به گزارش گروه اقتصاد ،جعفر سرقینی گفت: البته این نکته که معادن کوچک نیز در مناطق محروم به نوبه خود اشتغال زاست جای شک نیست ولی در مجموع بایدبه تجمیع معادن کوچک مقیاس بیندیشیم.
 
به گفته سرقینی؛ این معاونت هم اکنون مهم ترین سیاستی که دنبال می کند اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش معدن و تکمیل زنجیره های تولید فلزات نظیر آهن و مس می باشد.
 
وی ادامه داد:  در نیمه نخست امسال رشد بخش مسکن 13 درصد منفی بوده و از آنجایی که 70 درصد از معادن کشور مربوط به مسائل ساختمانی است به طور طبیعی به رشد بخش معدن تاثیر سوء خواهد گذاشت.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد،  از آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص رشد منفی 5.5 درصدی بخش معدن،  آن را نادرست خواند و افزود : این بانک تنها 3 ماده معدنی ذغال سنگ، سنگ آهن و مس را تنها برای 14 معدن لحاظ کرده بود و این درحالی است که هم اکنون بیش از 6هزار معدن فعال در کشور وجود دارد.
 
معاون امور معادن و صنایع معدنی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: امروزه با شهامت می توان اذعان داشت که در تولید کلیه صنایع معدنی به جز ذغال سنگ و منگنز خودکفا شده ایم.
 
وی در خصوص تعطیلی موقت برخی از معادن بنا به رای شورای معادن گفت: در صورتی که در مرحله اول 50 درصد پیشرفت کار توسط بهره بردار معدنی ملاحظه شد می توان پروانه آن معدن را تمدید نموده و در غیر این صورت برای همیشه آن معدن تعطیل خواهد شد.
 
سرقینی ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن رای های صادره شورای عالی معادن در استانها یادآور شد :باید بدون ملاحظات به اجرای مر قانون پرداخت.
 
وی به معاونین معدنی استانها توصیه کرد که استفاده حداکثری از اختیارات تفویض شده ببرند.
 
سرقینی در خصوص پرداخت حقوق دولتی معادن از سوی بهره برداران معدنی را لازم الاجرا دانست و افزود: به خوش حسابان در این زمینه برابرمصوبات شورای عالی معادن تشویقاتی در نظر می گیریم.
 
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: پرداختن به آموزش بهره برداران معدنی، ارائه به موقع آمار تولید مواد معدنی همچنین تعامل با سازمان حفاظت محیط زیست و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی معادن از جمله مواردی است که باید توسط مسئولین معدن استانها به جدیت پیگیری و اجرا شود.
 
انتهای پیام/