به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، پیگیری امور افراد ورشکسته و تصفیه دیون و مطالبات این اشخاص، توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی انجام می‌شود.

 انجام تکالیف قانونی توسط این اداره، دارای هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها توسط دو صندوق الف و ب که در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به آنها اشاره شده، انجام می‌شود.

بر اساس ماده 51 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره دارای دو صندوق است که برای هرکدام از صندوق‌ها منابع درآمدی خاصی پیش‌بینی شده تا از طریق این منابع، هزینه‌های مربوط به تصفیه حساب ورشکستگان و سایر هزینه‌ها انجام شود.

 در خصوص منابع درآمدی و نحوه تامین هزینه‌های مربوط به تصفیه امور ورشکستگان، نعمت‌الله حاجعلی، مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه توضیحاتی را ارائه کرده است.

حاجعلی در ابتدا با بیان اینکه اداره ورشکستگی همواره با مشکلات اعتباری و بودجه‌ای همراه است، اظهار می‌کند: ما در این اداره برای تسهیل اداره امور ناچار هستیم در شرایط نبود بودجه مستقیم و کافی، از شیوه استقراض از اعتبار و دارایی‌های پرونده‌ها استفاده کنیم.

مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه به توضیحاتی پیرامون بودجه و اعتبار تخصیص یافته به اداره تصفیه و ورشکستگی می‌پردازد و می‌گوید: این اداره هیچ گونه بودجه و اعتبار مستقلی ندارد و تنها بخشی از اعتبارات خود را می‌تواند مطابق قانون از اموال ورشکستگان جبران کند.

وی می‌افزاید: قانون‌گذار حدود 80 سال قبل به این تشخیص رسیده است که رسیدگی به بحث ورشکستگی هزینه دارد و بر این اساس قانون‌گذار با پیش‌بینی تعرفه‌های درآمدزا دو صندوق با عناوین صندوق الف و صندوق ب در قانون تعریف کرده است.

حاجعلی در خصوص صندوق الف اذعان می‌کند: بعد از جمع‌آوری اموال افرادی که اعلام ورشکستگی کرده‌اند و قبل از تقسیم این اموال، 7 درصد از آن برای هزینه اجرای ورشکستگی برداشته و صرف می‌شود که این مساله به صندوق الف مربوط می‌شود.

وی در ادامه و در خصوص صندوق ب نیز یادآور می‌شود: صندوق ب هم دو تعرفه درآمدزایی دارد که یکی از آنها مربوط به زمانی است که دفاتر تجاری پلمپ می‌شود؛ به ازای هر صد برگ 150 تومان باید هزینه آن شود که به حساب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی و تحت عنوان صندوق ب واریز می‌شود و در سطح کشور هم هر سفته واخواست شود، یک درصد از آن به صندوق ب اختصاص می‌یابد.

حاجعلی با اشاره به ماده 56 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی گفت: بر اساس این ماده، درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد و ‌وصول و مصرف آن مشمول هیچ یک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.

مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه ضمن اشاره به اینکه درآمد دو صندوق مذکور می‌تواند تا حدی قابل قبول باشد، گریزی به تغییر قوانین در این خصوص می‌زند و می‌گوید: پیش از این و تا سال 58 قانون خاصی داشتیم مبنی بر اینکه این درآمدها به دولت ارتباطی ندارد و مستقیم به این اداره واریز می‌شد اما از سال 58 به تاکید قانون اساسی و بعد از آن ماده واحده‌ای که شورای انقلاب تصویب کرده، تمامی درآمدها باید به خزانه واریز و از آنجا به میزان مورد نیاز به حساب این اداره واریز شود که از آن زمان به خزانه رفته ولی یک ریال هم به طور خاص بودجه یا اعتبار داده نشده است! 

وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی اداره ورشکستگی، بحث بودجه و اعتبار است، می‌گوید: با وجود اینکه قانون بر این مساله تاکید کرده اما مصوبات بعدی این بوده که این درآمدها بعد از خزانه به اداره تصفیه برگردد. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر امور این اداره با استفاده از استقراض از پرونده‌ها جبران می‌شود، تصریح می‌کند: برای جبران هزینه‌های اجرایی در تصفیه امور ورشکستگان، از پرونده‌های دیگری که هنوز به مرحله اجرا نرسیده، استقراض شده و برداشته می‌شود تا پس از اجرای پرونده، حق الاجرا از اموال ورشکسته وصول شود، سپس این مبلغ، به پرونده‌ای که از اموال آن استقراض شده برگشت داده می‌شود و به همین نحو در خصوص پرونده‌های دیگر عمل می‌شود، تا امور انجام شده و تصفیه ورشکستگان ادامه داشته باشد.

مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مشکل بودجه و اعتبارات باید برطرف شود، اظهار می‌کند: ما در حال حاضر بودجه مستقلی نداریم و به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه با مشکلات فراوانی مواجه هستیم و برای راه‌اندازی اداره‌های استانی هم باید بودجه را از خودمان بپردازیم. حاجعلی در پایان اظهارات خود، ضمن تاکید بر اهمیت استقلال بودجه‌ای اداره تصفیه و ورشکستگی، می‌گوید: ما برای استقلال بودجه بحث‌ها و جلسه‌های بسیاری داشتیم و قوه ‌قضاییه هم به دولت و مجلس نامه‌هایی داد و آنها هم به خود قوه قضاییه برگشت می‌زنند اما امیدواریم این مساله مورد توجه قرار گرفته و تا حد قابل توجهی از فشار مشکلات مالی و نبود اعتبارات، کم شود.

منبع: روزنامه حمایت