به گزارش گروه بین‌الملل ،نمایندگان دو حزب عدالت و توسعه و جمهوریخواه خلق در پارلمان ترکیه با یکدیگر کتک کاری کردند.

این زد و خورد به هنگام بحث و بررسی طرح تغییر قانون اساسی این کشور برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری رخ داد.

در صورتیکه این تغییرات در قانون اساسی رخ دهد، رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور امکان انحلال پارلمان و برکناری وزرا را بدون موافقت نخست وزیر خواهد داشت.

طبق این تغییرات همچنین رجب طیب اردوغان می تواند رهبری حزب حاکم را در اختیار بگیرد و تا سال 2029 رئیس جمهور ترکیه باقی بماند.

تصویب این تغییرات به جهت افزایش اختیارات رئیس جمهوری نیاز به موافقت 330 نماینده مجلس از 550 قانونگذار این کشور دارد.

با توجه به اینکه حزب عدالت و توسعه در حال حاضر 316 نماینده در پارلمان این کشور دارد به نظر می رسد رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهوری برای کسب این اختیارات با موانع زیادی روبرو نشود.