: نمایندگان مجلس با پیشنهادی مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد از محل درآمدهای نفتی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه 17 دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با برگشت ماده 30 این لایحه به لایحه اصلی دولت با 66 رای موافق 103 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند که بر این اساس نمایندگان مجلس با کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد از درآمدهای نفتی مخالفت کردند.

در ادامه هادی قوامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد مغایر با قانون برنامه پنجم و سیاست های اقتصاد مقاومتی است و در ادامه احمد توکلی در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی گفت: قطعا رهبر معظم انقلاب تاکید دارد که سهم صندوق توسعه ملی از منابع درامدی نفتی سالیانه افزایش یابد از طرف دیگر اقتصاد نفتی ذاتا مستعد رکود تورمی است و وقتی که می گوییم سهم سالانه صندوق توسعه به 20 درصد کاهش یابد قطعا این پیشنهاد مغایر با سیاست های کلی و قوانین است.

همچنین حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد در پاسخ به اخطار توکلی گفت: پیشنهاد مذکور مغایر با قانون اساسی نیست، اما با برنامه پنجم و سیاست های کلی در تعارض است.

در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی گفت: اصل 110 قانون اساسی سیاست هایی را در اختیار رهبری گذاشته و رهبری معظم انقلاب نیز در این رابطه یکی در سیاست های مربوط به برنامه پنجم توسعه و دیگری در سیاست های اقتصاد کلان سیاست گذاری کرده اند که البته سیاس های مربوط به برنامه پنجم ربطی به قانون برنامه پنجم ندارد.

وی تصریح کرد: براساس بند یک اصل 10 یکی از وظایف رهبری تصویب سیاست های کلان کشور است و قطعاً مصوبات مجلس اگر خلاف سیاست ها باشد شورای نگهبان با استناد با اصل 110 آنرا دربر می گرداند.

مصباحی مقدم یادآور شد: درنتیجه با این اقدام دولت اعتباری در صندوق باقی نمی ماند و هر چه که دولت سهم خودش باشد را برداشت می کند و صندوق توسعه ملی از نفت را نمی دهد که این موضوعات در حسابداری تقسیم می شود و از طرف دیگر آنچه که از اعتبارات به صندوق توسعه ملی واریز می شود از نظر جایگاهی با منابع بانک مرکزی مشا است و دولت از این منابع اعتبارات خود را برداشت می کند.

محمد حسن ابوترابی در پاسخ به اخطار و پیشنهادات مذکور گفت: براساس سیاست های ابلاغی رهبری حداقل 20 درصد از منابع نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود که پیشنهاد مربوط به بازگشت به لایحه دولت با این موضوع تعارضی ندارد اما در سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید شده که سهم صندوق باید افزایش یابد که این پیشنهاد با این موضوعا در تعارض است.

نایب رییس مجلس در پایان یادآور شد: طرح مذکور و اصلاح برنامه پنجم نیست بنابراین با توجه به واقعیت های اقتصاد و سیاست های کلی ابلاغی و اراده قوی دولت و مجلس برای کاهش وابستگی بودجه به نفت در برنامه ششم توسعه از تصمیم گیری مناسب اتخاذ می شود.