به گزارش گروه اقتصاد ، علی رسولیان با بیان اینکه دستگاه های خدمات رسان از نظر رعایت حقوق مصرف کننده باید بازرسی شوند گفت: بدین منظور کمیته ماده شش قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خراسان رضوی و شهرستانهای استان فعال شده است.

وی ادامه داد: ریاست این کمیته در خراسان رضوی بر عهده استاندار و یا معاون وی و دبیر آن دفتر اقتصادی استانداری با عضویت سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، شورای شهر و صدا و سیما است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده باید این کارگروه دستگاههای دولتی و عمومی را که با مردم سر و کار دارند و خدمت می دهند بر اساس شاخصهای تعیین شده مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا میزان رعایت حقوق مصرف کنندگان مشخص و بر این مبنا اصلاحات و بهبود عملکردها صورت گیرد.

وی افزود: مبنای نخست خودارزیابی است لذا دستگاهها ابتدا خودارزیابی انجام داده و ارائه می کنند و در مرحله بعد ارزیابی این کمیته هم انجام و با حضور نماینده دستگاه ارائه و بررسی می شود.

رسولیان ادامه داد: تاکنون 20 دستگاه خدمت رسان خراسان رضوی توسط دو گروه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند که در این بررسیها فقط نتیجه خودارزیابی یکی از دستگاهها با بررسی گروه کارشناسی یکسان بود و ارزیابی دستگاههای دیگر هم با کمال صحت و سلامت انجام شده بود.

وی گفت: 80 دستگاه دیگر به نوعی در ارائه خدمت به مردم نقش و مسئولیت دارند که در مرکز استان بررسی می شوند و در شهرستانها هم این امر توسط کمیته مربوطه صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: در این فرآیند از دستگاههایی که عملکرد خوبی در این حوزه و ارائه خدمات مناسب به مردم دارند تقدیر می شود.