات غلبه کرد.
در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که آقای روحانی به عنوان رئیس جلسه حضور داشته و در روز هشتم خرداد ماه برگزار شده بود این جلسه ستاد چهار مصوبه داشته که یک مصوبه پیگیری مطالبات بانکی براساس تقسیمبندی بدهکاران و یک مصوبه هم درباره افزایش سرمایه بانکهای دولتی بوده است. آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس هم در سفر به استان مرکزی اخیرا گفتهاند که 300 سرفصل عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی آماده شده که در مجلس در قالب قانون و اصلاح قانون و تغییر قانون در مجلس بررسی و تصویب خواهد شد. آقای دکتر مومنی، شما نیز در مورد ضرورت اقتصاد مقاومتی نکاتی را مطرح کرده بودید که تا دشمن داریم اقتصاد مقاومتی راهبردی کلیدی است. آیا با این اقداماتی که دولت دارد انجام میدهد و همچنین مجلس که قوانین را میخواهد اصلاح یا تصویب کند، اهدافی که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده است میتوانیم در کوتاهمدت و میانمدت به حدودی از آن اهداف برسیم یا اینکه پیشنهاد خاصی دارید که به ما در تحقق اقتصاد مقاومتی و مقاومشدن اقتصاد کمک کند؟
شخصا تردیدی در حسننیت قوای مجریه و مقننه و مسئولان آنها ندارم، ولی این طرز برخورد را یک طرز برخورد شعاری، غیر برنامهای و به غایت ناکارآمد میدانم. تا زمانی که به معنای دقیق کلمه، یک برنامه ملی محقق کننده اقتصاد مقاومتی نداشته باشیم، دستکاریهای جزئی و موضعی و انفعالی، حتی اگر با نهایت حسننیت هم همراه باشد بههیچوجه نمیتواند دستاوردهای معنیدار و پایداری داشته باشد.
چقدر خوب است حالا که این اراده و اهتمام در سطح قوای سهگانه ظاهر شده است، اینقوا بیایند به معنای دقیق کلمه، یک کار ملی انجام بدهند. یعنی با بسیج حداکثر ظرفیتهای سرمایه انسانی در کشور یک برنامه راهگشا بر محور ارتقای دانش ضمنی و ظرفیتهای سازمانی به وجود بیاورند. تا وقتی که چنین برنامهای طراحی نشود در بهترین حالت، با دستاوردهای مقطعی ناپایدار روبهرو خواهیم بود و به شرحی که اشاره شد دوباره آن ساختار نهادی غیرمولدمحور، سیطره پیدا خواهد کرد.
منظور شما این است که در کنار برنامه پنجساله پنجم یک برنامه ملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تدوین شود؟
نه در کنار آن بلکه در ادامه برنامههای سنتی پنجساله اینبار جدیتر، صادقانه و عالمانهتر یک برنامه به معنای دقیق کلمه مشارکتی تحت عنوان برنامه توسعه ششم تمهید شود.
برنامه پنج ساله ششم توسعه برای دو سال بعد یعنی سال 1395 باید اجرایی شود و شروع شود.
بله، همانطور که اشاره کردم اگر ما شتابزده دستکاریهایی انجام بدهیم و با حداکثر حسننیت هم که باشد، طبیعتا دستاوردهایش هم در حد همان ظرفیت ذخیره دانایی است که در آن بهکار میگیریم. اما اگر ژرفکاوانه و عمیق در این زمینه کار کنیم خیلی بهتر است که گامهای خودمان را کندتر، اما سنجیدهتر و محکمتر برداریم.