به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در حالی حدود 4 ماه از ابلاغ «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» از سوی رییس‌قوه‌قضاییه می‌گذرد که علاوه بر قضات، دادستانی‌ کل و دادستانی شهرستان‌ها، روسای دادگستری‌ها و مقامات قضایی دیگر، برای نهادهای خارج از دستگاه قضایی نیز وظایف خاصی پیش‌بینی شده، که همیاری این دستگاه‌ها با قوه قضاییه می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری بسیار موثر باشد.

بر اساس ماده 31 دستورالعمل مزبور، دادستان کل کشور باید هر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه‌قضاییه گزارش کند. غلامعلی صدقی، مشاور دادستان کل کشور نقش دستگاه‌های مختلف در تحقق کاهش جمعیت کیفری و نقش ویژه دادستانی کل کشور در نظارت بر روند اجرای این دستورالعمل را مورد بررسی قرار داده است.

مشاور دادستان کل کشور در خصوص نقش مدیران غیرقضایی در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری، گفت: یکی از این بخش‌ها سازمان زندان‌ها است که مسئولیت مهمی دارد به این شکل که روسای زندان‌ها موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس کنند.

صدقی با اشاره به ماده 16 دستورالعمل مذکور اضافه کرد: با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رؤسای زندان‌ها موظفند با بررسی اخلاق،‌ حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال کنند. بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد. دادستان‌ها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری کنند.

مشاور دادستان کل کشور با بیان اینکه سازمان زندان‌ها در راستای همکاری با قضات، اطلاع‌رسانی در خصوص مشکلات زندانیان به مقامات قضایی و تهیه امکانات برای قضات مسئولیت دارند، اظهار کرد: بسیاری از قضات از عدم اعزام به موقع متهم به دادسرا از سوی سازمان زندان‌ها گله‌مند هستند. به این شکل که مطرح می‌کنند ما هفته‌ای یکبار می‌توانیم متهم را به دادسرا بفرستیم که این امر خود منتهی به حضور بیشتر زندانی در زندان می‌شود، بنابراین این امر باید حل شود تا هر زمان که قاضی متهم را برای تحقیق نیاز داشت در دادسرا حاضر شود.

وی در خصوص شورای توانمندی زندان و تاثیر آنها کاهش جمعیت زندانیان نیز گفت: لازم است این شورا با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام، به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصی‌ها و درخواست‌های آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین‌دادرسی کیفری به‌ ویژه ماده 553 آن و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

وی ادامه داد: از دیگر مدیران غیرقضایی که وظایفی در این خصوص برعهده آنها است، مرکز شورای حل اختلاف است؛ درحقیقت مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، وظیفه دارد که در تمامی مناطق کشور که دارای زندان هستند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور باید از تمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده کنند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می‌شود، تلاش مضاعف کنند.

مشاور دادستان کل کشور با بیان اینکه شعبه شورای حل اختلاف در برخی استان‌‌ها وجود ندارد و در تهران نیز با کمبود این شعبه مواجه هستیم، افزود: پیشنهاد ما این بوده که هر صد زندانی یک شعبه حل اختلاف داشته باشد تا مجازات برخی از متهمان تخفیف پیدا کرده و از زندان زودتر آزاد شود. صدقی با اشاره به اینکه در زندان‌ها شورای حل اختلاف نداریم، اظهارکرد: شورای حل اختلاف می‌تواند نقش واسطه بین زندانی و شاکی باشد، چراکه زندانیان دسترسی به بیرون از زندان ندارند می‌توانند از این طریق مشکلات کمتری داشته باشند.

مشاور دادستان کل کشور با بیان اینکه ضابطان قضایی نیز نباید به صورت گروهی متهمان را به دادسرا بیاورند، تاکید کرد: اجرای طرح‌هایی مانند طرح جمع‌‌آوری اراذل و اوباش نیز باید با هماهنگی دادسرا باشد.

وی با اشاره به اینکه در این موارد قاضی فرصت رسیدگی به تمام آنها را به شکل دقیق ندارد، گفت: این ضابطان باید به موقع متهمان را نزد قاضی کشیک ببرند و در صورتی که قاضی نبود و دسترسی نداشتند، می‌توانند تا 24 ساعت متهم را نگه دارند.

صدقی با اشاره به اینکه بیمه‌ها نیز در این دستورالعمل وظایفی برعهده دارند، اظهارکرد: در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی‌کننده برابر ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری،  مصوب 1392 و تبصره 3 ماده 217 قانون مزبور و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث  در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ،‌ مصوب 20 اردیبهشت امسال با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تامین متناسب را صادر کنند.

وی با اشاره به اینکه سرعت عمل و همکاری بیمه‌‌ها می‌تواند در خصوص کاهش جمعیت زندانیان به ویژه در مورد تصادفات موثر باشد، گفت: همچنین کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند در این دستورالعمل نقش موثری ایفا کنند؛ درواقع این افراد باید با سرعت عمل در دستورات قضایی اقدام کنند. برخی از کارشناسان در مجتمع مستقر هستند که این امر بسیار موثر است.

صدقی با اشاره به نقش سازمان ثبت نیز افزود: واحد‌های ثبتی نیز به صورت آنلاین می‌توانند در مجتمع مستقر باشند و با سرعت بیشتری اقدامات را انجام دهند؛ به این شکل که رؤسای دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ کنند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار کنند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

صدقی با بیان اینکه خوشبختانه در ماده 64 قانون مجازات اسلامی بحث مجازات جایگزین مدنظر قرار گرفته است، اظهارکرد: متاسفانه هنوز وزارت بهداشت، بهزیستی و شهرداری‌ها در این زمینه، نهاد‌های پذیرنده خود را اعلام نکرده و لیست نهایی را نیز به دادستانی کل کشور ارجاع ندادند.

وی تاکید کرد: درواقع یکی از توقفگاه‌ها در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس مربوط به همین موضوع است که که امیدواریم با توجه به اینکه آیین‌نامه آن تنظیم و به تایید هیات وزیران رسید از سوی این دستگاه‌ها، نهاد‌های مربوطه اعلام شود.

منبع : روزنامه حمایت